احتجاجات في الهند ضد تعديل مشروع قانون الكهرباء

بدأ موظّفو ومهندسو قطاع الكهرباء في الهند، أمس الثلاثاء، احتجاجًا سلميًا في منطقة جنتار منطار بالقرب من البرلمان، للاعتراض على مشروع قانون الكهرباء لعام 2021، مهدِّدين بالتصعيد.

وأوضح بيان صادر عن اتحاد مهندسي الكهرباء لعموم الهند أن الاحتجاج جاء بدعوة من لجنة التنسيق الوطنية لموظفي ومهندسي الكهرباء، عقب إعلان الحكومة من جانب واحد تمرير مشروع قانون الكهرباء في الدورة الحالية للبرلمان.

احتجاج وإضراب

قال رئيس الاتحاد شايليندرا دوبي، إن المئات من موظفي ومهندسي القطاع من ولايات المنطقة الشمالية شاركوا في احتجاج ضخم في جانتار منطار، مشددًا على استمرار الاحتجاج لمدة 4 أيام، حتى 6 أغسطس/آب.

وسيشارك موظفو قطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية اليوم الأربعاء، بينما ستنضم المنطقة الغربية غدًا، والمنطقة الجنوبية يوم الجمعة.

وأضاف أنه بعد الاحتجاج السلمي في نيودلهي، سيلجأ نحو 1.5 مليون موظف ومهندس في مجال الكهرباء إلى إضراب عن العمل ليوم واحد في 10 أغسطس/آب في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز".

وأشار إلى أنه إذا قدّمت الحكومة المركزية مشروع القانون قبل 10 أغسطس/آب، فسيجري اللجوء للإضراب، وسيضطر جميع موظفي ومهندسي الكهرباء إلى الإضراب في اليوم نفسه الذي يُعرض فيه مشروع القانون على البرلمان.

نهج أحادي الجانب

قال دوبي، إن العاملين في قطاع الكهرباء بجميع أنحاء البلاد ثاروا ضد النهج أحادي الجانب للحكومة المركزية لتسريع تعديل مشروع القانون في البرلمان.

وأضاف أن العديد من أحكام قانون الكهرباء المعدّل لعام 2021 مناهضة للأشخاص والموظفين، وإذا أُقِرَّت فسيكون لها عواقب وخيمة بعيدة المدى.

وأشار إلى أنه لا ينبغي الإسراع في مشروع القانون، وبدلًا من ذلك يجب إحالته إلى اللجنة الدائمة المعنية بالطاقة في البرلمان.

قانون الكهرباء في الهند

أوضح دوبي أن قانون الكهرباء لعام 2003 سمح بخصخصة توليد الكهرباء من خلال إلغاء الرخصة، والآن، سيمهد مشروع القانون المقترح الطريق لخصخصة توزيع الكهرباء.

وتابع، شركات الكهرباء الخاصة ستفضّل توفير الكهرباء فقط للمستهلكين الصناعيين والتجاريين الذين يحققون عائدات عالية، ما سيؤدي إلى دفع شركات توزيع الكهرباء الحكومية لمزيد من الإفلاس.

وقال، إن الخطوة لإلغاء الدعم المتبادل بطريقة محددة زمنيًا، واقتراح تحويل المنافع المباشر (DBT) لهؤلاء المستهلكين من قبل حكومات الولاية ستنتزع حقوق الوصول إلى الكهرباء للمزارعين والمستهلكين المحليين الفقراء.

وشدّد على أن الانتقال إلى إلغاء ترخيص توزيع الكهرباء ليس طريقة لضمان توفير الكهرباء للمواطنين بكفاءة وفاعلية من حيث التكلفة.

وأضاف أن الحكومة المركزية تبدو مهتمة بربحية شركات الكهرباء الخاصة أكثر من اهتمامها بحماية مصالح المستهلكين.

اقرأ أيضًا..

• الطاقة المتجددة في الهند تمثل 39% من إنتاج الكهرباء
• أكبر شركة كهرباء في الهند تقترح مخصصات ضخمة لـ"التحول الأخضر"
• الهند تخطط لمزج البنزين بالإيثانول.. و40.7 مليار دولار دعمًا لقطاع الكهرباء