قطاع الطاقة الشمسية في البرازيل يشهد طفرة غير مسبوقة

يشهد قطاع الطاقة الشمسية في البرازيل طفرة كبيرة من خلال سن القوانين الجديدة، وإتاحة فرص نمو شركات الكهرباء خلال المدة المقبلة.

وفي محاولة لتعزيز سوق الطاقة الشمسية، يناقش البرلمان البرازيلي إضافة 30 غيغاواط إلى الطاقة الشمسية المركبة التي لا يتجاوز حجمها 5 غيغاواط بحلول عام 2030.

واستنتجت وكالة (إي بي إي)، التي تديرها الدولة في البرازيل، أنه من المحتمل إضافة ما يقرب من 20 غيغاواط في 10 سنوات.

وتتوقع -أيضًا- وصول سعة محطات الطاقة الشمسية المركزية إلى 8.4 غيغاواط، بحلول عام 2030 مقابل 3.8 غيغاواط في الوقت الحالي، بحسب ما نقله موقع بي في ماغازين.

ومع ذلك، لا تشمل هذه الأرقام مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة المدعومة بموجب اتفاقيات الطاقة الكهربائية، التي أصبحت ذات أهمية كبيرة في سوق الطاقة البرازيلية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات البرازيلية "غرينر".

ووفقًا لوكالة تنظيم الكهرباء البرازيلية "أنيل"، توجد 24.7 غيغاواط من محطات الطاقة الشمسية المركزية قيد التطوير في البرازيل، منها 23.3 غيغاواط خارج آلية المناقصات.

قوانين جديدة

وافق مجلس النواب البرازيلي -مؤخرًا- على مشروع القانون 5829/19، لإيجاد إطار تنظيمي جديد للطاقة الموزعة.

فالمشروع الجديد هو نتيجة لجهد مشترك لوكلاء قطاع الطاقة وأعضاء مجلس النواب والهيئات التنظيمية في نطاق تعزيز اليقين القانوني لقطاع الطاقة الموزعة، ويناقش مجلس الشيوخ القانون حاليًا، ومن المتوقع إصداره خلال عام 2021.

وبدأت مناقشة مشروع القانون في عام 2019، وبعد العديد من المناقشات، جرى التوصل إلى النسخة الحالية بعد موافقة بالإجماع تقريبًا، إذ أيّده 476 صوتًا من بين 479.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي سولار"، رودريغو ساويا، إن المجلس توصّل إلى الموافقة على المشروع بعد إجراء العديد من المفاوضات.

تعزيز الطاقة الموزعة

استند أحد السيناريوهات التي حدّدتها وكالة "إي بي إي" إلى التغييرات في نظام التعويضات، لخدمة صافي القياس للبلاد التي قدّمها مشروع القانون.

وتوقّع وصول الطاقة الموزعة إلى 36 غيغاواط من السعة في عام 2031، وستُمثل الطاقة الشمسية 90% من هذه السعة، لكن هذا السيناريو يختلف عن القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.

ووفقًا للقانون، فإن أنظمة الطاقة الموزعة المركبة، أو التي حصلت على موافقة الاتصال بالشبكة الصادرة في غضون 12 شهرًا بعد سن القانون، ستظل خاضعة للوائح الحالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2045، أما المشروعات التي ستحصل على الموافقة بين الشهر الـ13 والـ18 من سريان القانون فستُدرج في القوانين الانتقالية حتى عام 2031، في حين ستُدرج المشروعات التي ستتطلّب الانضمام من الشهر الـ19 بعد سن القانون في القوانين الانتقالية حتى 2029.

وبعد المراحل الانتقالية التي ينص عليها القانون، ستُفرض رسوم على وحدة المستهلك من خلال التعرفة المنصوص عليها من قبل "أنيل".

وسيتعيّن على المستهلكين دفع 15% من هذه التعرفة بدءًا من عام 2023، و30% في 2024، و45% في عام 2025، و60% في 2026، و75% في عام 2027، و90% في 2028.

وسيُعزز إمكان تعاقد شركات الكهرباء مع مالكي أنظمة الطاقة الموزعة، التي ستشمل أنظمة تصل إلى 30 ميغاواط في حال الموافقة على التشريع الجديد - شريحة الطاقة الموزعة الجديدة.

وفي نهاية أغسطس/آب، أنهت وكالة "أنيل" مشاورات عامة حول نموذج العقد لموزعي الكهرباء للتعاقد على خدمات الدعم لمحطات التوليد الموزعة حتى 30 ميغاواط.

وتلقت شركة الكهرباء البرازيلية بارانا إنرجي، التي تعمل في ولاية بارنا الجنوبية، ترخيصًا لإجراء مشروع تجريبي يمكن من خلاله التعاقد على توليد الكهرباء لاختبار تشغيل الشبكات الصغيرة.

ومع نشر نموذج العقد، سيتمكّن مزيد من الموزعين من الانضمام واقتراح عطاءاتهم.

تحديات الطاقة المتجددة

يبدو أن مصادر الطاقة المتجددة في البرازيل آخذة في الازدياد، في حين يتناقص اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري.

يُذكر أن في عام 2019، شكّلت الطاقة الشمسية 1.27 فقط من إنتاج الطاقة في البلاد، في حين مثّلت طاقة الرياح 9%.

ولا تزال التكلفة العالية لمحطات الطاقة تقف عقبة أمام البلاد لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وعلاوة على ذلك، فإن 66% من التوزيع و28% من توليد الكهرباء مملوكة لشركات خاصة، وهذا يجعل من الصعب على الحكومة اتخاذ الإجراءات ووضع سياسات جديدة في هذا القطاع.

اقرأ أيضًا..

• البرازيل.. الطاقة الكهرومائية توفر 66% من توليد الكهرباء في عام الوباء
• البرازيل تستورد 4.8 غيغاواط من وحدات الطاقة الشمسية في 6 أشهر