دراسة: السعودية والإمارات تقودان تحول الطاقة في الخليج العربي

تمتلك منطقة الخليج العربي فرصًا ومزايا تمكّنها من التحول للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لكن تظل بعض التحديات أمام دول تلك المنطقة قائمة مع حقيقة اعتماد هذه الاقتصادات على صادرات الوقود الأحفوري، بحسب دراسة حديثة.

وتناولت دراسة أعدّها المجلس الأطلسي للأبحاث، السعودية والإمارات من بين أبرز النماذج كونهما من القادة الإقليميين لتحوّل الطاقة، مع عرض التحديات التي ستواجههما خلال السعي لتأسيس قيادتهما في تحوّل الطاقة.

وفي الوقت الذي تتميز فيه دول الخليج بامتلاكها أكبر احتياطيات الوقود الأحفوري تنافسية من الناحية الاقتصادية عالميًا، تتمتع كذلك بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أصول نقدية تساعدها للانتقال نحو الطاقة النظيفة.

وبحسب الدراسة -التي أعدّها جان فرانسوا سيزنيك وسامر موسيس- تأتي السعودية والإمارات من بين أفضل دول العالم في مجال الطاقة الكهروضوئية، مع وفرة رأس المال المتاح والذي يمكن إعاده توجيهه إلى الاستثمار في تطوير الطاقة النظيفة المحلية.

خطوات ينبغي تطبيقها

وضعت الدراسة بعض الخطوات التي ينبغي على السعودية والإمارات اتخاذها من أجل ترسيخ مكانتهما بين القادة الإقليميين والعالميين فيما يتعلق بتحوّل الطاقة، أبرزها المزيد من الشفافية المالية لدى الجهات الحكومية.

وهناك خطوة أخرى تتمثل في توافق خطط الانتقال للطاقة النظيفة، والتي يجب أن تجد دعمًا ثابتًا من قادة تلك الدول، مع ضرورة استثمار كلا البلدين في القطاع الخاص بالإضافة لاستثماراتهم في الشركات المملوكة للدولة.

ودعت كل من السعودية والإمارات إلى تقوية القطاع الخاص عبر مساعدته في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الأجنبية، مع إعطاء الأولوية لنقل المعرفة والمهارات، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم من خلال مساعدة الجامعات والكيانات الحكومية وتسويق التقنيات المتطورة محليًا.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه يجب على كل من الدولتين تحديد هدف جعل استخدام وتخزين الكربون مجديًا من الناحية التجارية، فضلًا عن تشجيع العديد من شركات النفط المحلية مثل أدنوك وأرامكو لمطابقة الأهداف التي حدّدتها العديد من شركات النفط العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني.

التحول العالمي واقتصادات الخليج

نتيجة التأثير المحتمل للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة في اقتصادات دول الخليج بصفتها منتجة ومصدّرة للوقود الأحفوري على مدى 80 عامًا، تعمل الدول الخليجية للابتعاد عن التركيز على صادرات الهيدروكربونات، والتوجّه للريادة في إزالة الكربون من قطاع الطاقة عالميًا.

وأكدت الدراسة أن السعودية لديها القدرة من ناحية الثروة والخبرة التقنية لتحفيز التحوّل للطاقة النظيفة محليًا، ويمكنها أن تبرز قائدًا إقليميًا وعالميًا.

ويوجد لدى المملكة خطط طموحة للتحول إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد دائري للكربون وإدارة الانبعاثات، وفق ما ذكرته الدراسة.

وعلى الرغم من ذلك -بحسب رؤية الدراسة- فإن المملكة لا تقوم بتطوير هذه الجهود لتقليل الانبعاثات بالسرعة المطلوبة؛ بسبب تداخل الأولويات والمهام لدى الوزارات -كما هي الحال لدى العديد من دول الخليج- وعدم تحديد الكيان الحكومي الذي لديه السلطة لقيادة تحوّل الطاقة.

كما إن الإمارات -على الرغم أن لديها سياسة أوضح نحو الطاقة النظيفة، تحظى بالدعم الكامل من قيادة إمارة أبو ظبي- أجْرَت تقويض الاعتماد على الطاقة النظيفة جزئيًا؛ بسبب قيام إمارة دبي ببناء محطة فحم جديدة وضخمة.

