على الطريقة المصرية.. الهند تطلق مبادرة لـ"تخريد السيارات" المتهالكة

على الطريقة المصرية، أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إطلاق مبادرة جديدة لـ"تخريد السيارات" المتهالكة، في محاولة للتخلص من المركبات غير الصالحة والمسبّبة للتلوث، بشكل تدريجي.

وأوضح، خلال مشاركته في قمة المستثمرين بولاية غوجارات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن سياسة التخريد سوف تعزز الاقتصاد الدائري في البلاد.

كانت مصر قد أطلقت مبادرة قبل عدّة أشهر تستهدف تخريد وإحلال السيارات القديمة العاملة بالبنزين والديزل، واستبدال سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بها.

استثمارات تخريد السيارات

قال مودي، إن السياسة الجديدة لتخريد السيارات ستوفر هوية جديدة لقطاع التنقل والسيارات في الهند، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس".

تسعى المبادرة إلى تشجيع الاستثمارات لإنشاء البنية التحتية اللازمة لصناعة لتخريد السيارات، في إطار البرنامج التطوعي لتحديث أسطول السيارات.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن إطلاق السياسة الجديدة يمثّل خطوة مهمة للبلاد في رحلة التنمية، مطالبًا شباب الهند والشركات الناشئة بالانضمام لها.

وأوضح رئيس الوزراء الهندي أن سياسة تخريد المركبات سوف تؤدي دورًا رئيسًا في التخلص من السيارات غير الصالحة، بطرق علمية صديقة للبيئة، ما يعمل على تحديث عدد السيارات على الطرق.

وأضاف أن تلك السياسة ستسمح للهند بالقيام بدور رئيس في برنامج تحويل النفايات إلى ثروات، فضلًا عن أنها ستساعد الهند في تحقيق تنقّل نظيف ومريح خالٍ من الزحام، في القرن الحادي والعشرين.

ركود صناعة السيارات

تعاني صناعة السيارات في الهند من الركود، إذ سبق تحذير شركة "ماروتي سوزوكي إنديا ليمتد" -أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند- من أن قواعد الانبعاثات الصارمة على النمط الأوروبي المقرر أن تبدأ العام المقبل، سترفع أسعار السيارات، مما يوجّه ضربة أخرى للصناعة التي كانت في حالة ركود حتى قبل انتشار فيروس كورونا.

وبحلول عام 2025، سيكون لدى الهند ما يصل إلى 20 مليون سيارة قديمة تقترب من نهاية حياتها، مما يتسبب في أضرار بيئية هائلة، وفقًا لمركز العلوم والبيئة.

وتهدد زيادة أسعار السيارات بتراجع المبيعات في الهند، نظرًا إلى لجوء الغالبية إلى السيارات رخيصة الثمن، إذ إن 5% فقط من السيارات المبيعة يزيد سعرها عن 1.5 مليون روبية (20 ألف دولار أميركي).

ورغم محاولات الحكومة الهندية وطرحها سياسات جديدة في صناعة السيارات، فإنه لا تزال السيارات الكهربائية تمثّل فكرة جديدة في السوق الهندية، رغم أن مبيعاتها بدأت عام 2001.

وسعت الحكومة الهندية مؤخرًا إلى توسيع نطاق تصنيع بطاريات السيارات بكفاءة، في إطار مبادرة "صنع في الهند"، ما يمهد للهند طريقها لتصبح مركزًا لتصنيع البطاريات، ويدفع للاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضًا ..

• قواعد الانبعاثات الصارمة تهدد مبيعات السيارات في الهند
• الهند.. خطة للتوسع في سوق الدراجات والسيارات الكهربائية
• أمازون وفليبكارت تقودان التحول إلى السيارات الكهربائية في الهند