من ينقذ لبنان؟.. انهيار منظومة الكهرباء ينذر بكارثة صحية (تقرير)

تعاني المستشفيات في لبنان من نقص شديد في الكهرباء، ما ينذر بوقوع كارثة صحية من شأنها أن تسهم في تفاقم الأزمات بالبلاد.

وفي هذا السياق، أشار الكاتب روبرت برايس -في مقال نشرته مجلة فوربس الأميركية- إلى أن لبنان أصبح خير دليل على فشل شبكات الكهرباء، في الوقت الذي تتأرجح فيه الدولة بأكملها على حافة الانهيار.

وأوضح أن الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق في المستشفيات، تُظهر مجددًا أهمية الكهرباء في المجتمع الحديث.

مرضى ووفيات

كان المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت قد حذّر، السبت الماضي، من كارثة، إذا لم يتسلّم شحنة من وقود الديزل بحلول يوم الإثنين للحفاظ على تشغيل مولداته.

إذ قال، إن "40 مريضًا بالغًا و15 طفلًا يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي سيموتون على الفور"، وأن 180 شخصًا آخرين يتلقّون علاج غسيل الكلى سيموتون في غضون أيام.

بالإضافة إلى ذلك، قال المركز الطبي -الذي يُعدّ من أقدم وأعرق المراكز في لبنان- إن مئات مرضى السرطان معرّضون أيضًا لخطر الموت بسبب نقص الكهرباء.

مافيا المولدات

تحدّث برايس عن كفاح شبكة الكهرباء المتهالكة في لبنان -التي وصفها بأنها خليط من المولدات والأسلاك التي تشمل شركة كهرباء لبنان ومنتجي الطاقة المستقلين المعروفين باسم "مافيا المولدات"- لتوفير طاقة موثوقة لسكان البلاد على مدى عقود.

ومع ذلك، على مدار العامين الماضيين، انزلق الاقتصاد اللبناني إلى حالة من الفوضى، وأصبحت الكهرباء أكثر ندرة مع تسارع الانهيار الاقتصادي، خاصةً منذ الانفجار المميت الذي وقع في مرفأ بيروت قبل عام.

ونقل الكاتب عن وكالة أسوشيتيد برس، أن المواطنين "يحصلون حاليًا على ما معدّله ساعتان من الكهرباء يوميًا من الشركة الحكومية الفاسدة التي كلّفت خزائن الدولة أكثر من 40 مليار دولار على مدى العقود الـ3 الماضية".

ولم تتمكن مافيا المولدات من تلبية الطلب بسبب نقص الوقود، ووفقًا لأحد التقارير، يقوم أصحاب المولدات الخاصة بـ"إيقاف تشغيل المولدات الخاصة بهم لأكثر من 12 ساعة يوميًا".

انهيار وفساد

شدد برايس على أن الانهيار الاقتصادي في البلاد -الذي بدأ منذ عامين- جاء نتيجةً مباشرةً للفساد والعنف والانقسامات الطائفية التي مزّقت البلاد لعقود.

فالأزمة -التي بدأت في أواخر عام 2019- كانت ناجمة عن الديون الحكومية الزائدة وإفلاس القطاع المصرفي والقيادة السياسية غير الفعّالة.

أدّت الأزمة -التي تفاقمت بفعل انفجار المرفأ- إلى تدهور الاقتصاد اللبناني.

ففي مارس/ آذار، توقع محللون في معهد الشرق الأوسط أنه "عند قياسه بالدولار الأميركي، قد ينتهي الاقتصاد اللبناني بالانكماش من 60 مليار دولار في 2018 إلى 15 مليار دولار في 2021".

ووجد التقرير نفسه أن "4 من كل 10 لبنانيين عاطلون عن العمل".

أزمة طاقة

أشار برايس إلى أن الأزمة الاقتصادية، ومعدل التضخم، العام الماضي بأكثر من 80%، تزامَنا مع أزمة طاقة.

إذ يتفشّى نقص الوقود، وتنتشر طوابير الانتظار لساعات لشراء وقود المحركات، ووفقًا لأحد التقارير الإخبارية، قُتل 3 رجال "في مشاجرات بسبب ندرة الوقود"، الأسبوع الماضي.

يؤدي نقص وقود السيارات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والرعاية الصحية.

فقد نشرت صحيفة ذا ناشيونال مقالًا أفاد بأن نحو 60% من العاملين في أحد المستشفيات لا يستطيعون القدوم إلى العمل، لأنهم لا يملكون وقودًا لسيارتهم.

ونقل المقال نفسه عن مدير مستشفى رفيق الحريري، فارس أبيض، قوله: "ببساطة، لا يوجد مستشفى دون كهرباء.. إنه مثل سيارة دون بنزين".

اقرأ أيضًا..

• أزمة المحروقات في لبنان.. تفاصيل مصرع وإصابة 101 شخص في انفجار خزان وقود
• حاكم مصرف لبنان: لا نمانع تشريع تمويل استيراد الوقود من الاحتياطي الإلزامي
• أزمة المحروقات في لبنان.. غضب شعبي ورسمي من قرار رفع الدعم