أفريقيا تتخلف عن أوروبا وأميركا والصين في التحول للسيارات الكهربائية

يرى محللون أن بإمكان القارة الأفريقية الغنية بمخزونات النحاس والكوبالت والليثيوم والمعادن النادرة الأخرى، تلبية الطلب على معادن البطاريات والمركبات الكهربائية، ومواكبة الاتجاه العالمي لتصنيع تلك المركبات ولعب دور بارز في هذا المضمار.

ويلقى سعي العديد من البلدان لوضع سياسات شاملة لتحفيز التحول واعتماد التنقل الكهربائي دعمًا متزايدًا على ضوء اقتراح الاتحاد الأوروبي في منتصف شهر يوليو/تموز، التخلص تدريجيًا من مبيعات سيارات الديزل والبنزين، الذي سيحدث تحولًا كبيرًا في السوق بحلول عام 2035.

وسينعكس هذا القرار إيجابيًا على الدول الأفريقية، مثل جنوب أفريقيا التي تصدر ما يقرب من 64% من مركباتها المصنعة إلى الأسواق العالمية، حسبما أوردته مجلة "أفريكان بيزنس".

واستعرض مقال بعنوان "الفرص المتاحة لأفريقيا في سوق المركبات الكهربائية" للكاتب الصحفي تونديرايي موكيردزي، نشره موقع مجلة "أفريكان بيزنس" مؤخرًا، واقع وتطلعات ومعوقات قطاع المركبات الكهربائية في دول القارة السمراء.

السيارات الكهربائية في أفريقيا

أشار كاتب المقال إلى أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء -من أقصى جنوب أفريقيا إلى جمهورية مصر العربية- تقود حملة أفريقيا نحو التنقل الكهربائي.

واعتبر أن هذا التوجه يُعَد مساهمة مهمة في مكافحة تغير المناخ مدفوعًا بالتقلبات العالمية في استخدام المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن تحول القارة للتنقل الكهربائي يتخلف عن أوروبا والولايات المتحدة والصين، الأوائل عالميًا في النقل الكهربائي.

وذكر أن جنوب أفريقيا باعت 92 مركبة كهربائية تعمل بالبطارية فقط في عام 2020، بانخفاض عن 154 مركبة في عام 2019، وهو ما يمثل 0.02% من مبيعات المركبات المحلية.

كما انخفضت مبيعات المركبات الهجينة من 253 مركبة في عام 2019 إلى 232 مركبة في عام 2020.

فرص أفريقيا

قالت مسؤولة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يو إن إي بي)، جين أكومو، إن سير أفريقيا على خطى دول أخرى من العالم في مجال التنقل الكهربائي، يتيح لها استغلال الفرص المتاحة في سوق المركبات الكهربائية، ولا سيما في مجال المركبات الكهربائية ثنائية أو ثلاثية العَجَلات.

وأشارت إلى وجود فرص عمل صديقة للبيئة، وإمكانية تصنيع وتجميع محلية، وطاقة متجددة نظيفة، وفرص عمل في الشحن وتبديل البطاريات.

وأضافت أنها ترى اهتمامًا لدى العديد من الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص بالتنقل الكهربائي اليوم.

• هل تستفيد القارة الأفريقية من سباق السيارات الكهربائية؟
• بدء تجربة أول سيارة كهربائية مصرية على الطرق بالتعاون مع شركة أوبر
• السيارات الكهربائية.. مطالب في الجزائر بضرورة تخفيض الرسوم

وأكدت أن هناك اهتمامًا متزايدًا لدى العديد من البلدان لتحفيز استيعاب المركبات الكهربائية، مثل كينيا وإثيوبيا والسنغال وساحل العاج وغيرها الكثير؛ حيث تبحث الحكومات عن استخدام المركبات الكهربائية.

وبيَّنت أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال برنامجه العالمي للتنقل الكهربائي، يمد يد العون للبلدان الأفريقية لوضع السياسات الصحيحة للتحول من نقل الوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي.

وقد خصصت نحو 19 دولة جزءًا من تمويلها من صندوق البيئة العالمية (جي إي إف) للتنقل الكهربائي، لكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يود أن يرى المزيد من البلدان والمدن تحدد بوضوح المواعيد التي ستتخلص فيها تدريجيًا من مركبات محركات الاحتراق الداخلي.

أبرز الدول الأفريقية في السوق

وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تعد جنوب أفريقيا وموريشيوس وسيشيل ورواندا ودول شمال أفريقيا من أولى الدول الرائدة في سوق المركبات الكهربائية.

وقالت مسؤولة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جين أكومو، إن الحكومات تراجع هيكلها الضريبي، وتبني سياسات ومعايير المركبات الكهربائية لتحفيز استخدام المركبات الكهربائية، كما يحرص القطاع الخاص على المساهمة في هذه السوق.

وأوضحت أنه يوجد نحو 50 شركة ناشئة في كينيا في مجال المركبات الكهربائية ذات العجلتين والعجلات الـ3، وبحلول مايو/أيار 2021 كان هناك نحو 18 شركة للتنقل الكهربائي، ويجري إنشاء المزيد من الشركات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

وبيّنت أن 15 دولة من دول "إيكواس" (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) تبنّت خطة تفصيلية منسقة إقليميًا بشأن اقتصاد الوقود تتضمن أهدافًا للمركبات الكهربائية.

وأشارت إلى أن التدابير الضريبية الجديدة، التي أدخلت في إطار مبادرة الاقتصاد في استهلاك الوقود في موريشيوس في عام 2019، مثل تخفيض رسوم الاستهلاك بنسبة 5-15% اعتمادًا على نوع السيارة الكهربائية، أدت إلى زيادة كبيرة في السيارات الهجينة والكهربائية.

كان ذلك في يناير/كانون الثاني 2020 مقارنة بـ43 مركبة هجينة وسيارتين كهربائيتين قبل عقد من الزمن.

التحول في شرق أفريقيا

أفادت الرابطة الكينية للتنقل الكهربائي والتنمية في أفريقيا (إيه إي إم دي إيه) بأن دول شرق أفريقيا كانت مركز التحول الجذري في أفريقيا إلى التنقل الكهربائي.

وتقود رواندا جهود الترويج للتنقل الكهربائي من خلال مجموعة تدابير السياسة التي اتخذتها مؤخرًا والتي تشمل خفض تعرفة الكهرباء للمركبات الكهربائية وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية للمركبات الكهربائية.

يضاف إلى ذلك الإعفاء من رسوم الاستيراد والاستهلاك والأراضي المؤجرة مجانًا لمحطات الشحن.

من ناحيتها، اكتسبت كينيا أيضًا زخمًا كبيرًا في السوق؛ لزيادة اعتماد التنقل الكهربائي، وحددت هدفًا يتمثل في أن تكون 5% من جميع المركبات المسجلة حديثًا كهربائية بحلول عام 2025، واستثمرت 64% من الشركات الرائدة في مجال التنقل الكهربائي وعمليات التجميع المحلي.

تجربة دول شمال أفريقيا

يخطط المغرب لتحقيق وفورات في الكهرباء بنسبة 23% في قطاع التنقل الكهربائي بحلول عام 2030، بينما تعمل مصر على إستراتيجية وطنية للتنقل الكهربائي.

وتجرب مصر 12 مركبة كهربائية وتخطط لإنتاج أول 100 مركبة في أغسطس/آب 2022، وستبني 3000 محطة شحن في صفقة تصنيع مشتركة بين شركة النصر لصناعة المركبات وشركة دونغفنغ موتور الصينية.

مزايا المركبات الكهربائية

قال كاتب المقال تونديراييم وكيردزي إنه على الرغم من الإمكانات الهائلة للتنقل الكهربائي في أفريقيا، فإن مؤيديه يقولون إن النمو محدود بسبب التحديات الشائعة، بما في ذلك انخفاض الطلب على المركبات الكهربائية، ونقص الأطر التنظيمية الداعمة.

يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الكهرباء والافتقار إلى الكهرباء الموثوقة والبنية التحتية للشحن.

قالت مسؤولة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جين أكومو، إن العائق الرئيسي أمام تبني المركبات الكهربائية في أفريقيا هو أن معظم الناس يعتقدون أن المركبات الكهربائية باهظة الثمن، وأكثر تعقيدًا من حيث التشغيل وتتطلب كهرباء فائضة لتشغيلها.