سلايدر الرئيسيةأخبار الغازأخبار النفطعاجلغازنفط

العراق يسعى لحل الخلاف بين بغداد وأربيل حول إدارة الثروة النفطية

يعدّ ملف إدارة الثروة النفطية من أكثر المشكلات العالقة بين حكومة العراق الاتحادية، وإقليم كردستان العراق، منذ إقرار النظام الفيدرالي بموجب دستور 2005.

ومن أجل حلّ الخلافات، استقبل وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار اليوم الأحد، وزير الثروات الطبيعية في كردستان كمال حميد الأتروشي، مبديًا استعداد الحكومة الاتحادية لإزالة جميع المشكلات والمعوقات الفنية والمالية، حفاظًا على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي.

خلافات بغداد وأربيل

يرجع الخلاف حول ملف النفط بين بغداد وأربيل إلى عام 2007، عندما بدأ إقليم كردستان تطوير حقول النفط في محافظاته الثلاث، وهو ما لاقى معارضة كبيرة من الحكومة الاتحادية، بعد إبرام حكومة الإقليم عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية، وقيامها بتنفيذ خطوط أنابيب لتصدير النفط عبر الأراضي التركية.

ينصّ الدستور العراقي على مادتين بخصوص النفط، فالمادة 111 تنصّ على أن "النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، أمّا المادة 112، فتنصّ على: "أولاً، تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني".

وخلال السنوات الماضية لم تتوقف الخلافات بين إقليم كردستان وحكومة بعداد حول كيفية إدارة ملف النفط، وتفاقم الخلافات بشأن مدفوعات حصة الإقليم من الموازنة المالية السنوية، بعد أن امتنعت بغداد عن صرف رواتب موظفي القطاع العامّ في أربيل، ردًا على عدم التزام حكومة كردستان بالاتفاقات الخاصة بحصة الحكومة الاتحادية من نفط الإقليم، وكذلك رسوم المعابر الحدودية.

وينصّ الدستور العراقي على أن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.

ومنذ عام 2007، طُرحت عدّة مسودات لمشروع قانون النفط والغاز، إلّا أن الخلافات العميقة بشأن بنودها بين بغداد وأربيل حالت دون تشريعها في البرلمان.

العراق
جانب من اللقاء- الصورة من وزارة النفط العراقية

إدارة الثروة النفطية

قال وزير النفط إحسان عبدالجبار خلال استقباله وزير الثروات الطبيعية الكردستاني، إن الحكومة الاتحادية والوزارة تؤكدان على ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم العراق، والعمل على حلّ المشكلات العالقة بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات.

وعبّر وزير النفط عن أمله في أن تسفر اللقاءات والحوارات مع الأقليم، وخصوصًا بعد تسلّم الوزير الأتروشي لمهامّه، عن فتح صفحة جديدة من الحوار الموضوعي الجادّ لحلّ المشكلات العالقة، بما يخدم الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، حسب النصوص الدستورية التي نظمت حقوق المحافظات والأقاليم.

صفحة جديدة للتعاون

من جانبه، أعرب كمال الأتروشي عن أمله في التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية، وفتح أفاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية في جميع أنحاء العراق.

وأكد حرص الإقليم على تطوير الحقول النفطية والغازية وإقامة المشروعات المشتركة بصورة تكاملية، وبما يؤدي إلى حسن استغلال الثروة النفطية خدمة للصالح العامّ.

وأشار الأتروشي إلى أنه لمس خلال اللقاء مع وزير النفط والمسؤولين في الوزارة تعاونًا وتجاوبًا كبيرًا لبحث وحلّ جميع المشكلتا العالقة بين المركز والإقليم، فضلًا عن تفعيل صيغ واتفاقات جديدة تضمن التعاون لتطوير الصناعة النفطية والغازية دعمًا للاقتصاد الوطني والتمنية المستدامة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق