إنتاج الغاز في نيجيريا يرتفع 3% خلال الربع الأول من العام

وخطة طموحة تمهيدًا لـ"عقد الغاز"

داليا الهمشري

2021-08-31

0 749

نيجيريا- النفط والغاز في نيجيريا — أحد العمال بقطاع النفط والغاز في نيجيريا - أرشيفية

شهد إنتاج الغاز في نيجيريا ارتفاعا هامشيًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من هذا العام، ليصل إلى 639.16 مليار قدم مكعبة، مقارنة بـ 637.24 مليار قدم مكعبة في الربع الرابع من عام 2020، حسب أحدث البيانات الصادرة عن شركة النفط الوطنية النيجيرية.

ويُظهر تحليل شهري لأرقام الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي، أن إنتاج الغاز لشهر مارس/آذار 2021 كان 210.55 مليار قدم مكعبة، بزيادة قدرها 2.02% مقارنة بـ 206.37 مليار قدم مكعبة أُنتجت في فبراير/شباط من العام نفسه.

ومع ذلك، انخفض إنتاج الغاز في نيجيريا خلال فبراير/شباط بنسبة 7.14% مقارنة بـ 222.24 مليار قدم مكعبة أُنتجت في يناير/كانون الثاني 2021، حسب موقع "فانغارد" المحلي.

احتياطات غاز غير مستغلة

تمتلك نيجيريا -وفقًا لإدارة الموارد النفطية- أكثر من 206.53 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز المؤكد، مما يجعلها واحدة من أكبر 6 دول في العالم من حيث احتياطيات الغاز.

وتشتهر نيجيريا عالميًا بتصدير النفط الخام، بينما تبقى احتياطيات الغاز لديها غير مستغلة إلى حدّ كبير.

في عام 2019، وفقًا لتقرير تدقيق النفط والغاز الصادر عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية النيجيرية، حصلت نيجيريا على 1.476 مليار دولار من مواردها من الغاز مع شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال المحدودة "إن إل إن جي"، التي تمثّل 64%من المبيعات.

خطة طموحة

من أجل الاستفادة القصوى من مواردها من الغاز، أعلنت الحكومة في نهاية مارس/آذار من هذا العام، عن "عقد نيجيريا للغاز" في المدة ما بين 2021 و2030، وجاء ذلك بعد عام 2020 الذي أعلنته الحكومة عام الغاز.

وتعتمد الخطة الطموحة -وفقًا للرئيس محمد بخاري- على جعل الاقتصاد النيجيري مدعومًا بالكامل بالغاز بحلول عام 2030.

وقال بخاري، إن الغاز لديه القدرة على تنويع الاقتصاد والنهوض به، بالنظر إلى إمكانات البلاد التي تصل إلى نحو 600 تريليون قدم مكعبة من الغاز، والطلب العالمي المتزايد على مصادر طاقة أنظف.

وأوضح أن ذلك قدّم لنيجيريا فرصة لاستغلال مواردها الغازية لصالح البلاد.

قانون النفط الجديد

من جهة أخرى، أوضح محمد بخاري أن قانون النفط والغاز الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرًا، وفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة في 18 أغسطس/آب الجاري.

ووجّه الرئيس جميع الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة إلى التعاون الكامل لضمان تنفيذ القانون في الوقت المناسب.

وأوضح أن افتقار الإرادة السياسية عاقَ إقرار القانون، الذي طُرِح لأول مرة منذ 14 عامًا، وأدّى ذلك إلى خسارة نيجيريا استثمارات بقيمة 50 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة النيجيرية تعزيز القانون الجديد للاستثمار في صناعات النفط والغاز، وأن يوفر بيئة تنظيمية تضمن الكفاءة والمساءلة عبر سلسلة قيم النفط والغاز، فضلًا عن إعادة وضع شركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة بمثابة شركة مدفوعة تجاريًا.

من جانبه، أشار العضو المنتدب لشركة النفط النيجيرية، مالام ميلي كياري، إلى أنه على الرغم من أن نيجيريا حوّلت تركيزها متأخرًا إلى الغاز، فإنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن القيام به.

وأضاف أن "نيجيريا خصصت موارد ضخمة لضمان وصول البنية التحتية للغاز المحلي إلى كل ركن من أركان بلدنا، لتعميق استخدام الغاز الطبيعي، وتحفيز الاستثمار في الصناعات القائمة على الطاقة والغاز، وتنمية الاقتصاد وتوليد فرص العمل من أجل الملايين من شبابنا".

مصادر طاقة نظيفة

تعليقًا على خطة الحكومة لتعزيز استهلاك الغاز المحلي، أوضح الأمين الدائم للوزارة الاتحادية للموارد النفطية بيتروس ناباسو أنه "من المتوقع أن يخلق هذا مصادر بديلة نظيفة لخيارات الطاقة المحلية للنيجيريين، مثل الغاز الطبيعي المضغوط، وغاز النفط المسال، لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار في سلسلة قيمة الغاز".

كما توقّع مدير مركز النفط واقتصاديات الطاقة والقانون بجامعة إبادان، البروفيسور أديولا أدينيكينغو، أن ينمو إنتاج الغاز وسوق الغاز بعد سنّ قانون صناعة النفط.

وأوضح أدينيكينغو أن قانون النفط الجديد جعل نيجيريا أقرب إلى إدارة الصناعة بكفاءة، وبأنظمة مالية جذّابة.

"بالتنفيذ الكامل للقانون الجديد، خاصة مع تحوّل شركة النفط النيجيرية إلى قطاع تجاري، سوف يزدهر القطاع لأنه سيكون هناك المزيد من الاستثمارات، وسوف ينبض هذا القطاع بالحياة"، وفقًا لـ"أدينيكينغو".

اقرأ أيضًا..