غينيا الاستوائية.. طفرة متوقعة لتنشيط مشروعات النفط والغاز

تسعى وزارة المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية إلى تنشيط قطاع النفط والغاز من خلال تسهيل تدفّق رأس المال الأجنبي، وتمكين المشغّلين من تنفيذ أنشطة التنقيب والإنتاج ذات رأس المال المكثف، حتى العام المقبل، ومع استمرار وباء كورونا.

ورغم الخطة الطموحة التي تستهدفها الوزارة، فإن الطريق إلى التعافي لم يكن سهلًا، وواجهت حملة "عام الاستثمار" في البلاد اضطرابًا بسبب وباء كورونا، ومازالت تنجح في تسجيل المستثمرين بسلسلة مشروعاتها برأس مال كبير.

وتأثّر إنتاج الخام -أيضًا- بتخفيضات الإنتاج التي أجريت بقيادة أوبك، ونُفّذت في شهري مايو/أيار ويونيو حزيران في عام 2020، وأدّت إلى خفض 9.7 مليون برميل من النفط يوميًا من السوق العالمية، ثم تلتها تخفيضات إضافية، حسبما ذكرت إنرجي كابيتال باور.

%17 تراجعًا في الإنتاج

في يونيو/حزيران الماضي، بلغ إنتاج النفط الخام في البلاد 100 ألف برميل يوميًا، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 17% تقريبًا عن 120 ألف برميل يوميًا أُنتِجَت في بداية عام 2020.

وفي مواجهة تقلّب أسعار النفط العالمية، خفضت ميزانيات الاستكشاف والضغط العالمي المتزايد للابتعاد عن تطوير الوقود الأحفوري، وركّزت وزارة المناجم والنفط في غينيا الاستوائية جهودها على تنويع صناعة الطاقة لتحفيز نمو الوظائف المحلية وتوليد مصادر بديلة للإيرادات.

تفاؤل بالاستثمار الأجنبي

كانت سياسة الحفر والتنقيب هي السياسة الرائدة في غينيا الاستوائية، من خلال حثّ المشغّلين على بدء حملات الحفر، وإصدار التراخيص بعد جولة مناقصة النفط والغاز الأخيرة.

وتوقعت وزارة التخطيط أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار في عام 2021، بما في ذلك 832.4 مليون دولار في الالتزامات الثابتة، و 370.6 مليون دولار في الاستثمارات الإضافية؛ نتيجة لزيادة تدفقات الاستثمار.

وتأمل غينيا الاستوائية في تحقيق زيادة موازية في إنتاج الهيدروكربونات، مدعومة بحملة حفر جديدة في منطقة امتياز "جي"، بواسطة ترايدنت إنرجي التي بدأت في يونيو/حزيران، وتعمل على تعويض انخفاض الإنتاج لمجمعَي سيبا وأوكومي المجاورين.

ثبات أمام كورونا

أعلنت وزارة المناجم والمحروقات خطة حفر برية جديدة، ودراسات أولية لتحديد الآفاق في أحواضها القارّية التي لم تُستكشف بعد.

يُذكر أنه خلال تفشّي وباء كورونا، نفّذت وزارة الصحة العامة العديد من التدابير الرئيسة التي مكّنت الشركات من زيادة السيولة إلى أقصى حدّ، وتجنّب فقدان الوظائف، بما في ذلك التمديدات الخاصة لمدة عامين للمشغّلين من أجل تنفيذ أنشطة التنقيب والإنتاج كثيفة رأس المال.

كما قُدِّمَت إعفاءات من الرسوم لشركات خدمات النفط والغاز لمدة 3 أشهر؛ نظرًا لانخفاض الإنتاج من الحقول الناضجة.

وتحرص غينيا الاستوائية على تحفيز شركات النفط الدولية لتنفيذ عمليات تحديث البنية التحتية، والحفاظ على مستويات التصدير الحالية؛ ما يمهد الطريق لاتفاقيات ثنائية جديدة، وتوقّع المزيد من أنشطة الحفر مع شركات مثل شيفرون وإكسون موبيل.

حملات ترويجية

من المقرر أن تتألف حملة "عام الاستثمار" في غينيا الاستوائية من العديد من المؤتمرات داخل البلد، وحملة ترويجية عالمية للاستثمار، وقد اضطرت للتكيف مع القيود الجديدة على السفر والتجمعات العامة في ظل استمرار وباء كورونا، مع عقد ندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات فيديو تحلّ محلّ الأحداث الشخصية.

ونجحت الحملة في إرساء الأساس لعام 2021، وإحراز تقدّم نحو إنشاء الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية المحلية.

وفي السنوات الأخيرة، أعطت غينيا الاستوائية الأولوية لتنويع الطاقة من خلال مبادرات تسييل الغاز الإقليمية، ومصافي التكرير الجديدة التي حققت قفزة كبيرة إلى الأمام، مع الانتهاء الناجح من تسييل غاز ألين من قبل شركة شيفرون في فبراير/شباط الماضي.

ويمثّل تسييل غاز ألين المرحلة الأولى من مشروع منصة غاز ميجا في غينيا الاستوائية، ويعيد التأكيد على الإمكانات التحويلية لإمدادات الغاز المحلية والإقليمية، التي تترجم إلى استثمارات تُنتج تدفقات مالية تدعم اقتصاد البلاد.

مشروعات واستثمارات جديدة

من المتوقع أن يكون قطاع التنقيب عن النفط بمثابة مفتاح لإطلاق الوظائف، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على إيرادات الدولة في غينيا الاستوائية وعبر القارّة.

ومن المزمع إعلان مشروعات واستثمارات جديدة في البلاد في الربع الأخير من العام الجاري، بما في ذلك إنشاء أول مصفاة في غينيا الاستوائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة في طور تطوير الغاز الطبيعي المسال، وتحديداً من خلال بناء أول محطة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تحويل الغاز إلى غاز في ميناء أكونيكيان في البر الرئيس للبلاد.

لقراءة المزيد..

• خطوة جديدة لزيادة إنتاج النفط في غينيا الاستوائية

• غينيا الاستوائية.. ماذا تعرف عن الدولة صاحبة أقل إنتاج نفطي في أوبك؟