منوعاتأخبار النفطأسعار النفطتقارير منوعةرئيسيةنفط

لتجنب الصدام مع كيرن إنرجي.. الهند تعتزم إلغاء قانون الضرائب بأثر رجعي

بعد مطالبة الشركات بمدفوعات تقدر بمليارات الدولارات

محمد فرج

اقرأ في هذا المقال

  • رفعت كيرن دعوى قضائية ضد شركة طيران الهند التي تسيطر عليها الدولة في مايو/أيار لفرض قرار التحكيم
  • الهند غيّرت بأثر رجعي قانون الضرائب في عام 2012 بعد خسارة طعن ضريبي بقيمة 3 مليارات دولار لشركة فودافون
  • الضرائب بأثر رجعي لا تزال تشكّل نقطة حسّاسة

تخطط الهند إلى إلغاء قانون ضريبي، بأثر رجعي، كان قد طالب بمدفوعات تقدر بمليارات الدولارات، من مستثمرين أجانب من بينهم شركة النفط الإسكتلندية كيرن إنرجي.

واقترحت وزارة المالية مشروع قانون في البرلمان الهندي لإلغاء القانون الذي يسمح للحكومة بالمطالبة بدفع مبالغ بأثر رجعي على الأرباح الرأسمالية من الشركات الأجنبية، حسبما ذكر موقع آرغوس ميديا المعني بشؤون الطاقة.

ويقترح مشروع القانون إلغاء المطالب الضريبية على النقل غير المباشر للأصول الهندية التي جرت قبل مايو/أيار من عام 2012، مع التعهد بعدم إعادة تأكيد الطلب في المستقبل.

وسيجري ردّ مبلغ الضريبة الرئيسة دون فوائد إذا قامت الشركات المتضررة بإسقاط أيّ دعوى قضائية معلّقة، ووعدت بعدم المطالبة بتعويضات أو فوائد.

تأثّر الشركات بالقرار

يمكن أن يؤثّر مشروع القانون على الشركات، بما في ذلك كيرن إنرجي، التي دخلت في نزاع مع الحكومة الهندية بشأن قضية طلب ضريبي بأثر رجعي بقية 102.5 مليار روبية (1.4 مليار دولار أميركي)، وقالت كيرن، إنها تراقب الوضع.

تأتي التحركات بعد أقل من شهر، منذ أن قبلت محكمة فرنسية التماس كيرن بتجميد قرابة 20 مليون يورو (23.5 مليون دولار أميركي) من أصول الحكومة الهندية في باريس، لتنفيذ قرار التحكيم البالغ 1.2 مليار دولار، الذي فازت به ضد نيودلهي بشأن الطلب الضريبي.

كما رفعت كيرن دعوى قضائية ضد شركة طيران الهند التي تسيطر عليها الدولة في مايو/أيار لفرض قرار التحكيم.

والجدير بالذكر أن حكومة الهند السابقة قد غيّرت بأثر رجعي قانون الضرائب في عام 2012، بعد خسارة طعن ضريبي بقيمة 3 مليارات دولار لشركة فودافون في المحكمة العليا.

لماذا يُعدّل القانون؟

قدّمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، مشروع قانون الضرائب المعدل لعام 2021، الذي يسعى إلى سحب المطالب الضريبية المقدّمة باستخدام تشريع بأثر رجعي لعام 2012، بشأن النقل غير المباشر للأصول الهندية قبل 28 مايو/أيار 2012.

وقالت: "سياسة الحكومة منذ 2014 هي عدم دعم الضرائب بأثر رجعي، وعلينا أيضًا أن نتذكر أنه حان الوقت الذي تحتاج فيه الهند إلى الكثير من الاستثمار، وما يحدث حاليًا عبارة عن نزاعات قديمة تعود إلى ما قبل عام 2014".

وأوضح أن الحكومة دافعت في التحكيم عن حق الهند السيادي في فرض الضرائب، حسبما ذكر موقع إيكونوميك تايمز.

وقال وزير الإيرادات تارون باجاج: "بعد التوصل إلى بعض الاستنتاجات في إجراءات التحكيم، اتخذنا هذه الخطوة الجريئة لطمأنة مجتمع المستثمرين حول إمكان التنبؤ في النظام الضريبي".

خطوات للتوصل إلى حل

أكد وزير الإيرادات تارون باجاج، أن الضرائب بأثر رجعي لا تزال تشكّل نقطة حساسة، وقررت الحكومة طوعًا تقديم مشروع قانون لإلغاء جميع مطالب الضرائب بأثر رجعي.

والجدير بالذكر أنه جرى سنُّ تشريعات 2012، التي يشار إليها عادًة باسم قانون الضرائب بأثر رجعي، بعد أن رفضت المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني من ذلك العام، الإجراءات التي رفعتها السلطات الضريبية ضد شركة فودافون.

ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى فشلها في خصم ضريبة الاستقطاع بقيمة 11.1 مليار دولار- المدفوعة لشركة هوتشيسون تليكوم في 2007- لشراء حصتها البالغة 67% في شركة تابعة مملوكة بالكامل لجزيرة كايمان، التي تمتلك حصصًا غير مباشرة في فودافون الهند المحدودة.

تضمّن قانون المالية لعام 2012، الذي عدّل أحكامًا مختلفة من قانون ضريبة الدخل لعام 1961 بأثر رجعي، أحكامًا تهدف إلى فرض ضريبة على أيّ مكسب على الأسهم في شركة غير هندية، والتي تستمد قيمة كبيرة من الأصول الهندية الأساسية.

وعلى سبيل المثال، شركة فودافون مع هوتشيسون تليكوم في عام 2007، أو إعادة التنظيم الداخلي للأعمال التجارية الهندية، التي قامت بها كيرن إنرجي في عام 2007 قبل إدراجها في البورصات المحلية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق