التقاريرتقارير الغازرئيسيةسلايدر الرئيسيةغاز

بعد قطع العلاقات.. خيارات المغرب في التعويض عن الغاز الجزائري

الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر وليبيا ضمن الحلول السريعة

وجد المغرب نفسه مضطرًا للتسريع بخطط بديلة لتوفير 65% من حاجاته من الغاز الذي كان يستورده من الجزائر، بعد أن قطعت الأخيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

فمع اقتراب انتهاء عقد خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يمر من الجزائر عبر المغرب حتى إسبانيا، آخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تزداد التحديات أمام المغرب، لإيجاد بدائل سريعة وبتكلفة مناسبة.

وتخطط الجزائر في هذا الصدد لاستبدال خط الأنابيب هذا، بأخر يسمى "ميدغاز" الذي يعبر البحر المتوسط، ويربط الجزائر بإسبانيا مباشرة، وفق ما أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.

وبين إمكان التوصل إلى تسوية بين البلدين الجارتين العربيتين، لابد للمغرب أن يبحث عن فرص بديلة بافتراض السيناريو الأسوأ وهو استمرار القطيعة بينهما، بما يخدم دولا أخرى.

الخيارات المتاحة

بالنظر إلى مزيج الطاقة في المغرب، يظهر أن الوقود الأحفوري يستحوذ على نصيب الأسد، رغم تميز الرباط بمشروعات الطاقة المتجددة، ما يتيح للبلاد فرص بديلة على المدى البعيد، وهو ما يظهر في رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنحو 52%.

يعتمد المغرب في الأغلب على الوقود الأحفوري (النفط والغاز)، لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء. ويمثل الوقود الأحفوري نحو 68% من قدرة الكهرباء، أما نسبة 32% الباقية فتأتي من الفحم وموارد طاقة متجددة، وهي في غالبيتها مائية وشمسية ورياح.

تبدو خيارات المغرب أو الفرص البديلة على المديين القصير والمتوسط، أكثر كُلفة من حيث التكلفة المادية التي سيتم تخصيصها لزيادة نسبة استيراد الغاز من الخارج بديلا عن الغاز الجزائري -الذي كان يعد الأرخص للمغرب مقارنة بالغاز المسال- فضلًا عن خسارة المغرب العائد المادي المخصص من مرور الغاز الجزائري عبر الأنبوب الذي يعبر أراضيه، بالإضافة إلى ما سيتم تخصيصه للبنية التحتية لاستقبال الغاز المسال ونقله لجميع القطاعات في الدولة.

وتتمثل الخيارات البديلة في:

  • زيادة نسبة الواردات الغازية من: الولايات المتحدة أو دول الخليج أو مصر
  • الاعتماد على نيجيريا من خلال خط أنابيب الغاز الأفريقي
  • زيادة عمليات التنقيب والاستكشافات
  • تسريع الاعتماد على الطاقة المتجددة

آجال الحلول

يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المغربي الدكتور نجيب الصومعي، أن هناك حلول على المدى القصير وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، أما الحل الأول الذي يتمثل في زيادة نسبة الواردات الغازية من أميركا أو دول خليجية مثل قطر، وأيضا السوق النيجيرية، فهذا يعد ضمن حلول المدى القصير.

الدكتور نجيب الصومعي الخبير الاقتصادي المغربي
الخبير الاقتصادي المغربي نجيب الصومعي

وأوضح الصومعي في تصريحات إلى "الطاقة"، أن أنبوب الغاز النيجيري الضخم، يمكن أن يعاد هيكلة خططه وإنشاءه والتسريع به، وذلك لإفادة أوروبا والغرب الأفريقي وأيضًا المغرب، لكنه ما زال ضمن الحلول بعيدة المدى.

وأضاف أن المغرب لديه خطط للتوسع في التنقيب والاستكشاف عن الغاز، بعدما حقق نجاحات في هذا الصدد، وهو ما قد يستعيض عن استيراد الغاز في المستقبل القريب.

أما عن تسريع الاعتماد على الطاقة المتجددة، فأوضح الصومعي أن "هناك خطط طموحة للمغرب لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل إلى 52% بحلول 2030 من نحو 10% حاليًا".

