الرئاسة النيجيرية: ننتظر طفرة في قطاع الطاقة بفضل قانون النفط

تتوقع الرئاسة النيجيرية أن يُحدث قانون النفط الجديد طفرة كبيرة في قطاع الطاقة وتشجيع الاستثمار في البلاد خلال السنوات المقبلة.

ورغم تعرّض القانون لانتقادات عديدة بعد إقراره من الجمعية الوطنية مؤخرًا، ووصفته الأحزاب المعارضة بأنه بمثابة ازدراء لشعب دلتا النيجر وسحق لإرادة الشعب، يرى نائب الرئيس النيجيري، ييمي أوسينباجو، أن القانون الجديد ومبادرات الغاز سيعززان قطاع الطاقة وتحسين كفاءة خطط التصنيع في نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.

وقال أوسينباجو، إن القانون سيساعد نيجيريا في أن تصبح دولة صناعية تعتمد على الغاز.

تطوير صناعة الغاز

تتضمن مبادرات الغاز دافعًا لتشجيع الاستثمارات في إنتاج الغاز وتحسين إمكانات نيجيريا التي تحتوي على إمكانات ضخمة من الغاز، والعمل على تطوير صناعة الغاز المضغوط ليكون بديلًا لوقود السيارات، وهو ما يوفر للنيجيريين وقودًا أرخص وأنظف.

أشار نائب الرئيس النيجيري إلى أن هناك أيضًا خطة رئيسة للغاز توفر الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز في سائر أنحاء البلاد.

وقال أوسينباجو -خلال مشاركته في الذكرى الـ25 لتأسيس مجموعة صحارى إنرجي-، إن قانون النفط الجديد سيخلق أيضًا صناعة نفطية تُدار بشكل أفضل مع إضافة قيمة أكبر للمستثمرين والنيجيريين على السواء.

وتابع: "على الصعيد المحلي، سنخوض عالمًا جديدًا في صناعة النفط والغاز من خلال قانون النفط الجديد".

عقد تطوير الغاز

يأتي قانون النفط الجديد بالتزامن مع انطلاق مبادرة (2020-2030) التي تعدّ "عقد تطوير الغاز في نيجيريا"، ويكمل نجاحات الدولة في عام 2020، بوصفه عام الغاز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت الحكومة الفيدرالية برنامج التوسع الوطني للغاز، يُركّز على توزيع الغاز المضغوط والغاز المسال عبر محطات الغاز التي تديرها مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه عدد من الدول، مثل المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك، وبعض المؤسسات مثل صندوق الاستثمار السويدي، وصندوق الثروة السيادي النرويجي، وبنك الاستثمار الأوروبي، عن الاستثمارات في بعض المشروعات الأحفورية، بما في ذلك الغاز الطبيعي.

قال أوسينباجو، إن بنك التنمية الأفريقي غير قادر على دعم مشروعات الغاز الطبيعي الكبيرة في مواجهة ضغط المساهمين من الأعضاء الأوروبيين، إذ أطلق دعوة قبل أسبوعين بضرورة إنهاء الدول جميع عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري، ودعم الطاقة المتجددة.

وحثّ الرئاسة النيجيرية، من خلال نائب الرئيس شركات الطاقة المحلية على الانضمام إلى دعم مشروعات الغاز لمنع الكارثة التي قد ينجم عنها وقف تمويل مشروعات النفط والغاز، لا سيما أن العقدين الماضيين حقّقا نموًا كبيرًا لشركات النفط النيجيرية.

قانون النفط الجديد

كان الرئيس النيجيري محمد بخاري قد وقّع قانون النفط لعام 2021، الذي طال تأجيله، خلال الأسبوع الماضي.

وقال، إن القانون سيخلق بيئة تنظيمية لتعزيز الكفاءة والمساءلة وإعادة وضع مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي) المملوكة للدولة بصفة شركة مدفوعة تجاريًا ومسؤولة أمام الاتحاد النيجيري.

وأضاف أن ذلك سيكون بمثابة متنفّس لصناعة النفط التي تحكمها قوانين وتشريعات بالية، سُنَّت منذ أكثر من 50 عامًا.

ويرى الرئيس النيجيري أن افتقار الإرادة السياسية عاقَ إقرار القانون، الذي طُرِح لأول مرة منذ 14 عامًا، وأدّى ذلك إلى خسارة نيجيريا استثمارات بقيمة 50 مليار دولار.

جاء ذلك ردًا على احتجاجات وردود فعل غاضبة، لا سيما في منطقة دلتا النيجر، ضد حصة 3% من عائدات شركة النفط للصندوق الائتماني لتنمية المجتمعات المضيفة، وهو ما تعارض مع مطالب المحتجّين في البداية بحصة 10%.

اقرأ أيضًا..

• بعد خلاف قانوني 30 عامًا.. النفط الوطنية تستأنف عملها في نيجيريا
• نيجيريا تستهدف زيادة احتياطي النفط إلى 50 مليار برميل