وعدّت الدراسة أن السعودية والإمارات حققتا تقدمًا كبيرًا في مزيج الطاقة الخاص بهما، ولكن لديهما مشكلات داخلية تحتاج إلى معالجة، لزيادة أدوارهما القيادية في التحول العالمي للطاقة.

ومع سعي السعودية والإمارات إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتطلع كل منهما إلى التوسع في الطاقة النووية وإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز الطبيعي.

ويأتي استهداف السعودية والإمارات نشرَ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بالتوازي مع زيادة مزيج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، بهدف أنه سيسمح بمواصلة الخليج إنتاج النفط والغاز منخفض الانبعاثات عبر تطوير اقتصاد الكربون الدائري.

وحذّرت الدراسة من استمرار تبعية اقتصادات دول الخليج للنفط بشكل كامل، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 3% سنويًا خلال 3 عقود، والتي يمكن أن تصل لأكثر من الخمس قبل حلول منتصف القرن الحالي.

وعلى مدى العقد الماضي، شكّلت عائدات الهيدروكربونات في الدول المصدّرة للنفط بالخليج -خصوصًا السعودية والإمارات- أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من 15 مرة المتوسط العالمي، وهو ما يثير المخاوف، نظرًا لأن احتياطيات النفط تفقد باستمرار قيمتها الجوهرية وسط نمو الطاقة المتجددة.

الخليج وثروات هائلة

تتمتع الدول الخليجية بمزايا طبيعية مهمة وضرورية لتوسيع نطاق التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بالسرعة المطلوبة، ويتمثل أبرزها في توافر ضوء الشمس.

وبحسب دراسة حديثة للبنك الدولي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مناطق من شمال أفريقيا والمشرق العربي، تتمتع بأعلى المستويات العالمية لإمكانات الطاقة الكهروضوئية (PV)، وفقًا لما نقله المجلس الأطلسي.

وأظهرت الدراسات أن المتوسط السنوي للإشعاع الشمسي داخل دول مجلس التعاون الخليجي يعادل 1.1 برميل من النفط المكافئ لكل متر مربع.

وجاءت السعودية والإمارات من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم من حيث إمكانات الطاقة الكهروضوئية أو استخدام الطاقة الشمسية لأغراض توليد الكهرباء.

ووفقًا للدارسة، كانت إحدى مشكلات تطوير الطاقة الشمسية في منطقة الخليج أن درجة حرارة الشمس مرتفعة جدًا، والتي يمكن أن تقلل فعليًا من الكهرباء المنتجة عبر الألواح الشمسية للطاقة.

ومع استمرار تطوير تقنية الطاقة الشمسية، يمكن تحويل التحدي الذي كان يواجه المنطقة في السابق إلى ميزة؛ إذ أصبحت الحرارة الزائدة تُستخدم لرفع كفاءة الألواح الشمسية.

تقنيات التقاط وتخزين الكربون

في السياق نفسه، تمتلك الدول الخليجية أيضًا رأس المال الكبير الذي يساعد على الاستثمار في تقنيات التقاط وتخزين الكربون، وكذلك الاستثمار في الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.

وتوفر مبيعات الدول الخليجية من النفط والغاز تدفّقات نقدية كافية للاستثمار في الصناعات منخفضة الكربون دون الحاجة إلى الاقتراض، بالإضافة إلى الخبرة التي تتمتع بها دول الخليج في مجال الطاقة، وفقًا للدراسة.

وترى الدراسة أن الدول الخليجية يجب أن تحقق تغييرًا هكيليًا في أمرين، هما: مشهد الطاقة المحلي، وكثافة الكربون لصادرات النفط.

ومع التوجّه العالمي لخفض الانبعاثات، سوف يتنافس مصدّرو الوقود الأحفوري بشكل كبير على أساس كثافة الكربون في صادراتهم.

وبحسب الدراسة، فرغم أن العديد من منتجي النفط في الخليج ينتجون الوقود الأحفوري الذي يحتوي على كثافة كربونية أقلّ نسبيًا، فإن الحجم الهائل لصادرات النفط والغاز بالخليج يعني أن إجمالي انبعاثاتهم تقع في نطاق شركات النفط العالمية .

