فرنسا تصدر قانون المناخ الجديد بمعايير خاصة للطاقة الشمسية

بعد معارضة كبيرة ومناقشات ساخنة تجاوزت الـ200 ساعة في مجلس النواب، أصدرت فرنسا قانون المناخ الجديد، ونشرته في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء.

وينصّ القانون على عدد من الإجراءات حول الطاقة الشمسية، يمكن أن تؤثّر بصورة مباشرة في تطوير المشروعات خلال السنوات المقبلة، حسب مجلة "بي في ماغازين".

ويهدف قانون المناخ بشكل خاص إلى تحسين جودة الهواء في المدن الكبرى، ودعم تجديد المباني، وتعزيز التنقل الكهربائي.

قانون شامل وطموح

قالت وزيرة التحول البيئي، باربرا بومبيلي، في بيان صحفي: "يُعدّ قانون المناخ والصمود نصًّا شاملًا وطموحًا يرسخ معايير البيئة بشكل دائم في نموذج التنمية لدينا".

وأضافت: "نحن نركز حاليًا على الخطوة التالية: تقديم التشريع الثانوي لترجمة معايير نصّ القانون بشكل ملموس في الحياة اليومية للفرنسيين".

وتهدف فرنسا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.

تشريع غير كافٍ

في السياق نفسه، ترى جماعة "غرين بيس" المدافعة عن البيئة أن "التشريع لا يذهب إلى مدى كافٍ".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس -ومدن فرنسية أخرى- خلال التصويت على القانون في مايو/أيار الماضي، احتجاجًا على فشل القائمين على القانون في وضع تدابير مناسبة لحماية المناخ.

ورأى المتظاهرون أن مشروع قانون تغيّر المناخ غير كافٍ.

ويحظر القانون بعض رحلات الطيران الداخلية، إذا كان توافر مسار قطار بديل لا يستغرق أكثر من ساعتين ونصف.

كما يفرض عقوبة عند التسبب في ضرر جسيم ودائم عن قصد للنباتات أو الحيوانات، أو جودة الهواء، أو الماء، أو التربة.

التوسع في الطاقة الشمسية

يشمل القانون عددًا من المعايير التي تضمن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، من بينها خفض تكلفة التوصيل الشبكي للأنظمة الكهروضوئية التي لا يتجاوز حجمها 500 كيلوواط، واستخدام الطاقة الشمسية في المباني الجديدة.

كما سيتعين على المباني التجارية والصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المستودعات، والحظائر التي تزيد مساحتها على 500 متر مربع، ومباني المكاتب التي تزيد مساحتها على1000 متر مربع، تشميس 30% من سطحها، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

وبدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024، سيتعين على مناطق انتظار السيارات الجديدة التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع تشميس 50% من سطحها، و100% إذا كانت السيارات موجودة في المنطقة.

تراخيص المحطات الشمسية

يتضمن قانون المناخ تسهيل عملية الترخيص لتركيب محطات الطاقة الشمسية في الأراضي القاحلة بالمناطق الساحلية، وإمكان إطلاق دعوات لمناقصات مشروعات تخزين الهيدروجين على نطاق واسع في فرنسا الحضرية.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون شامل بشأن تغيّر المناخ، لجعل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو صديقًا للبيئة.

وشارك في وضع القانون 150 مواطنًا فرنسيًا بعشرات الاقتراحات لكبح الانبعاثات، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضًا..

• تحالف إسباني ينتج الهيدروجين الأخضر من الاستخدام المباشر للطاقة الشمسية
• إسكتلندا تعول على الطاقة الشمسية في تحقيق الأهداف المناخية بحلول 2030