روسيا: العقوبات الأميركية على نورد ستريم2 انتهاك للقانون الدولي

اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، أناتولي أنتونوف، واشنطن بالسعي لمنع التعاون في مجالات الطاقة بين روسيا وأوروبا، واصفًا العقوبات الأميركية على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقّع أمرًا تنفيذيًا، أمس الجمعة، يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على بعض خطوط أنابيب تصدير الطاقة الروسية، وعلى العديد من الشركات الروسية العاملة في بناء نورد ستريم2.

انتهاك للقانون الدولي

نقلت الوكالة الرسمية الروسية تاس عن السفير الروسي في واشنطن -خلال إجابته عن سؤال صحفي- قوله إن الإجراءات الأحادية من الجانب الأميركي ضد المشروع تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأضاف أن تلك الإجراءات تتعارض مع مبدأ علاقات السوق الحرة، معتبرًا هذه المحاولات مجرد محاولة أميركية للحصول على ميزة تنافسية لموردي الوقود والتكنولوجيا.

وأوضح أن صيغة تشغيل خط الأنابيب واستخدامه محل الخلاف يجب أن تُحدد في أوروبا، وتحديدًا ألمانيا، لا الولايات المتحدة الأميركية.

روسيا تتجاهل العقوبات

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى، أمس الجمعة، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونقلت وكالة بلومبرغ عن بوتين قوله إن "الخط يقترب من الانتهاء".

وأضاف بوتين -وفق وكالة الأنباء الألمانية- أنه يتبقى فقط 15 كيلومترًا (9 أميال) من الأنابيب تحت مياه البحر، ومن المنتظر إنجاز هذه الأعمال خلال الشهر المقبل.

ولم يتطرق بوتين إلى العقوبات الأميركية الأخيرة، غير أن تقارير صحفية أشارت إلى أن تلك العقوبات، التي فرضتها واشنطن أمس الجمعة، تضع مجموعة جديدة من الضوابط على واردات أنواع معينة من الأسلحة، وتحظر صادرات بعض الأسلحة والتكنولوجيا المعينة المرتبطة بالصواريخ النووية إلى روسيا.

وفُرضت العقوبات الأخرى بسبب خط غاز نورد ستريم2، الذي تعده أميركا مناورة، لجعل أوروبا تعتمد على الطاقة الروسية، مع إضعاف أوكرانيا، التي تناصبها روسيا العداء، لخلافات ممتدة لسنوات بينهما، وفق وكالات.

نورد ستريم2

يعتمد مشروع نورد ستريم2 على مد أنبوبي غاز، بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا، ويمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتوقف البناء في خط الأنابيب، بنهاية عام 2019، عندما أوقفت شركة مد الأنابيب السويسرية (أولسيز) العمل بسبب عقوبات واشنطن، إلا أن العمل استؤنف مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي، بعد توقف دام لعام.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، تواردت أنباء حول اكتمال خط أنابيب الغاز بنسبة 99%.

وتتجاوز استثمارات نورد ستريم2 نحو 11 مليار دولار أميركي، ويجري الآن الإعداد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، لمناقشة خط الأنابيب الذي سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

ومن المقرر أن يضاعف المشروع السعة السنوية لخط أنابيب نورد ستريم الحالي إلى 110 مليارات متر مكعب، فيما تواجه ألمانيا ضغوطًا من أميركا لبحث طرق ضمان عدم تمكن روسيا من استخدام خط الأنابيب.

مخاوف من السيطرة الروسية على الخط

مؤخرًا، تعهّدت واشنطن وبرلين بوضع عدد من الضوابط والاشتراطات على موسكو، ومن بينها ضمانات لعدم استخدام الطاقة سلاحًا ضد أوكرانيا ودول وسط أوروبا وشرقها الأخرى.

وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا، تعهّدت برلين بالرد على أي محاولة من جانب روسيا لاستخدام الطاقة سلاحًا ضد الدول الأوروبية، واتخاذ بما في ذلك العقوبات، للحد من قدرات التصدير الروسية إلى أوروبا في قطاع الطاقة.

وفي الوقت الذي أكد فيه تقرير لوزارة الخارجية الأميركية -أُرسل مؤخرًا إلى الكونغرس في مايو/أيار- أن شركة نورد ستريم2 ومديرها التنفيذي، ماتياس وارنيغ، انخرطوا في نشاط خاضع للعقوبات، إلا أن "المصلحة الوطنية للولايات المتحدة" دفعت إدارة بايدن إلى التنازل عن تلك العقوبات.

اقرأ أيضًا..

• نورد ستريم2.. أيام تفصل روسيا عن الانتهاء من المشروع المثير للجدل
• نورد ستريم2.. ألمانيا تهدد روسيا بعقوبات إذا استغلت المشروع ضد أوكرانيا
• نورد ستريم 2.. خلاف بين بايدن وميركل حول المشروع الروسي