إثيوبيا.. مبادرات لتعزيز فرص نمو الطاقة المتجددة

يفتقر أكثر من نصف مواطني إثيوبيا الوصول إلى الكهرباء، إذ تعاني البلاد -بدورها- فقر الطاقة في ظل سياسات وطنية تعوق الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

ويحدّد تقرير رائد صادر عن منصة الاستثمار "إنرجايز أفريكا" ومنظمة "باور فور أول" الدولية، الحواجز المالية المتعلقة بالسياسات التي يواجهها الاستثمار في سوق الطاقة الشمسية خارج الشبكة في إثيوبيا.

كما يسلّط الضوء على الإصلاحات طويلة الأجل اللازمة للتنمية المتجددة اللامركزية، والإجراءات قصيرة الأجل التي يمكن تنفيذها بسرعة، من أجل إدخال ديناميكية جديدة في النظام البيئي للطاقة في البلاد، حسبما أفادت منصة "باور إنجينيرينغ".

أسباب التراجع

كان يُمكن أن تكون إثيوبيا سوقًا ضخمة لدفع الطاقة الشمسية حسب الاستخدام، مع عدد سكان يبلغ أكثر من 110 ملايين شخص، وتزايد استهلاك الفرد للكهرباء.

إلا أن الحواجز المالية والمتعلقة بالسياسات أدت -تاريخيًا- إلى تقييد التوسع في القطاع المتطور للطاقة المتجددة اللامركزية.

فقد أشار التقرير إلى أن الحواجز التنظيمية الصارمة في البلاد أمام كل من الاستثمار الأجنبي والتكامل الرأسي والترخيص في القطاعات الرئيسة تقيد -أيضًا- تطوير قطاع الطاقة المتجددة اللامركزية.

دعم الطاقة المتجددة

قالت الرئيسة التنفيذية لمنصة الاستثمار "إنرجايز أفريكا"، ليزا آشفورد: "يُظهر التقرير أنه في حين أن إثيوبيا لديها بعض العوائق الكبيرة التي تحول دون تطوير نظام ناجح للطاقة المتجددة اللامركزية، إلا أن هناك فرصًا كبيرة، وسنعمل على نتائج البحث وتوصياته، لمواصلة النظر في الفرص المتاحة لإنرجايز أفريكا لدعم نمو الطاقة المتجددة في إثيوبيا".

وأوضحت أن "هذا التقرير يوضّح مدى أهمية السياسات الوطنية لدعم العمل بشأن تغير المناخ، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبها، صرّحت الرئيسة التنفيذية لمنظمة باور فور أول، كريستينا سكيركا، بأن "التقرير لا يحدد القيود المالية والمتعلقة بالسياسات للوصول إلى الكهرباء في إثيوبيا فحسب، وإنما يحدّد -أيضًا- الإجراءات اللازمة لكسر حلقة فقر الطاقة التي عاقت التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمئات الملايين من الناس".

وتابعت: "تتمتع الطاقة المتجددة اللامركزية بالقدرة على توفير كهرباء آمنة وبأسعار معقولة للمجتمعات الريفية في جميع أنحاء العالم، ولكن -فقط- بتمويل ميسور وإطار سياسات تمكين واضح".

القيود على الاستثمارات

وفقًا للتقرير، فإن القيود المالية والمتعلقة بالسياسات الرئيسة على استثمارات الطاقة المتجددة اللامركزية في إثيوبيا تشمل صعوبة ترخيص الواردات والتوزيع بسبب العوائق التنظيمية، وعدم الوصول إلى العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد المدخلات اللازمة لأعمال الطاقة الشمسية خارج الشبكة.

كما تضم هذه القيود سيطرة شركة إيثيو تيليكوم -المملوكة للدولة- على الاتصالات، وعدم تطوير أنظمة الدفع حسب الاستخدام، بسبب نقص خدمات الاتصالات عالية الجودة لدعم المؤسسات المالية عبر الهاتف المحمول، ووجود منتجات الإضاءة الشمسية منخفضة الجودة أو المقلدة.

مبادرات وحلول

يحدد التقرير المبادرات التالية بوصفها إمكانات لدعم توسيع قطاع الطاقة المتجددة اللامركزية، إذ يشدد على ضرورة توسيع حد ائتمان خاص بالطاقة لتلبية الطلب الحالي على أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، خاصةً في المناطق الريفية.

وتُعدّ حوافز الاستثمار القائمة على السوق من بين هذه المبادرات، وتشمل تسهيلات التمويل المستند إلى النتائج، التي تمنح حوافز تنافسية للشركات وفقًا لمتطلبات التمويل الخاصة بها.

كما تشمل المبادرات التمويل القائم على التحويلات، من خلال استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول، لتزويد الأسر بخيار شراء معدات الطاقة الشمسية خارج الشبكة من خلال دخل التحويلات.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات العامة الجيدة يُمكن أن تكون أداة منخفضة التكلفة للحد من عدم اليقين في المعلومات، مع حثِّ البلاد على استكشاف إمكان جذب الاستثمارات لإنشاء مجموعة تصنيع مصدرة لمنتجات الطاقة الشمسية خارج الشبكة.

اقرأ أيضًا..

• 570 مليون شخص في 46 دولة يفتقرون للكهرباء (تقرير)
• الملايين يفتقرون للكهرباء.. الطاقة المتجددة في أفريقيا بين التحديات والأهداف الطموحة
• إثيوبيا.. كهربة قطاع الزراعة تعزّز سبل العيش باستخدام الطاقة النظيفة (تقرير)