أخبار النفطسلايدر الرئيسيةعاجلنفط

نيجيريا تستهدف زيادة احتياطي النفط إلى 50 مليار برميل

تستهدف حكومة نيجيريا زيادة احتياطي النفط من 36.91 مليار برميل إلى 50 مليار برميل، في الأجلين القصير والمتوسط.

وكشف مدير إدارة الموارد النفطية ساركي أوالو، خلال ورشة عمل مع شركاء الصناعة، أن الحكومة تأمل في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز، بعد توقيع مشروع قانون إصلاح النفط، حسبما نشره موقع نايراماتريكس النيجيري.

جوائز سنوية في قطاع النفط

أعلن أوالو أن الجهة المنظمة ستُتيح جوائز سنوية للشركات والمشروعات والأفراد الذين يضيفون قيمة إلى قطاع النفط في نيجيريا، من خلال الاستخراج المحسَّن لموارد النفط والغاز في البلاد.

وقال، إن الجوائز كانت جزءًا من مشاركات مدروسة مع شركاء الصناعة لتحقيق أقصى قدر من إستراتيجيات الانتعاش الاقتصادي لنيجيريا.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية، من خلال إستراتيجيات التعافي الاقتصادي، كانت تستهدف أيضًا زيادة احتياطي الغاز من 206.53 تريليون قدم مكعبة، إلى 250 تريليون قدم مكعبة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تخطط لزيادة احتياطي النفط إلى 40 مليار برميل، وارتفاع احتياطي الغاز إلى 220 تريليون قدم مكعبة بحلول عام 2030.

كما خططت الحكومة لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا.

إنتاج النفط - أوبك - المعروض النفطي

ووفقًا لأحدث تقرير شهري عن منظمة أوبك، انخفض إنتاج نيجيريا من النفط الخام، جنبًا إلى جنب مع إنتاج إيران والغابون في يونيو/حزيران 2021.

وأنتجت نيجيريا 1.31 مليون برميل يوميًا، في يونيو/حزيران، مقابل 1.34 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار.

مشروع قانون النفط

تعدّ نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، بالإضافة إلى أنها عاشر أكبر احتياطي خام في العالم، إذ يهيمن النفط الخام على اقتصاد الدولة، ويمثّل نحو 90% من عائدات التصدير.

ولعقود من الزمن، عانت الصناعة النفطية من الفساد والسرقة، وفشلت الإدارات النيجيرية منذ الستينات في إصلاح وتحسين القطاع.

وفي الأول من يوليو/تموز، أقرّ البرلمان في نيجيريا مشروع قانون حاسم لإصلاح قطاع النفط والغاز الذي استغرق إعداده نحو 20 عامًا.

وسيلعب المشروع دورًا حيويًا في معالجة القصور الذي تعاني منه مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية "إن إن بي سي"، بداية من تباطؤ الموافقة على المشروعات النفطية، إلى النقص في الميزانية، الذي يعوق قدرتها على متابعة الشراكات بين القطاعين العامّ والخاص.

كما يهدف المشروع إلى المساعدة في حماية البيئة ويدعم التنوع الاقتصادي في نيجيريا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى