تقارير النفطرئيسيةنفط

نيجيريا تجري تعديلات قانونية لإصلاح قطاع النفط وجذب الاستثمارات

التطبيق بحلول مايو المقبل

آية إبراهيم

تجري نيجيريا تعديلات شاملة على مشروع قانون يستهدف إصلاح أعمال قطاع النفط؛ في محاولة لجذب استثمارات تشتد الحاجة إليها في هذه الصناعة.

وقالت مصادر مطلعة إن التغييرات المقترحة تشير إلى تحول من قبل أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وتظهر تأثيرات بيئية تنافسية بشكل متزايد في أعمال الطاقة، بعد انهيار أسعار النفط العالمية في عام 2020، والتحول المتوقع إلى مصادر الطاقة المتجددة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

القانون لإصلاح قطاع النفط

لجأت نيجيريا في عام 2019 إلى تشريع قانون لتعزيز استحواذها على عائدات النفط البحرية، وقال خبراء الصناعة في ذلك الوقت بهذا الشأن، إن استثمارات النفط البحرية بمليارات الدولارات لازالت معرضة للخطر.

والآن غيرت نيجيريا موقفها في محاولة لتحقيق التوازن بين مطالب الإيرادات الفورية، والحاجة إلى تأمين الاستثمار طويل الأجل في صناعة النفط.

وظل مشروع قانون الإصلاح قيد الإعداد منذ عقدين من الزمن، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اندلعت خلافات حادة بين قادة المجتمع المحلي خلال إحدى جلسات الاستماع العامة، بشأن مشروع القانون.

لكن مع التوافق السياسي بين الرئيس محمد بخاري والمؤسسة الوطنية للنفط، من المتوقع أن يتم تمرير الإجراء هذا العام، على الرغم من أنه من المحتمل ألا يكون ذلك قبل أواخر مايو/أيار.

مزايا التعديل القانوني

من المقرر أن تؤدي التغييرات الرئيسية في القانون إلى خفض الضرائب المفروضة على الإنتاج الجديد من حقول النفط في المياه العميقة إلى 5% من 7.5%، وزيادة مستوى الإنتاج امن 15 ألف برميل يوميًا إلى 50 ألف برميل يوميًا.

وبالنسبة لحقول النفط البرية والمياه الضحلة، من المخطط أن تخفض ضريبة الهيدروكربون إلى 30% لعقود الإيجار المحولة، انخفاضًا من 42.5% في الفاتورة الأصلية.

وتضمن التغييرات -أيضًا- نقل أصول والتزامات مؤسسة النفط الوطنية (إن إن بي سي) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وهذا يساعد شركات النفط على تحصيل الأموال المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط.

ودفع المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط لمزيد من التغييرات، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الغاز والقيود المالية؛ ما يضمن أنه لن تكون هناك أي تغييرات غير متوقعة في نظام الإتاوات والضرائب.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن الشروط ليست تنافسية بما يكفي لتحفيز الاستثمارات الجديدة المرغوبة.

ولاحظت مؤسسة النفط أن نيجيريا حصلت على 4% -فقط- من 70 مليار دولارًا أميركياً، مستثمرة في مشروعات خاضعة للعقوبات في أفريقيا بين عامي 2015 و2019.

الجذب الاستثماري

في العام الماضي قال محللو صناعة النفط في وود ماكنزي إن إنتاج نيجيريا النفطي قد ينخفض ​​بشدة دون إصلاحات كافية لتطويره.

ويقول مدير الأبحاث في شركة وود ماكنزي، جيل أندرسون، عن التغييرات في مشروع القانون: "من الواضح أن الحكومة أدركت الحاجة إلى جذب الاستثمار، ليس محليًا فقط ، ولكن على الصعيد العالمي في تحول الطاقة".

وأوضح أندرسون أن المنافسة ستكون أكثر حدة، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق وجذب الاستثمار، ولكن شروط الغاز الواردة في مشروع القانون ليست كلها جيدة بما يكفي لتحفيز التنمية التي تسعى لها نيجيريا.

جدير بالذكر أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أرسل مشروع القانون في الأصل إلى الجمعية الوطنية في سبتمبر/أيلول الماضي، وعقدت الهيئة التشريعية جلستين علنيتين، وكانت هناك سلسلة من المشاورات الخاصة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات النفط وقادة المجتمع، توجت بالعشرات من التعديلات.

وعمل المشرعون على النظر في التعديلات التي قدمتها السلطة التنفيذية في مارس/أذار الماضي، وأزيل أحد التغييرات المقترحة الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى مراجعة إلزامية للشروط المالية كل 7 سنوات.

جاء ذلك بعد رد فعل عنيف من الشركات المعنية بشأن استقرار الشروط الخاصة بالمشروعات ذات الدورات الاستثمارية لعقود طويلة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى