مسؤول أسترالي: فرض رسوم على مستخدمي السيارات الكهربائية "جنون"

في إطار سعي الدول لدعم استخدام مواطنيها السيارات الكهربائية، بوصفها محاولة للوصول إلى الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، انتقد مسؤول أسترالي الحديث عن فرض الحكومة رسومًا على مستخدمي تلك السيارات على الطرق.

وأوضح وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية آندرو كونستانس أنه لتطوير سوق السيارات الكهربائية يجب الحديث عن الخصومات بدلًا من الضرائب.

وكانت حكومة الولاية قد أعلنت في وقت سابق عزمها فرض رسوم على استخدام السيارات الكهربائية للطرق، لتصبح نيو ساوث ويلز ثاني ولاية تفرض تلك الرسوم لكل كيلومتر بعد ولاية فيكتوريا، بداية من عام 2027.

قرارات مجنونة

وصف كونستانس القرار -خلال مشاركته في قمة نيو ساوث ويلز للطاقة الذكية عبر الإنترنت، ونقلتها عنه صحيفة "ذا درايفين"- قرار فرض تلك الرسوم كما سبق أن حدث في ولاية فيكتوريا، بأنه "مجنون وسخيف".

وأوضح أنه في الوقت الذي تلجأ فيه البلاد إلى دعم استخدام تقنية جديدة، وتعزيز انتشار السيارات الكهربائية، يصبح الحديث عن فرض ضرائب على الطرق مخيبًا للآمال.

وتوقّعت صحيفة "ذا درايفن" أن تلقى ملاحظات كونستانس ترحيبًا من العديد من مالكي السيارات الكهربائية في ولاية فيكتوريا، الذين اعتبرو الضريبة أمرًا محبطًا، فضلًا عن نظام الإبلاغ غير الفعال للرسوم الذي سيكلّف الولاية أكثر من عائدها.

وقال كونستانس إن تطوير السيارات المستعملة هو أحد مفاتيح النمو لسوق السيارات الكهربائية، ويمكن تحقيق ذلك عن طرق تحوّل أساطيل السيارات الحكومية والخاصة إلى سيارات كهربائية.

وبالحديث عن السيارات الكهربائية الداعمة للحياد الكربوني، أكد أن أستراليا لم يعد بإمكانها إحراج نفسها على الصعيد الدولي، بمناقشة ما إذا كان تغيّر المناخ حقيقيًا أم لا، منتقدًا تصريحات وزير الطاقة بأن "السيارات الكهربائية هي سيارات فاخرة".

رسوم.. وإعفاءات

رغم قرار نيو ساوث ويلز فرض تلك الرسوم بدءًا من 2027، فإنها في الوقت ذاته طرحت حزمة خصومات قدرها 25 ألف دولار أميركي لأسعار السيارات الكهربائية التي تقل عن 69 ألف دولار.

وتقدّم حكومة الولاية -أيضًا- إعفاءات لرسوم الدمغة، ما يؤدي إلى خفض التكلفة على الطريق، لتصل إلى 5 آلاف دولار أميركي، على أن تدخل تلك الخصومات والإعفاءات حيّز التنفيذ بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل.

وسبق أن أعلنت نيو ساوث ويلز، في يونيو/حزيران الماضي، حزمة دعم بقيمة 490 مليون دولار، تشمل التخفيضات الضريبية، والإنفاق على البنية التحتية الجديدة للسيارات الكهربائية.

وأوضحت أن الميزانية الحكومية القادمة ستتضمن هذا الدعم، مع التزامها بتحويل أسطول سياراتها الحكومية بالكامل إلى كهربائية بحلول عام 2030.

التحول إلى الطاقة المتجددة

كانت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية قد نشرت في مايو/ أيار الماضي مقالًا يُحذّر من عرقلة الانتقال السريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة نتيجة تدخل الحكومة الأسترالية في سوق الطاقة.

وعدّ الخبراء حينها أنه سيصعب على أستراليا تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ما لم تحدد الحكومة سياسة لقطاع النقل، وتركّز على تشجيع المواطنين لشراء السيارات الكهربائية.

وفي السياق ذاته، دعا تقرير لمعهد غراتان الأسترالي المعني بأبحاث السياسة العامة، الحكومة الفيدرالية إلى اتباع سياسة جديدة لطرح السيارات الكهربائية في السوق، أو المخاطرة بوقوع مأزق اقتصادي في السنوات المقبلة، مطالبًا بإعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا..

• وصول أولى سيارات تيسلا طراز واي الكهربائية إلى أستراليا
• أستراليا.. مطالب بإعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية