بعد 50 عامًا من الانضمام إلى أوبك.. هذا ما جنته نيجيريا

قال وزير النفط النيجيري، تيميبري سيلفا، إن عضوية بلاده في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" أثمرت عن فوائد مهمة على مدى السنوات الـ50 الماضية، مضيفًا أن أبوجا أسهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار بسوق النفط.

وانضمت نيجيريا إلى أوبك عام 1971، وأدّت دورًا كبيرًا في تنسيق السياسات النفطية، وتأمين أسعار الخام، لتكون عادلة ومستقرة، وكذلك ضمان الإمداد الاقتصادي الفاعل والمنتظم للنفط.

وأضاف سيلفا أن قرار نيجيريا الانضمام إلى منظمة أوبك عزّز من تطوير صناعة النفط في البلاد، ومكّنها من التأثير في النمو والإسهام ببقاء الصناعة على الصعيد العالمي، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

منفعة متبادلة

قال تيميبري سيلفا: إن "نيجيريا تقوم بعمل نبيل يتمثل في تحقيق الاستقرار بسوق النفط لصالح الجميع: المنتجين والمستهلكين والمستثمرين على حدّ سواء".

وأوضح أن العلاقة بين نيجيريا وأوبك ذات منفعة متبادلة للطرفين، وأن العلاقة دعمت نمو صناعة النفط في بلاده، من خلال مواءمة واعتماد السياسات ذات الصلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرة الفنية.

وقال: "لقد استفادت نيجيريا -أيضًا- بشكل كبير من جهود أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مع الأخذ في الحسبان أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط".

تحقيق التوازن والاستقرار

أسهمت نيجيريا بشكل كبير في ثبات أوبك خلال الأوقات المضطربة، من خلال تقديم الدعم الكامل لجهود المنظمة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط.

وتطرّق الوزير النيجيري إلى مشروع قانون صناعة النفط والقضايا المتعلقة برفع الدعم، مؤكدًا أنه ما لم يُمرَّر مشروع القانون، فقد تبقى مشكلات الدعم قائمة.

قانون يحقق الطموحات

تهدف الحكومة النيجيرية إلى أن يساعد القانون الجديد بزيادة عائدات النفط في البلاد وتعزيز الميزانية، في ظل تعافي سعر النفط إلى 74 دولارًا للبرميل في يوليو/تموز، صعودًا من أدنى مستوياته عند نحو 35 دولارًا العام الماضي، خلال تكيّف الاقتصاد العالمي مع وباء كورونا.

• قانون النفط النيجيري.. هل يحقق طموحات أبوجا وينهي أزمات الطاقة؟

ويمثّل مشروع القانون الجديد تحولًا جذريًا عن الأعراف السابقة؛ لأنه يخطط لبيع الأسهم في شركة النفط الوطنية النيجيرية التي جرى إصلاحها، واستبدال الهيئات التنظيمية، وتقليل العائدات وتبسيطها.

كما يعدّ المشروع أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لنيجيريا وقطاع النفط -خاصة- الذي فقد بريقه نتيجة الكسب غير المشروع في إدارات شركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة، ولدور الوسطاء غير الخاضعين للمساءلة، ولوجود صفقات ترخيص مبهمة ومشبوهة، وتدنّي القدرة التكريرية للمصافي.

لقراءة المزيد..

• نيجيريا تخطط لتنفيذ 100 مشروع في قطاع النفط والغاز

• نيجيريا تمنح شركة الغاز الحكومية إعفاءً ضريبيًا بـ 49 مليون دولار

• نيجيريا تجري تعديلات قانونية لإصلاح قطاع النفط وجذب الاستثمارات