رفضت محكمة الاستئناف في غانا طلبًا قدمته شركتا إيني الإيطالية وفيتول الهولندية، لوقف تنفيذ حكم المحكمة العليا بالحجز على جزء من عائدات حقل سانكوفا النفطي، في النزاع القانوني الجاري مع شركة سبرينغفيلد الغانية.
إذ لم تمتثل إيني إلى طلبات الحكومة الغانية بتوحيد حقل سانكوفا مع حقل أفينا الذي تديره سبرينغفيلد، ما أدى إلى تصعيد مستمر من قبل شركة التنقيب المحلية.
دعوى غير كافية
رأت المحكمة أن الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية لا ينبغي تعطيله في الوقت الحالي، في انتظار الفصل في الاستئناف الموضوعي.
وأشارت إلى أن المدعين لم يتقدموا بدعوى كافية لإيجاد ظروف استثنائية تبرّر الموافقة على طلباتهم، وفقًا لما نقلته منصة غانا ويب.
وقالت: "لقد قرأنا وأعدنا قراءة حكم قاضي المحكمة المستنير، وفحصنا على وجه الخصوص الأسباب الكامنة وراء الحكم الذي أصدرته.. توصلنا إلى تقدير الأمور التي أخذها قاضي المحكمة في الاعتبار عند التوصل إلى القرار".
التحفظ على العائدات
في 25 يونيو/حزيران 2021، أمرت محكمة تجارية عليا في أكرا شركة إيني الإيطالية وشريكتها فيتول بتخصيص 30% من عائدات النفط من إنتاج حقل سانكوفا في حساب ضمان يُتفق عليه من قِبل الأطراف المتناحرة، في انتظار البت النهائي في طلب مقدم من سبرينغفيلد.
وقالت المحكمة -في ذلك الوقت- إن قرارها سيحمي مصالح سبرينغفيلد، مع استمرار التشغيل في حقل سانكوفا، الذي ينتج أكثر من 50 ألف برميل من النفط يوميًا.
جاء ذلك بعد أن طلبت شركة التنقيب المحلية من المحكمة الحفاظ على الإيرادات من حقل سانكوفا حتى يُتوصّل إلى اتفاق، وتحصل كل منهما على حصة.
توحيد الحقول
وجّهت وزارة الطاقة الشركتين النفطيتين بتوحيد الحقلين في أبريل/نيسان 2020، لأن البيانات أظهرت تداخلهما، لكن لم يؤتِ ذلك ثماره بناءً على المواقف المختلفة التي اتخذها الطرفان.
ورفعت سبرينغفيلد الدعوى بعد رفض إيني الامتثال لتوجيهات وزارة الطاقة الغانية للأطراف لتوحيد حقل أفينا الذي تديره سبرينغفيلد، وحقل سانكوفا الذي تديره إيني وفيتول.
إذ إن حقول النفط التي تتداخل مع بعضها بعضًا يجب أن تتحد من أجل تقليل تكاليف الإنتاج.
اقرأ أيضًا..
- غانا.. محكمة تقرر الحجز على 30% من عائدات حقل إيني
- إيني تدّعي عدم قانونية توحيد حقلي "سانكوفا" و"أفينا" في غانا
- إيني تعلن اكتشافًا نفطيًا جديدًا قبالة سواحل غانا
