نيجيريا تفشل في وقف عمليات تهريب البنزين

لا تزال نيجيريا عاجزة عن وقف تهريب البنزين، رغم بذلها الكثير من الجهود في هذا السياق؛ من بينها تسيير دوريات جوية تراقب المناطق الحدودية من أجل منع عمليات التهريب إلى الدول المجاورة.

وتنتشر عمليات تهريب البنزين في وقت تعاني خلاله معظم المدن النيجيرية -ومنها العاصمة الاقتصادية لاغوس، والعاصمة الاتحادية أبوجا- نقصًا حادًا في الكهرباء.

وتسعى الحكومة إلى ضبط حدودها بالتزامن مع خطة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق النفط المحلية، تشمل إلغاء دعم أسعار الكهرباء.

تفاوت سعر البنزين

أشار العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، إلى صعوبة إيقاف أنشطة مهربي البنزين في ظل تفاوت السعر بين نيجيريا والدول المجاورة بما يزيد على 100 نيرة (0.24 دولارًا أميركيًا) للتر الواحد.

وقال كياري، في بيان وقعه رئيس قسم العلاقات العامة بالشركة، غاربا دين محمد: "إن الشركة تعمل بالتنسيق مع وكالات أخرى لمكافحة هذا التهديد، وقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا، إلا أن المعركة لم تنتهِ بعد".

وذكرت شركة النفط الوطنية النيجيرية أنه إذا لم يحدث توازن بين أسعارها، وما يمكن الحصول عليه في مكان آخر؛ فلن يكون من السهل احتواء الموقف، حسب موقع نايرا ماتريكس النيجيري.

تحديد الاستهلاك المحلي

أضاف كياري أن أنشطة المهربين جعلت من الصعب أيضًا على الدولة تحديد أرقام الاستهلاك الفعلي للبنزين، مشيرًا إلى أن الشركة لا يمكنها معرفة سوى ما نُقل بالشاحنات من مستودعات التحميل في جميع أنحاء البلاد، ولكنها لا تستطيع تحديد مقدار الاستهلاك داخل البلاد.

ووفقًا لتقديرات متوسط الإنتاج؛ فقد أوضح كياري سيناريو سعر النفط الأساسي كالآتي: عند 57 دولارًا للبرميل لعام 2022، و61 دولارًا للبرميل لعام 2023، و62 دولارًا للبرميل لعام 2024.

ووُضعت هذه الأسعار استنادًا إلى الإنتاج الوطني الأساسي البالغ 1.883 مليون برميل يوميًا في عام 2022، و2.234 مليون برميل يوميًا عام 2023، بإجمالي إنتاج 2.218 مليون برميل يوميًا عام 2024.

ضرورة تعديل الأسعار

لفت كياري إلى وضع تلك التقديرات بعد مشاورات مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، مع إجراء تقييم دقيق لمتوسط ​​سعر نفط برنت التاريخي الذي يبلغ 59.07 دولارًا للبرميل على مدى 3 سنوات استنادًا إلى أسعار منصة بلاتس الفورية من بين اعتبارات أخرى.

ودعا إلى ضرورة تعديل نمو الأسعار نتيجة المخاوف المستمرة بشأن فيروس كورونا، وزيادة كفاءة الطاقة بالإضافة إلى التحول الواضح في الطاقة بسبب زيادة استخدام الغاز والبدائل لتوليد الكهرباء.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر الرئيس النيجيري، محمد بخاري، تسيير دوريات جوية تراقب المناطق الحدودية من أجل منع عمليات تهريب البنزين للدول المجاورة.

وأصدر أوامره للشرطة بتسيير دوريات جوية تراقب الحدود من أجل منع هذه التجارة غير القانونية.

وكانت الدوريات الجوية بين الخيارات التي اقترحها مؤتمر عمال نيجيريا الذي يعد النقابة العمالية الرئيسة في البلاد، من أجل إنهاء أزمة الكهرباء.

بينما رفض رئيس مؤتمر العمال، آدمس أوشيومهول، الخطوة الحكومية، مشيرًا إلى أنها ستزيد من معاناة النيجيريين.

ونظم المؤتمر، خلال مارس/آذار الماضي، تجمعًا سلميًا في جميع أنحاء نيجيريا؛ احتجاجًا على خطط رفع أسعار البنزين.

اقرأ أيضًا..

• مواطنو نيجيريا يحتجون على فواتير الكهرباء الباهظة
• نيجيريا تنفذ 4 مشروعات جديدة لدعم قطاع الكهرباء
• نيجيريا.. 3.6 مليار دولار لإنقاذ قطاع الكهرباء في 7 سنوات