مع مواجهة تغير المناخ.. هل العاملون بقطاع النفط والغاز مهددون بفقدان وظائفهم؟

هناك العديد من الأفراد معرّضون لفقدان وظائفهم حال صدق نوايا قادة العالم في تنفيذ أهداف باريس للمناخ بالتحول بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري إلى المصادر الجديدة لمواجهة الاحتباس الحراري.

وبحسب دراسة حديثة نشرتها مجلة وان إيرث (One Earth)، يعمل حاليًا في قطاع الطاقة بشكل مباشر نحو 18 مليون شخص، منهم 12.6 مليونًا في صناعات الوقود الأحفوري، و4.6 مليونًا في صناعات الطاقة المتجددة، و800 ألف شخص في قطاع الطاقة النووية.

وبينما تعني الأرقام المجردة احتمال تعرُّض نحو 12 مليون شخص لخطورة فقدان وظائفهم مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الضار بالبيئة، فإن الوضع لن يكون بهذا الشكل؛ إذ إن التحول للطاقة المتجددة من شأنه توفير المزيد من فرص العمل بشكل أكبر، وفقًا للدارسة.

وبعبارة أخرى، تعتقد الدراسة -التي تعتمد نتائجها على رصد وظائف الطاقة في 50 دولة، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى المنتجة للوقود الأحفوري عبر 11 تقنية من تقنيات الطاقة و5 فئات للوظائف- أنّ تبنّي الهدف العالمي للمناخ يعني في الواقع أن قطاع الطاقة في المجمل قد يضيف نحو 8 ملايين وظيفة بحلول عام 2050.

ويعني ذلك ارتفاع عدد العاملين في قطاع الطاقة إلى 26 مليون شخص، بدلًا من 18 مليونًا في الوقت الحالي، وذلك حال تحقيق الأهداف المناخية.

اختلاف البيانات

تشير دراسة سابقة إلى أن السياسات المؤيدة للأهداف المناخية من شأنها أن تزيد صافي وظائف قطاع الطاقة بمقدار 20 مليون شخص أو أكثر، لكن هذه النتائج كانت معتمدة على بيانات أولية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع تعميم النتائج لبقية الدول.

وترى الدراسة التي أجراها سانديب باي ويوهانس إميرلنج وآخرون -ونشرتها مجلة وان إيرث- أن البيانات تختلف بشكل كبير عبر المناطق، مدفوعة بالاختلاف في التكنولوجيات ونقابات العمّال من بين عوامل أخرى.

واستشهدت الدراسة بأحد الأمثلة في هذا الشأن؛ إذ إن استخراج مليون طن من الفحم في الهند يتطلب 725 عاملًا، لكنه يحتاج إلى 73 عاملًا فقط في الولايات المتحدة.

وتوقّع تقرير حديث نُشر على موقع منتدى الاقتصاد العالمي -استنادًا لبيانات منظمة العمل الدولية- أن التحول للاقتصاد الأخضر قد يخلق 18 مليون وظيفة عالميًا بحلول عام 2030، نتيجة إضافة 24 مليون وظيفة جديدة وفقدان نحو 6 ملايين أخرى لتلبية أهداف البيئة.

انخفاض كبير متوقع

توقّع السيناريو الأساس للدراسة -والذي يفترض الحدّ من الاحترار العالمي لأقلّ من 2 درجة مئوية- أن فرص العمل في مجال الوقود الأحفوري قد تنخفض بشكل كبير من 12.6 مليون وظيفة حاليًا إلى 3.1 مليونًا بحلول 2050.

وعلى الجانب الآخر، يمكن تعويض الخسائر في الوظائف من خلال قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المرجح أن يشهد نموًا من 4.6 مليون وظيفة حاليًا إلى 22 مليونًا في 2050.

وبينما تتركز الوظائف المفقودة في استخراج الوقود الأحفوري، وهو ما يُشكّل 80% من خسائر الوظائف عبر القطاع، فإن 85% من الوظائف المضافة في قطاع الطاقة المتجددة ستأتي من صناعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على أن تشمل وظائف التصنيع والبناء، طبقًا لنتائج الدراسة.

ووجدت الدراسة أنه بموجب السيناريو الأساس، فإن 84% من إجمالي وظائف الطاقة ستتركز في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، و11% في صناعات الوقود الأحفوري، و5% في المجال النووي.

وجدير بالذكر أن الصين تهيمن على وظائف تصنيع الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما قد يتغير في المستقبل مع اتجاه بلدان عديدة للاكتفاء الذاتي وتشجيع التصنيع المحلي للطاقة المتجددة.

ومن بين 12.6 مليون شخص يعملون في صناعات الوقود الأحفوري، يوجد 9.2 مليونًا يعملون في قطاع الاستخراج -الأكثر ضررًا للبيئة- وهو ما يستدعي تركيز الحكومات جهودها في وضع سياسات انتقالية عادلة توفر وظائف لهم.

الرابحون والخاسرون

في حين إن أغلب البلدان سوف تشهد زيادة في صافي الوظائف -الفارق بين الوظائف المفقودة وتلك المضافة على أن تكون الأخيرة هي الأكبر- فإن الصين والدول المصدّرة للوقود الأحفوري، مثل كندا وأستراليا والمكسيك، قد تشهد صافي خسائر، بمعنى أن الوظائف المفقودة ستكون أكبر.

