الهند تعدل إستراتيجية قطاع السيارات لدعم صناعة المركبات الكهربائية

في تحوّل كبير عن خطتها الأصلية القائمة على الاعتماد على البنزين في قطاع السيارات وقطع غيارها، قررت الحكومة الهندية تحفيز الشركات على صناعة سيارات تعمل بالكهرباء والهيدروجين.

وفي خطتها الأساسية، دعت الحكومة شركات السيارات وقطع غيارها إلى صناعة سيارات تعمل بالبنزين بشكل أساسي للبيع محليًا والتصدير، مع بعض الفوائد الإضافية للسيارات الكهربائية، حسب موقع صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

تعديل المخطط المقترح

قال مصدران مطلعان إن الهند عدّلت مخططها المقترح بقيمة 8 مليارات دولار لقطاع السيارات، الذي سيركّز الآن على تحفيز الشركات على بناء سيارات تعمل بالكهرباء والهيدروجين.

ويأتي الانتقال إلى التقنيات النظيفة في الوقت الذي تستعد فيه شركة تيسلا لدخول الهند، وتمارس ضغوطًا من أجل خفض رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية.

ومن أجل الاستجابة إلى ضغوط تيسلا، تريد الحكومة بعض الفوائد الاقتصادية في المقابل، التي يمكن أن تشمل التزامًا من تيسلا بإنتاج السيارات محليًا.

بينما دعّمت وحدة فولكس فاغن الهندية، وشركة هيونداي موتور إنديا، ضغوط تيسلا لخفض رسوم الاستيراد.

كما دعت شركة ماهيندرا آند ماهيندرا إلى مراجعة تعريفات الاستيراد جنبًا إلى جنب مع الرسوم المحلية المنخفضة.

التقنيات القديمة

أشارت المصادر إلى أنه بموجب الاقتراح الجديد، ستقدّم الهند حوافز إلى شركات السيارات لصناعة سيارات كهربائية وسيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين فقط.

وقال أحد المصادر إن "الحكومة لا تريد إنفاق الأموال على ترويج التقنيات القديمة".

وأوضحت المصادر أن صانعي قطع غيار السيارات سيحصلون على حوافز لإنتاج مكونات لسيارات نظيفة، وكذلك للاستثمار في الأجزاء المتعلقة بالسلامة، وغيرها من التقنيات المتقدمة مثل أجهزة الاستشعار والرادارات المستخدمة في السيارات والتحكم في السرعة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

ولفت المصدر الثاني إلى أن "الفكرة تقوم على تعزيز تطوير التكنولوجيا التي لا تُصنع حاليًا في الهند، ولكن تُستورد إما لأن اللوائح تتطلب ذلك وإما لأن العملاء يريدون هذه الميزات في سياراتهم".

السيارات الكهربائية

أفادت المصادر بأن المصروفات التحفيزية الأصلية البالغة نحو 8 مليارات دولار قد تُخفّض، وأن المخطط المرتبط بالإنتاج، الذي سينطبق على البيع المحلي والصادرات، يمكن الانتهاء منه في أقرب وقت في نهاية سبتمبر/أيلول.

وتعرقلت جهود الهند للترويج للسيارات الكهربائية، التي تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي مبيعات السيارات، حتى الآن، بسبب نقص الاستثمار وضعف الطلب، فضلًا عن طبيعة الحوافز الحالية التي تختلف من دولة إلى أخرى.

تحول نظيف

تركّز الحكومة على التوجه نحو التحول النظيف حتى تتمكّن من تقليل اعتمادها على النفط وخفض التلوث، مع الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وتُعدّ شركة تاتا موتورز للسيارات المحلية حاليًا أكبر بائع للسيارات الكهربائية في الهند مع شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المنافسة، بالإضافة إلى شركات الدراجات النارية "تي في إس موتورز"و"هيرو موتوكورب"التي تعزز خططها لصناعة السيارات الكهربائية.

ونجحت شركة تاتا موتورز في تحقيق قفزة كبيرة في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية وصلت إلى 1022 وحدة، خلال أغسطس/آب الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 234%، مقارنة بالشهر ذاته في 2020، الذي باعت فيه الشركة 306 وحدات فقط.

كما باعت الشركة 604 وحدات من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز الماضي، ما يُعد نموًا بنسبة 69%.

ومع ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة ماروتي سوزوكي، أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند، إن شركته ليست لديها خطة على المدى القريب لإطلاق سيارات كهربائية، لأنها لا ترى قدرة لدى المستهلكين على تحمل التكاليف.

ويُعدّ برنامج الحوافز جزءًا من برنامج الهند الأوسع الذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار، لجذب المصنعين العالميين حتى تتمكّن من تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات.

اقرأ أيضًا..

• تيسلا تقتحم السوق الهندية بـ4 سيارات كهربائية
• قفزة كبيرة في مبيعات سيارات تاتا موتورز الكهربائية
• تاتا موتورز تطلق 10 سيارات كهربائية جديدة في هذا الموعد