وتحدث عن الأعباء المالية التي ستقع على المغرب جراء زيادة نسب استيراد الغاز الطبيعي المسال، قائلًا: "زيادة الواردات من الغاز ستؤثر نسبيًا على الميزانية العامة للدولة، بالنظر إلى السعر التفضيلي الذي كانت تتحصل عليه المملكة، نظرًا لمرور الأنبوب عبر أراضيها".

وأضاف: "يمكن للمغرب أن يتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مباشر للحصول على عقود ذات آجال طويلة ومتوسطة بأسعار مناسبة".

وأوضح أن "المغرب لديه ملاءة مالية جيدة وتصنيفه قوي، لذا من الممكن اللجوء إلى الاقتراض بسهولة إذا ما احتاج".

نسبة الغاز في توليد الكهرباء

لا يعد المغرب من البلدان النفطية أو الغازية، نظرًا لفقر الطاقة المكتشفة فيه، فهو مستورد صاف للطاقة، غير أنه يسعى جاهدًا لتعويض ذلك بالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، سواء كانت شمسية أو رياح.

قلل الإعلامي المغربي المتخصص في قطاع الاقتصاد زهير التومي، من استخدامات الغاز في مصادر الطاقة ببلاده.

وقال: "نسبة الغاز الجزائري المستورد والمستعمل في توليد الكهرباء هي 3.3%"، مشيرا إلى أن المغرب في طريقه للاستعاضة عن ذلك بالتوسع في الطاقة المتجددة.

زهير التومي إعلامي مغربي
زهير التومي إعلامي مغربي

ارتفعت تكاليف إنتاج الكهرباء في المغرب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 21.1%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بسبب زيادة أسعار المنتجات النفطية.

وقال مكتب الصرف (مؤسسة عمومية في المغرب تتبع وزارة الاقتصاد والمالية) في 29 يوليو/تموز الماضي، إن ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء جاء بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي وزيت الوقود اللازم لتشغيل المحطات، إذ بلغت زيادة تكاليف الوقود نحو 3.27 مليار درهم (370 مليون دولار)، خلال المدة من يناير/كانون الثانيحتى نهاية يونيو/حزيران 2021.

أوضح التومي في مكالمة هاتفية من المغرب لـ"الطاقة"، في هذا الصدد، أن المغرب لديه رؤية حتى 2030، للوصول بالطاقة المتجددة إلى 52% من مصادر الطاقة.

وقال: "تمثل نسبة الغاز الجزائري المستخدم في المغرب 3.3%، ونسبة الاعتماد على الغاز بصفة عامة في توليد الطاقة الكهربائية 5%، أما نسبة توزيع مصادر توليد الكهرباء هي كالأتي: 60% بترول 25% فحم 10% طاقات متجددة".

تمثل الطاقة المتجددة حاليا في المغرب نسبة 10% من مزيج الطاقة في البلاد. وتبلغ القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة حاليا في المغرب 3700 ميغاواط، تمثل نحو 35% من القدرة الكهربائية المنجزة، وبلغت مساهمتها في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 20%.

يرى التومي أن الاستغناء عن الغاز الجزائري سيكلف المغرب خسارة العوائد المالية الذي كان يجنيه فقط، "غير ذلك.. لا يؤثر على قطاع الكهرباء ولن يؤثر على القطاع الصناعي".

يشير التومي، إلى خسائر المغرب من الناحية المادية من فقدان المبالغ التي كان يتحصل عليها من مرور الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر أراضيه، قائلا: "من الناحية المادية كان يستفيد 7% من حجم الغاز من الأنبوب".

أما عن خسائر القطاع الصناعي، الذي يميز المغرب عن غيره من الدول المجاورة مثل قطاع السيارات، فأوضح التومي: "المغرب في الصناعة لا يعتمد كثيرا على الغاز ويعتمد على الكهرباء ومشتقات النفط". مشيرا إلى استخدامات الفحم الحجري "أي المحطات الحرارية التي تستعمل الفحم لتوليد الكهرباء، والمغرب يصدر الكهرباء المنتجة من الفحم الحجري إلى إسبانيا".

