صندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا يموّل مشروعات الطاقة المتجددة

في يونيو/حزيران الماضي، جددت أكبر الاقتصادات الـ7 المتقدمة في العالم تعهُّدها بالوفاء بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة (التمويل الأخضر)، ووافقت على الإنفاق المتأخر بقيمة 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول النامية على تقليل الانبعاثات ومعالجة الاحتباس الحراري.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمّة مجموعة الـ7 الكبار، التي عُقدت في بريطانيا، لكن التداعيات الثقيلة والمتسارعة لتفشّي جائحة كوفيد-19 تسبّبت في تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

في هذا السياق، استعرض تقرير نشره موقع إي إس آي أفريكا، بعنوان "هل سيحدث تمويل أخضر بقيمة 100 مليار دولار سنويًا للاقتصادات الناشئة؟"، تمويل البنى التحتية للمشروعات الخضراء، والآمال المعقودة على المؤتمر في التوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة تغيّر المناخ.

وكشف التقرير أن مؤتمر "كوب26"، الذي ستستضيفه مدينة غلاسكو الإسكتلندية، سيركّز على تمويل مشروعات البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة.

وتوقّع كاتب التقرير، مدير مؤسسة "ناينتي ون" -المشارِكة في إدارة عمليات صندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا (إي إيه آي إف)- مارتن بروس، أن إنجازات الصندوق ومؤسسته الأمّ -وهي مجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة (بي آي دي جي)- ستتصدّر جدول أعمال مؤتمر المناخ.

مهام صندوق البنية التحتية الناشئة

ينصبّ اهتمام الصندوق في المقام الأول على توفير رأس مال طويل الأجل للديون لدعم تطوير مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وتعبئة رأس المال الخاص للاستثمار في تلك المشروعات.

ويقول كاتب التقرير مارتن بروس، إن الصندوق استثمر حتى نهاية عام 2020، نحو 1.9 مليار دولار أميركي، وجمع 14 مليار دولار من رأس المال الخاص.

إضافة لذلك، يقدّم الصندوق قروضًا تتراوح بين 10 و65 مليون دولار للمشروعات المؤهلة، التي تدير وتدعم وتشيد معظمها شركات القطاع الخاص.

مشروعات الصندوق

تنتشر مشروعات الصندوق الخضراء في رواندا ومالي وأوغندا وموزمبيق، وهو بصدد الإعداد لمشروعات جديدة.

ويتوقع الصندوق، في وقت لاحق من هذا العام، تحقيق إنجازين مهمين، هما الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يتجاوز نصف مليار دولار، وتمويل 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة.

وأشار تقرير موقع إي إس آي أفريكا إلى امتلاك صندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا محفظة قروض مشروعات حالية تزيد عن مليار دولار، وأنه يعمل في 9 مشروعات للبنية التحتية، يعنى نحو 50% منها بمجال الطاقة.

ودعم الصندوق حتى الآن 23 مشروعًا للطاقة المتجددة في مجالات الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية.

وأعلن الصندوق عن بعض المشروعات الجديدة، شملت بوركينا فاسو، إذ أقرض نحو 34 مليون دولار (29 مليون يورو) لمحطة أوروبا سولار، المملوكة لشركة أكسبو السويسرية.

وتبلغ تكلفة المحطة 41.54 مليون دولار (35.4 مليون يورو)، بقدرة 30 ميغاواط، وستقدّم كامل الكهرباء التي تولّدها لمؤسسة الكهرباء الوطنية في بوركينا فاسو.

ويتوقع الصندوق الإعلان قريبًا عن تمويله الثاني للطاقة الشمسية في موزمبيق، إذ ستمتلك شركة "سنترال إليكتريكا دي تيتيريان" محطة جديدة بقدرة 15 ميغاواط، وتشغّلها، وتعدّ مؤسسة "غلوبيليك"، المتخصصة في قطاع الكهرباء الأفريقي، ومقرّها لندن، المساهم الأكبر فيها.

"كوب26" وتطوير البنى التحتية

يولي مؤتمر "كوب26" هذا العام اهتمامًا كبيرًا لتمويل مشروعات البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة، وأفاد موقع المؤتمر أن البلدان النامية تحديدًا بحاجة للدعم.

وطالب المؤتمر البلدان المتقدمة الوفاء بوعدها بجمع ما لا يقلّ عن 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المشروعات الخضراء في البلدان النامية.

وذكر موقع المؤتمر أن تحقيق الأهداف المناخية يستدعي من كل شركة ومؤسسة مالية ومن كل مصرف وشركة تأمين ومستثمر إلى التغيير، وأن على البلدان النامية إدارة التأثيرات المتزايدة لتغيّر المناخ في حياة مواطنيها، وهي بحاجة إلى التمويل للقيام بذلك.

وأشار إلى أن حجم وسرعة التغييرات المتعيّن إجراؤها يتطلب جميع أشكال التمويل، ومنها التمويل العامّ لتطوير البنية التحتية.

ولفت إلى الحاجة للتمويل الخاص الذي يدعم تمويل التكنولوجيا والابتكار، ويساعد في تحويل مليارات الأموال العامة إلى تريليونات من إجمالي الاستثمار في المناخ.

ويتمثل اقتراح مؤتمر "كوب26" في شراكة عالمية واسعة بين القطاعين العامّ والخاص، لإنفاق الأموال لتعزيز وتمكين برامج مكافحة أزمة تغيّر المناخ وتوفير رأس مال كافٍ لإحداث تأثير حقيقي في تخفيف معدل الاحتباس الحراري أولًا، ثم إنقاذ العالم من كارثة محتملة على مدى عقود.

التمويل والإقراض

يُعدّ صندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا رائدًا في مجال الشراكات بين القطاعين العامّ والخاص، ويأتي تمويله الأساس -أسهمه- من 4 حكومات، هي: المملكة المتحدة وهولندا والسويد وسويسرا.

وقد جمع الصندوق رأس المال من خلال الاقتراض من مؤسسات تمويل القطاع الخاص، على سبيل المثال: أليانز غلوبال إنفستورز وبنك ستاندرد تشارترد.

ويقترض الصندوق من مؤسسات تمويل التنمية مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنك "كي إف دبليو" الألماني، و صندوق "إف إم أو" في هولندا، ويُدار الصندوق نيابة عن مجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة (بي آي دي جي) البريطانية، من قبل شركة إدارة الأصول الدولية "ناينتي ون".

في المقابل، يجري الاقتراض من صندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا بشروط تجارية، على الرغم من أنه غالبًا ما يكون مقرضًا مرنًا وذا آفاق طويلة، ولعلّ وصف "رأس المال الصبور" يُعدّ الوصف الأكثر دقة.

جدير بالذكر أن صندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا أنشئ للمساعدة في سدّ فجوة البنية التحتية الضخمة للمشروع التي كانت موجودة في أفريقيا، والتي لا تزال موجودة حتى اليوم.

وقال تقرير موقع "إي إس آي أفريكا"، إنه نادرًا ما يتوفر تمويل الديون طويلة الأجل بسعر أو بشروط ميسورة، لمطوّري مشروعات القطاع الخاص، في أجزاء كثيرة من القارّة.

اقرأ أيضًا..

• مجموعة الـ7 الكبار توافق على تعزيز تمويل المناخ بـ100 مليار دولار سنويًا

• اجتماع مجموعة الـ7 يفشل في دعم تحول الطاقة بالدول النامية

• رئيس مؤتمر المناخ يناشد الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها التمويلية