ودعت الدراسة إلى إجراء الدول الخليجية تعديلات على نماذج الأعمال لمصدر الطاقة، لتشمل تقنيات الطاقة النظيفة؛ إذ سيسمح ذلك للخليج بالاستفادة من قيادته وخبرته في قطاع الطاقة وسط تحوّل عالمي، واغتنام الفرصة للاستفادة من المزايا الطبيعية.

ويجب على دول مجلس التعاون الخليجي صياغة مناهج منظمة ومتماسكة لتحوّلات الطاقة الخاصة بها، مع إدراك أن مسؤولية إزالة الكربون لا تتحملها شركات النفط المحلية فقط، بل تتحملها معها مؤسسات الدولة.

الإمكانات والطاقة الرخيصة

أدّى مستوى الإشعاع الشمسي الذي تتعرض له دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، مع تحقيق أسعار شراء منخفضة بشكل قياسي.

واستعرضت الدراسة مثالًا بمشروع منطقة سدير في السعودية، الذي حقق تعرفة منخفضة قياسية للطاقة الشمسية بلغت 0.0104 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، محطمًا بذلك الرقم الذي حقّقه مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي، والبالغ 0.0135 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة.

ويشار إلى أن السبب الرئيس وراء تلك التعرفات المنخفضة هو استخدام المزادات التنافسية واقترانها بإمكانات المصادر الطبيعية التي تمتلكها الدول الخليجية، بالإضافة إلى الحصول على تمويل منخفض التكلفة.

وعبّرت شركات النفط العالمية عمّا سبق، إذ نقلت الدراسة عن رئيس العمليات بشركة توتال الفرنسية تصريحه في يوليو/تموز 2020 بأنه "في الشرق الأوسط يقدّمون مشروعات كبيرة جدًا.. في مجال النفط بهوامش منخفضة.. وفي مجال الطاقة الشمسية الحقول كبيرة للغاية، وبهوامش منخفضة أيضًا".

الهيدروجين الأخضر

تستطيع الدول الخليجية الاعتماد على مزاياها النسبية الطبيعية في إنتاج الهيدوجين الأخضر، وهي التقنية التي تواجه حاليًا صعوبة فيما يتعلق بالتكاليف، ولكن تكاليف الطاقة المنخفضة التي يتمتع بها الخليج ووفرة الأراضي تكسبه ميزة تنافسية.

وترى الدراسة أن العديد من الصناعات الثقيلة في الخليج تنتج وتستخدم الهيدروجين على نطاق واسع وبشكل أساسي في إنتاج الأسمدة وبعض المواد الكيميائية المتخصصة.

وتوفر كل تلك المزايا لمنطقة الخليج فرصة فريدة من نوعها لتعديل ملفات الطاقة، ودعم أهداف التنوع الاقتصادي، كما إن توجُّه الخليج إلى التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه سوف يستفيد من مزايا إمكانات الطاقة الشمسية ورأس المال والخبرات.

وبالتوازي مع تحوّل الطاقة، طوّرت شركة أرامكو السعودية على مدار الـ10 سنوات الماضية دراسات متقدمة عن احتجاز الكربون من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى قيام أرامكو أيضًا بالتعاون مع شركة سابك بتطوير تقنية احترافية ومحفزات لتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية.

وخلصت الدراسة إلى أن الحكومات الخليجية -وبخاصة السعودية والإمارات- أدركت أهمية التطور الذي يشهده التحول العالمي للطاقة، واتخذت بالفعل خطوات كبيرة للحفاظ على موقعها القيادي في صناعة الطاقة العالمية.

وأوصت بضرورة قيام السعودية والإمارات بتطوير تقنياتهما الخاصة بناءً على المزايا الطبيعية الخاصة بهما وعدم الاعتماد على التقنيات المستوردة.

ومن المحتمل أن تصبح هذه الأبحاث مهمة كذلك في مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الكربون، كما هي الآن في النفط والغاز، بحسب الدراسة.

اقرأ أيضًا..

• في سيناريو 1.5 درجة مئوية.. تحول الطاقة يحفز نمو الاقتصاد العالمي
• أرامكو: تعاوننا مع سابك سيحقق 4 مليارات دولار بحلول 2025
• بقيادة أرامكو.. شركات النفط الخليجية تتجه للاستثمار في الأصول
• تغير المناخ.. الدول العربية تلعب دورًا رائدًا في تسريع الجهود العالمية (تقرير)