ويرى أن البدائل الحالية على المدى القصير تتمثل في "زيادة نسبة كمية الغاز المستوردة من دول مثل الولايات المتحدة، الأرخص في العالم حاليا، ودول الخليج ومصر.. أما على المدى البعيد فإن الطاقة المتجددة ستستحوذ على النسبة الأكبر في مزيج الطاقة".

واختتم بأن "صحيح أن الجزائر تورد نحو 65% من حاجيات المغرب من الغاز سنويا، إلا أن هذه النسبة تمثل 3.3% فقط في قطاع توليد الكهرباء".

أنبوب الغاز

خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا (MEG)، يعرف أيضا باسم Pedro Duran Farell pipeline، هو خط أنابيب غاز طبيعي، يصل بين حقل حاسي الرمل جنوب الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، ويتصل مع شبكة الغاز في البرتغال أيضًا.

هذا الخط يمد كلا من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب، بالغاز الطبيعي، وينقل أكثر من 30% من الغاز الطبيعي المستهلك في إسبانيا عبر المغرب.

يبلغ طول خط الأنابيب العابر للمغرب قرابة 1400 كيلومتر، ويمر 540 منها عبر الأراضي المغربية قبل عبور مضيق جبل طارق.. افتتح في عام 1996، ولديه القدرة على نقل أكثر من 8000 مليون متر مكعبة من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال.

خطوط أنابيب - الجزائر

في أعقاب أزمة ثنائية بين مدريد والرباط خلال الشهور الـ4 الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام مغربية عن إمكان رفض المملكة تجديد الاتفاقية الثلاثية (الجزائر والمغرب وإسبانيا).

وإن صح ذلك، فلابد أن يكون المغرب لديه خطط بديلة في توفير الغاز، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام مغربية، في التطورات التي يشهدها ميناء طنجة والقنيطرة.

أما حقل تندرارة للغاز، فإنتاجه يذهب بأكمله إلى القطاع الصناعي، الذي يمثل محيطه الجغرافي ويفي بنحو 9% من احتياجات البلاد من الغاز.

الغاز الليبي

في أواخر يونيو/حزيران الماضي، استقبل وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح، بمقر وزارته، وزير النفط والغاز الليبي محمد عون.

وأعرب رباح -حينها- عن استعداد بلاده لزيادة التبادل مع ليبيا، لا سيما في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والهيدروجين الاخضر والغاز الطبيعي والمحروقات.

ورحب عون باقتراحات رباح التي ترمي إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، داعيا إلى تكثيف اللقاءات بين المسؤولين من أجل ترجمة الفرص والإمكانات التي يتوفر عليها البلدين إلى مشاريع مشتركة ملموسة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على مواصلة مشاوراتهما والتنسيق بينهما من أجل وضع إطار قانوني للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتفعيل اللجن المشتركة للتعاون في مجال الكهرباء.

لذلك فبالإضافة إلى الغاز الأميركي ودول الخليج ومصر، قد يكون الغاز الليبي-مع عودة إنتاجه بكثافة- أيضًا ضمن خيارات المغرب، الذي استضاف اجتماعات متعددة بين الفرقاء الليبيين لتقريب وجهات النظر.

طلب متزايد على الطاقة في المغرب

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشره أبريل/نيسان الماضي، المغرب في المرتبة الثالثة عربيًا والمركز 66 عالميًا في تعزيز التحول الفعّال في مجال الطاقة لعام 2021.

وأوضح المنتدى أن التحدي الرئيسي أمام تحول الطاقة في المغرب يتمثل في معالجة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار معدّو التقرير إلى أنه على الرغم من وضع المغرب أهدافا سياسية طموحة من شأنها تنمية قدرات الطاقة المتجددة، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 90% من مزيج الطاقة، و80% من مزيج الكهرباء.

لذلك، فإن المغرب، الذي كان يحصل على 7% من قيمة كمية الغاز الطبيعي المارة عبر أراضيه، سيخسر ما قيمته 50 مليون دولار سنويا-بالأسعار الحالية- لكن في ذروة الارتفاع، في عام 2014، بلغت مكاسب المغرب من هذا البند فقط ما يقرب من 200 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، وفرت أنابيب الغاز العابرة للأراضي المغربية نسبة 45% من طلب السوق المغربية على الغاز بسعر منخفض، وأسعار الغاز المسال عالية التكلفة مقارنة بها، وهو ما يضع أعباء مالية أخرى على المغرب لتوفير البديل.

النفط - الغاز الطبيعي - النفط والغاز

ترشيد الطاقة وعمليات التنقيب

قد تدعو الحكومة المغربية إلى ترشيد الطاقة في البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك لتقليل تكلفة الفرصة البديلة، وهو ما يتبعه إجراءات حكومية مكثفة للبدء في خطط كانت مؤجلة لتطوير ميناءي القنيطرة والمحمدية، مع الدعوة إلى زيادة عمليات التنقيب والاستكشاف في البلاد.

أما عن التوسع في استخدام الفحم في توليد الكهرباء أو بالقطاع الصناعي، فيجد المغرب نفسه في مأزق أمام خططه المستقبلية للتحول نحو الطاقة المتجددة، فضلا عن طموحاته في توسيع صادراته والتي تعتمد على السوق الأوروبية بالأساس، وهو ما يتطلب تحييد الكربون خلال عمليات التصنيع.

وحال وسع المغرب من استخدامات الفحم خلال الفترة المقبلة، ستقل تنافسية صادراته للسوق الأوروبية.

الأنبوب النيجيري

كل هذا لا يثني المغرب على أحد الخيارات البديلة على المدى الطويل، يتمثل في العمل على تنفيذ خط غاز بين نيجيريا -جنوبا- والمغرب -شمالا، يمر عبر 11 دولة حتى يصل أوروبا.

يمتد أنبوب الغاز على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب، وسيمر على بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

وسيتم "تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها وصولاً إلى أوروبا خلال الـ 25 سنة القادمة". وفق الرئيس النيجيري محمد بخاري.

أٌعلن عن المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2016، وقت زيارة لملك المغرب إلى أبوغا، حيث التقى محمد بخاري. وتم إطلاق دراسة الجدوى في مايو/أيار 2017. وفي يونيو/حزيران 2021، بدأ الحديث عن مصادر تمويل المشروع، وسط تشكيك البعض في إنجازه خلال المدة المحددة، نظرا لضخامة المشروع.

يقول الخبير الاقتصادي المغربي والمحلل المالي الدكتور نجيب الصومعي، إن هذا "المشروع يعد هاما للمغرب لكن على المدى البعيد".

مشروعات المغرب الغازية

لدى المغرب حاليًا 47 مشروعًا في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعًا خاصًا بالمعادن النفيسة، و9 مشروعات موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشروعات أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشروعات خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، كشفت شركة "يوروبا أويل آند غاز" Europa Oil and Gas البريطانية، عن وجود أكثر من ملياري برميل من المكافئ النفطي في منطقة إنزكان قبالة سواحل مدينة أغادير، جنوب المغرب، على مساحة تقدر بأكثر من 11 ألف كيلومترا مربعا.

كانت شركة أس دي أكس إنرجي "SDX energy" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، قد أعلنت قبل شهرين، انتهاء المرحلة الأولى من عملية التنقيب عن الغاز في غرب المغرب، بتحديدها لثلاث آبار يبلغ إجمالي احتياطاتها من 1.5 إلى 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.

تغطي مشروعات البحث والتنقيب عن الغاز في المغرب مساحة إجمالية 110 آلاف كيلومتر مربّع، حسب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الحكومي.

وتقول وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في هذا الصدد، إن حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن المحروقات، بلغ في 2019، نحو 800 مليون درهم (ما يعادل 83 مليون دولار). في حين بلغت الاستثمارات المغربية في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي ما مجموعه 20 مليار درهم (ما يعادل 2 مليار و104 مليون دولار) خلال عشر سنوات فقط.

تستحوذ منطقة سبو (غرب المغرب)، على اهتمام من جانب شركة الطاقة البريطانية (إس دي إكس إنرجي). فقد أعلنت الشركة عن اكتشافين للغاز الأول: بمخزون يقدر بنحو 1.9 مليار قدم مكعّب في بئر (أويف 2)، والثاني يحتوي على نحو 0.9 مليارات قدم مكعّب من الغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة إلى مخزون كبير من الغاز في موقع (بي إم كي-1)، الذي يبعد نحو 11 كيلو مترا إلى الشمال من بئر (أويف 2)، حيث اكتشفت الغاز الطبيعي على عمق يبلغ 1551 مترا. وحددت سقف توقعات أولية بأن احتياطيات الحقل قد تصل إلى 10 مليارات قدم مكعّب محيطه الجغرافي.