وفي الواقع، سيكون الفائزون هنا هم الأشخاص الذين سيحصلون على وظائف في قطاع الطاقة المتجددة بعد فقدان وظيفتهم في قطاع الوقود الأحفوري، بالإضافة لاكتساب مزايا أخرى كالهواء النفي والمدن النظيفة.

ومع ذلك، سيكون هناك أشخاص وشركات، بل وحكومات، من الفئات الخاسرة، كما يقول باي، أحد مؤلّفي الدراسة.

القدرة على إيجاد بديل

على الرغم من ذلك، نبّهت الدراسة إلى أنه سيكون هناك اختلافات كبيرة في قدرة الدول على توفير وظائف بديلة لتلك التي ستُفقد في قطاع استخراج الوقود الأحفوري.

ومن المرجح أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإندونسيا والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب آسيا والهند واليابان وكوريا الأكثر حظًا في القدرة على توفير بدائل للوظائف المفقودة في الوقود الأحفوري، مقابل قطاع الطاقة المتجددة، في ظل سياسة مناخية صارمة.

ومن المتوقع -بحسب الدراسة- أن تحصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة على أكثر من مليون وظيفة عام 2050، إذ تتمتع هذه المناطق بإمكانات عالية في مجال الطاقة المتجددة قد تؤدي لارتفاع أعداد الوظائف عمومًا، ما قد يساعد على تعويض خسائر وظائف استخراج الوقود.

وفي المقابل، هناك دول مثل المكسيك وأستراليا وكندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأنغولا، تتركز معظم وظائف قطاع الطاقة لديها في الاستخراج بتعدين الفحم أو التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.

ومع الانخفاض المتوقع للطلب على الوقود الأحفوري حال تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، ستفقد تلك البلدان فرص العمل في قطاعات الاستخراج، وهو ما قد لا تعوّضه الزيادة في وظائف الطاقة المتجددة.

وخلصت الدراسة إلى أن أغلب الدول، وإن لم يكن كلها، لديها القدرة على تعويض الوظائف التي ستخسرها في قطاع استخراج الوقود بأخرى في قطاع الطاقة المتجددة، إذ سيكون هناك توسّع كبير في وظائف التصنيع المتجددة، مما قد يؤدي إلى المنافسة على اجتذاب صناعات الطاقة الشمسية والرياح.

وأكدت الدراسة أن التوجه نحو الطاقة الخضراء يؤدي إلى توفير وظائف بشكل أكبر، مقارنة بالوظائف التي توفّرها صناعات الوقود الأحفوري.

طاقة الرياح والوظائف

من المتوقع أن تسهم طاقة الرياح في إضافة نحو 3 ملايين وظيفة عالميًا خلال 5 سنوات، وسط توقعات إضافة 470 غيغاواط من مزارع طاقة الرياح البحرية والبرية بحلول منتصف العقد الحالي، بحسب تقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح.

وبحسب التقرير، جاءت الصين والولايات المتحدة والهند وألمانيا والبرازيل، من أبرز الدول التي ستُسهم في إضافة وظائف جديدة بقطاع طاقة الرياح.

ويشار إلى أن طاقة الرياح قد أسهمت في توفير ما يقرب من 1.2 مليون وظيفة على مستوى العالم، مع تركيب 751 غيغاواط من طاقة الرياح، نقلًا عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وبدوره، يرى الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، بن باكويل، أنه يجب على الحكومات أن تنظر إلى قطاع الرياح بمثابة صناعة رئيسة لتوفير الوظائف.

أميركا نموذجًا

توقعت دراسة أعدّتها مؤسسة الكهرباء النظيفة الأميركية، أن توليد ما يصل إلى 60% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة بحلول 2030، من شأنه أن يوفّر ما بين 500 و 600 ألف وظيفة إضافية، مع حقيقة أن 415 ألفًا يعمل بالقطاع حاليًا.

وبحسب الدراسة، ستكون الوظائف الإضافية الجديدة المتوقعة في قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصناعة بطاريات التخزين.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الكهرباء النظيفة الأميركية، هيذر زيتشال، أن عمّال الطاقة النظيفة يحصلون على أجور جيدة، ويعملون في ظروف عمل آمنة وصحية، معبّرًا عن تفاؤله بأن هذه الصناعة ستكون مصدرًا عملاقًا لفرص العمل.

وكانت رئيسة مؤسسة كلايمت تشين كونفرسايشنز الأميركية، كاثلين بيغينز، قد انتقدت من يعتقدون أن الانتقال من الوقود الأحفوري سيقضي على الوظائف، مؤكدة أن الطاقة الخضراء هي البديل، خصوصًا فيما يتعلق بالرواتب والأجور.

وتوفّر طاقتا الرياح والشمس وتخزين الكهرباء وقطاع كفاءة الطاقة في أميركا الآن نحو 3.4 مليون وظيفة، بينما يوفّر قطاع الوقود الأحفوري 1.2 مليون وظيفة، وفقًا لما ذكرته بيغينز.

اقرأ أيضًا..

• طاقة الرياح قد تُضيف 3.3 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025
• 600 ألف وظيفة إضافية يوفّرها قطاع الطاقة المتجددة الأميركي في 2030
• الاقتصاد الأخضر يدعم سوق العمل عالميًا بملايين الوظائف (تقرير)

• الطاقة النظيفة تفتح أبوابها لموظفي الوقود الأحفوري في أميركا