زيمبابوي تسير عكس الاتجاه العالمي وتتوسع في مشروعات الفحم
افتتحت مناجم جديدة لتلبية احتياجاتها من الكهرباء
محمد فرج
- أي شركة تقيم عمليات تعدين يجب أن تبني محطة كهرباء تعمل بالفحم الحراري وتغذي الشبكة بالكهرباء
- قدرت عمليات التعدين الجديدة بأنها ستضيف فائضًا يبلغ قرابة 5 آلاف ميغاواط إلى قدرة الطاقة في زيمبابوي
- تظهر البيانات الحكومية أن أرض زيمبابوي تحتوي على قرابة 12 مليار طن من الفحم عالي الجودة
تسير زيمبابوي عكس الدول التي تسعى إلى إبعاد نفسها عن الفحم، حفاظًا على البيئة من مخاطر الانبعاثات، حيث افتتحت مناجم جديدة تقول الحكومة إنها ستسمح للبلاد بتلبية احتياجاتها من الكهرباء، وفي النهاية تصبح مُصدرة للوقود الملوث.
وتتطلع الحكومة إلى تحويل منطقة هوانغ الشمالية الغربية إلى مركز للفحم، حيث تستثمر شركات من القطاع الخاص -معظمهم من الصين- ما يصل إلى مليار دولار لبناء مناجم فحم الكوك ومحطات توليد الكهرباء بالفحم الحراري.
ويرى دعاة حماية البيئة أن هذه الخطوة -وهي جزء من خطة أكبر لتنمية التعدين إلى صناعة تبلغ قيمتها 12 مليار دولار بحلول عام 2023- ستزيد من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري في زيمبابوي وتضر بالحياة البرية في أكبر محمية طبيعية بها.
يقول الناشط في مجال تغير المناخ، خومبو لاني ما فوسا: "لا يمكن لدولة زيمبابوي العودة إلى الفحم كما لو كنا في عام 1985 أو 1977، في حين أن العالم بأسره يتخلص الآن من الفحم"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ويتم تحويل فحم الكوك -المعروف أيضًا باسم الفحم المعدني- إلى وقود يستخدم للصهر في إنتاج الصلب.
الفائض المتوقع من إنتاج الفحم
قال وزير المالية مثولي نكوبي، إنه من أجل الوصول إلى فحم الكوك في هوانغ، يتعين على شركات التعدين أولاً أن تمر عبر رواسب الفحم الحراري، الذي يتم حرقه لإنتاج الكهرباء.
ومن المفترض أن أي شركة تقيم عمليات تعدين يجب أن تبني أيضا محطة كهرباء تعمل بالفحم الحراري وتغذي الشبكة بالتيار.
وأضاف نكوبي: "نتوقع أنه بحلول عام 2025، ستضخ جميع شركات التعدين الكثير من الكهرباء في الشبكة، وستحصل زيمبابوي على فائض".
وقدر عمليات التعدين الجديدة بأنها ستضيف فائضًا يبلغ قرابة 5 آلاف ميغاواط إلى قدرة الكهرباء في زيمبابوي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
جهود الحد من الانبعاثات
حذر نشطاء في مجال البيئة من أن الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا تسير في طريق "غير صديق للبيئة" من شأنه أن يضر بالجهود المبذولة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.
وربط العلماء بين تغير المناخ وتفاقم موجات الجفاف والفيضانات والعواصف غير العادية التي شهدتها زيمبابوي على مدى العقود القليلة الماضية.
يقول الناشط في مجال تغير المناخ، خومبو لاني ما فوسا: "نشهد ارتفاعًا في بصمتنا الكربونية ومساهمتنا في تغير المناخ، لأنه لا يهم ما إذا كان هذا الفحم قد تم حرقه في زيمبابوي أو في الصين أو في جنوب أفريقيا، أو في أي مكان آخر".
تحذيرات من تأثيرات كارثية
في تقرير صارم صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وجهت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أصابع الاتهام إلى حرق الوقود الأحفوري من قبل البشر كأحد العوامل الرئيسة للاحترار العالمي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: إن "أجراس الإنذار تصم الآذان.. يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة ناقوس الموت بالنسبة للفحم والوقود الأحفوري، قبل أن يدمروا كوكبنا".
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمثل إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم قرابة 30% من انبعاثات الكربون العالمية.
وقال وزير الدولة لمقاطعة ماتابيليلاند الشمالية -حيث يقع هوانغ- ريتشارد مويو، إن إنتاج الفحم ضروري للمنطقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف أن عمليات التعدين الجديدة التي ستنتج فحم الكوك للاستخدام المحلي والتصدير، من المتوقع أيضًا أن تخلق قرابة 1000 فرصة عمل تشتد الحاجة إليها في المقاطعة.
الاتجاه إلى الطاقة الشمسية
قال منسق مؤسسة غريتر وينغ ريزيدينس تراست (مجموعة مجتمعية غير ربحية) فيديليس شيما، إنه ليس هناك حاجة للبحث عندما يتعين على زيمبابوي فقط إيجاد مصادر أنظف للطاقة.
وناشد البلاد التركيز على استغلال إمكاناتها الكبيرة للطاقة الشمسية، والاستفادة من متوسط 3 آلاف ساعة من أشعة الشمس التي تحصل عليها سنويًا.
في عام 2019، رفعت مؤسسة غريتر وينغ ريزيدينس تراست، دعوى قضائية ضد الحكومة لإجبارها على التفكير في الاستثمار بالطاقة النظيفة بدلاً من تشجيع تعدين الفحم.
وأوضح شيما، أن القضية ما زالت في المحكمة.
جدير بالذكر أن مؤسسة غريتر وينغ ريزيدينس تراست، تهتم بشكل أساسي بتأثير التعدين على محميات الحياة البرية الشهيرة في زيمبابوي.