ولدى شركة (إس دي إكس إنرجي)، التي تركز أعمالها في شمال إفريقيا، 5 رخص تنقيب في حوض الغرب، هي (سبو، ولالة ميمونة الشمالية، وغرب سنت، ولالة ميمونة الجنوبية، ومولاي بوشتى الغربية).

وتمتلك الشركة البريطانية حصة 75% من حقوق الاستثمار في مختلف مناطق الحفر التي حازت على رخصتها، في حين يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 25% المتبقية من المشاريع.

تقول إس دي إكس إنرجي: إن المنطقة الإنتاجية المحورية لاستخراج الغاز ستمتد إلى الحقول التي جرى حفرها في المنطقة الشمالية، وتتوقّع أن تسفر أعمال التنقيب المستقبلية عن احتياطي إضافي يقدر بنحو 20 مليار قدم مكعّب في الآبار الـ12 المعلَن عنها.

وأعلنت الشركة خلال 2018، عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في عملية تنقيب غرب حوض واد سبو في القنيطرة، إذ يلامس حجم الاحتياطي بالبئر 10200 متر مكعب من الغاز الطبيعي، بإنتاج صاف يصل إلى 55 ألف برميل، مضيفة أن المخزون الذي اكتُشف هو الأكبر في المنطقة المغاربية.

وسبق للشركة البريطانية أن أعلنت توقعاتها الأخيرة بشأن حجم الغاز الطبيعي في حقل تندرارة، بنحو 5 مليارات متر مكعب، إذ قامت مؤخرا بتحديث المعدات المتاحة لاستكشاف الغاز من أجل استثمار الموارد الطبيعية التي ستستخرج، وإنتاجها من آبار "تندرارة" الشرقية.

محطات إسالة الغاز

من المتوقع أن يمضي المغرب قدما في مشروع للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال بقيمة 4.5 مليار دولار، كان تم تأجيله نظرا لميزانيته الكبيرة.

يشمل المشروع بناء محطة غاز طبيعي ذات دورة مشتركة في الجرف الأصفر على ساحل المحيط الأطلسي. وفي حالة اكتمال محطة الاستيراد هذه، ستسمح للمغرب باستيراد ما يصل إلى 247 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025.

وتنظر الحكومة أيضًا كبديل لمحطة الاستيراد التي تستأجر وحدة تخزين عائمة منخفضة التكلفة وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (تغويز).

ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، قرر المغرب بناء رصيف بحري لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ووحدة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز، ومحطتا طاقة توربينية غازية ذات دورة مشتركة ("CCGT") بسعة مجمعة تبلغ 2400 ميغاواط وخط أنابيب غاز بطول 400 كيلومتر ( "مشروع الغاز إلى الطاقة").

أولًا: محطة الرصيف البحري1:

  • تقع شمال ميناء الجرف الأصفر، لاستقبال وتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
  • تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار.

ثانيًا: وحدة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز على الشاطئ

  • تقع شمال ميناء الجرف الأصفر.
  • القدرة الإجمالية 5 مليارات متر مكعب.
  • التكلفة: 800 مليون دولار.

ثالثًا: صهاريج تخزين الغاز الطبيعي المسال

  • التكلفة: 400 مليون دولار.

رابعًا: خطوط أنابيب الغاز:

  • 400 كيلو متر نقل ضغط عالي
  • تربط الغاز الطبيعي المسال بـخط أنابيب المغرب العربي
  • تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي إلى مجمعات التوربينات الغازية المقترحة

خامسًا: التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة الجديدة.

ومؤخرًا قالت شركة ساوند إنرجي إن السلطات المغربية منحتها الموافقة على مجمع لمعالجة الغاز وضغطه، بما في ذلك منشآت التسييل، وترتبط موافقة تقييم الأثر البيئي من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية بخطة خط أنابيب تصدير الغاز في تندرارة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى