هيئة الطاقة المتجددة المصرية تتحول من الخسارة إلى الربح
177 مليون دولار إجمالي الإيرادات بنهاية يونيو الماضي
محمد فرج
تمكنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية من تحقيق تحوّل كبير في مركزها المالي، إذ حوّلت العجز والخسائر إلى أرباح صافية بقيمة 260 مليون جنيه (16 مليون دولار) بنهاية العام المالي الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات قرابة 2.8 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، ارتفاعًا من 2.2 مليار جنيه (139 مليون دولار) في العام الماضي، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه.
ووصل إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2020/2021 إلى قرابة 7.5 مليار جنيه (477 مليون دولار)، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة.
بينما تجاوزت الموازنة المالية المعتمدة للعام المالي 2021/2022 نحو 8 مليارات جنيه (508 مليون دولار)، ما يشير إلى الارتفاع المستمر باستثمارات الطاقة المتجددة في مصر.
القدرات المنتجة من المشروعات
على مستوى المشروعات، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2020/2021 قرابة 4508 غيغاواط/ ساعة، أسهمت في توفير أكثر من 750 ألف طن نفط مكافئ، إلى جانب تجنّب انبعاثات أكثر من 2.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.
وقالت وزارة الكهرباء المصرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن هذه الإنجازات تعدّ نتيجة مباشرة لارتفاع إنتاج مشروعات الهيئة المختلفة بقرابة 22% عن العام السابق، ما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع مؤسسات الدولة كافة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها.
سداد المتأخرات
أوضحت وزارة الكهرباء المصرية أنه يجري التعاون مع وزارة المالية لفضّ التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة؛ ما أسهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة، وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه (635 مليون دولار) عام 2017/2018 إلى 3.8 مليار جنيه (241 مليون دولار) حاليًا، يجري سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في المواقيت المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء المصري محمد شاكر مع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تمّ إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بديوان عامّ الوزارة بالقاهرة.
وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تمّ إنجازه، وذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع إنتاج المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيدًا على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035.
اقرأ أيضًا..
-
السويد تسعى لزيادة استثماراتها في مصر بمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
-
4 شركات سعودية وإماراتية تخطط لإنشاء محطات شمسية بمصانع مصرية