باكستان تحقق في صفقات الغاز الطبيعي المسال المثيرة للجدل

بدأت باكستان التحقيق بشأن صفقات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن التي قامت بها شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال، وتسببت في زيادة ملحوظة بالأسعار.

ويدقق مكتب المحاسبة الوطني في ترسية الشركة لعطاءات بمعدلات أعلى، مع استغلالها الإعفاء من قواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة الي منحتها الحكومة لـ6 شحنات، حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة إكسبريس تريبيون المحلية.

فساد سياسي

قالت مصادر، إن مكتب المحاسبة الوطني قد أرسل خطابًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة غوفرنمنت هولدينغز، وسعى للحصول على سجلّ لشركة أجنبية واحدة فيما يتعلق بشراء الغاز الطبيعي المسال.

وأثار المكتب تساؤلات حول عدد العقود التي منحتها شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال لشركة أجنبية واحدة منذ إنشائها، والإجراءات التي اتّبعتها، والمبلغ المتضمن في العقود.

وشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال هي شركة تابعة لـ"غوفرنمنت هولندينغز".

وأضافت المصادر أن المسؤولين في الشركة -الذين يتعاملون مع مشتريات الغاز الطبيعي المسال- عُيِّنوا على أساس سياسي خلال مدة عضوية الرابطة الإسلامية الباكستانية برئاسة نواز شريف، وهو ما تسبّب في تدهور شؤون الشركة.

كما إن هؤلاء المسؤولين متورطون في سوء الإدارة الذي أدّى إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال.

فقد فشلت إدارة الشركة في وضع خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الوقت المناسب، والتي أدّت إلى زيادة واردات الغاز المسال، وهو ما دفع ثمنه المستهلكون.

زيادة الديون

علاوة على ذلك، أدّى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال أيضًا إلى تكلفة الديون الدائرية التي زادت أكثر من 100 مليار روبية (1.35 مليار دولار).

فقد أدخلت الحكومة الغاز الطبيعي المسال للمستهلكين المحليين في فصل الشتاء، لكن لم تكن هناك آلية لاسترداد التكلفة منهم.

كما دفع المستهلكون نحو 99 مليون دولار من مدفوعات السعة خلال السنوات الـ3 الماضية لمشغّلي المحطات، لأن الشركة لم تكن قادرة على استحقاق جميع الشحنات الـ6 في شهر واحد.

عقبة أمام القطاع الخاص

في يوليو/تموز 2020، قررت الحكومة استيراد الغاز الطبيعي المسال من قبل القطاع الخاص، لتقليل المخاطر المالية على واردات الحكومة والغاز الطبيعي المسال بأسعار تنافسية.

ومع ذلك، كانت شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال عقبة رئيسة في واردات القطاع الخاص، بمحاولة للحفاظ على احتكارها.

كما تعاونت مع شركة سوي نورثن جاز بايبلاين، ولم تمنح الطاقة الإنتاجية غير المستغلة للقطاع الخاص على الرغم من السياسة المعمول بها، وتعملان دون أيّ إطار قانوني لتوزيع منتجات الغاز المسال وتسويقها.

ومن ثم لم يكن القطاع الخاص قادرًا على استيراد سفينة غاز طبيعي مسال واحدة منذ موافقة الحكومة قبل أكثر من عام.

سيحقق مكتب المحاسبة الوطني أيضًا في كيفية تسبّب شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال والمرافق الأخرى بحدوث مشكلات في طريقة الاستفادة من السعة الكاملة لمحطة الغاز المسال، إذ يُمكن أن يساعد استخدام السعة الكاملة للمحطة في تقليل رسوم المرور للمستهلكين.

وقال مسؤولون، إن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض التعرفة الجمركية على مستهلكي الغاز، مضيفين أنه يتعين على هيئة تنظيم النفط والغاز اتخاذ إجراءات ضد عمل هذه الكيانات دون أيّ إطار قانوني.

إعادة المناقصات

خلال العطاءين الأخيرين، ألغت شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال مناقصات، وبعد أيام قليلة فقط، قُبلت العطاءات من المقدّمين بمعدلات أعلى.

فقد ألغت الشركة عطاءً لشركة فيتول لشحنة الغاز الطبيعي المسال بقيمة 11.66 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2 يونيو/حزيران 2021.

ألغت الشركة هذه المناقصة، وأعادت تقديم العطاءات، ثم قبلت بعد بضعة أيام عرضًا من الشركة نفسها بقيمة 12.7 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع فارق 1.11 دولارًا، ما يضع عبئًا إضافيًا قدره 540 مليون روبية (7.3 ملايين دولار) على المستهلكين.

أعلى عرض منذ 2015

في جولة عطاء أخرى، دعت الشركة إلى 8 عطاءات للتسليم لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وحصلت على 4 عطاءات من قطر للبترول بقيمة 13.79-13.99 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ووصلت عطاءات أخرى إلى 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومع ذلك، ألغت الشركة المناقصة نفسها، وأعادت تقديم العطاءات بعد بضعة أيام، ثم قبلت 4 عطاءات فورية للغاز الطبيعي المسال تتراوح ما بين 15.2-15.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى عرض منذ بداية واردات الغاز الطبيعي المسال في عام 2015.

من خلال ذلك، أعطت الشركة فائدة غير مستحقة لملايين الدولارات بسبب التلاعب بقواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة على حساب المستهلكين.

ردّ الشركة

قال مسؤول في شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال، إنه من بين بعض أسباب ارتفاع الأسعار الفورية انخفاض تدفّقات خطوط الأنابيب الروسية والنرويجية إلى أوروبا.

كما تراجع تخزين الغاز في أوروبا إلى أقلّ سعة مقارنةً بمستويات مخزون السنوات السابقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع استهلاك الغاز بسبب الشتاء شديد البرودة.

كما أدّت الصيانة في خط أنابيب نوردستريم 1 -في المدة بين 13-23 يوليو/تموز- إلى تباطؤ إعادة بناء المخزونات في ألمانيا والدول المجاورة، بالإضافة إلى الطلب القوي في آسيا (الصين واليابان وكوريا) بسبب الطقس الحارّ.

اقرأ أيضًا..

• باكستان تمنح 5 مناطق استكشافية لشركة النفط الحكومية
• باكستان تقرر استمرار دعم الطاقة
• خلال ساعات.. زيادة مرتقبة بأسعار الوقود في باكستان