باكستان.. مطالبات بإستراتيجية جديدة لشركات تسويق النفط

لمعالجة قضايا الهوامش الدورية والاستثمار في البنية التحتية

داليا الهمشري

2021-08-29

0 243

طالب المجلس الاستشاري لشركات النفط في باكستان "أو سي إي سي" بصياغة إستراتيجية منفصلة لشركات تسويق النفط لمعالجة قضايا الهوامش الدورية، والاستثمار في البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس سيد زوار حيدر، في رسالة بعث بها إلى سكرتير إدارة النفط بوزارة الطاقة الدكتور أرشد محمود: "بعد الانتهاء من وضع سياسة التكرير من خلال عملية تشاور واسعة بين جميع أصحاب المصلحة، وهي قيد الموافقة الآن، يرى المجلس ضرورة وجود سياسة منفصلة لشركات تسويق النفط".

وأضاف أن ذلك سيساعد في معالجة قضايا شركات التسويق، خصوصًا فيما يتعلّق بالاستثمار في البنية التحتية، والمراجعة الدورية لهوامش شركات التسويق، وإلغاء الضوابط على مراحل، وما إلى ذلك.

صناعة النفط تواجه تحديات

عبّر الرئيس التنفيذي عن استعداده لتقديم البيانات، والدعم الكامل لقسم النفط في وزارة الطاقة، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون المحلية.

وأضاف أن الحوافز في قطاع التكرير لها تأثير تكميلي على قطاعات أخرى من الصناعة التحويلية، وستعزز الاستثمارات والتحسينات اللاحقة للصناعة بشكل عام من ناحية المزايا اللوجستية (من خلال زيادة الإمدادات المحلية)، وزيادة سعة التخزين، وتقليل تكاليف التأخير، وتقليل متطلبات رأس المال العامل لشركات تشغيل الخدمات.

وقال إن "صناعة النفط واجهت تحديات مختلفة على مدى السنوات القليلة الماضية، التي لفتت انتباه المنتديات، والسلطات ذات الصلة في المجلس الاستشاري لشركات النفط في مناسبات عديدة".

ونوه رئيس المجلس الاستشاري بجهود الحكومة لمعالجة قضايا الصناعة، بالإضافة إلى التزامها الجاد بتطوير إطار سياسة متسق لمواجهة التحديات المستمرة، والقادمة لضمان التخطيط السليم للبنية التحتية في ضوء الطلب المتزايد على المنتجات النفطية.

دور قطاع المصافي

أوضح سيد زوار حيدر أن قطاع المصافي لعب دورًا حاسمًا في سلسلة إمداد الطاقة، مؤكدًا أهميته الكبيرة للأمن القومي.

وأضاف أنه بالنظر إلى الطلب المتزايد على المنتجات النفطية، كانت هناك حاجة ملحة إلى الاستثمار في هذا القطاع لتحسين الطاقة التكريرية، وبالتالي الاقتراب من الاكتفاء الذاتي في توفير المنتجات.

وتناسب مسودة سياسة التكرير 2021 احتياجات جذب استثمارات في قطاعات جديدة، والحقول الصناعية في قطاع التكرير.

كما تحفز السياسة المستثمرين من خلال توفير إعفاء ضريبي على الدخل، وحماية التعرفة الجمركية، وإعفاء الرسوم الجمركية على استيراد المعدات مع ضمان الالتزام بتحسين مصافي التكرير.

سياسة محددة الأهداف

قال الرئيس التنفيذي للمركز الاستشاري لشركات النفط: "نود أيضًا أن ننتهز الفرصة للتعبير عن امتناننا العميق لوزارة الطاقة، قسم النفط، في تشكيل إطار هذه السياسة، الذي يحدد بوضوح الأهداف المناسبة والعادلة".

وأثارت جمعية تسويق النفط الباكستانية -وهي هيئة من شركات تسويق النفط الصغيرة- مخاوف جدية بشأن التأخير في مراجعة الهامش.

وتُعدّ هوامش شركات التسويق المصدر الوحيد لاسترداد تكاليفها في سوق منظمة.

ومنذ عام 2014، وفقًا لقرار لجنة التنسيق الاقتصادي، ارتبطت الهوامش بمؤشر أسعار المستهلك، الذي نشره مكتب الإحصاء الباكستاني.

وعلى الرغم من أن تاريخ استحقاق الزيادة في هوامش شركات تسويق النفط محدد على أساس سنوي في شهر يوليو/تموز من كل عام، فإن مراجعة الهوامش دائمًا ما تتأخر.

وكانت الزيادة الأخيرة في 1 أبريل/نيسان 2021 بقيمة 2.97 روبية (0.019 دولارًا أميركيًا) لكل لتر، أقل بمقدار 0.12 روبية (0.0007 دولارًا أميركيًا) من الزيادة الفعلية في مؤشر أسعار المستهلك.

وتسببت في خسارة 7 مليارات روبية (42 مليون دولار أميركي) لشركات الخدمات التشغيلية.

وقالت شركات التسويق: "هذه الخسارة غير عادلة، وقد أوقعتنا بشكل خطير في التراجع المالي".

اقرأ أيضًا..