اليابان.. إستراتيجية جديدة لخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة

تسارع العديد من الدول المتقدمة، وفي مقدمتها اليابان، إلى تعديل إستراتيجيتها من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والجديدة في مزيج توليد الكهرباء ضمن مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني.

وأعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، عن مسودة جديدة لسياسة الطاقة بحلول عام 2030، تعتزم خلالها رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

وأظهرت مسودة خطة الطاقة الإستراتيجية -وهي سياسة الطاقة الأساسية في البلاد- تحولًا كبيرًا في سياسة الطاقة اليابانية التي تركز على إزالة الكربون من القطاع، الذي يمثّل 80% من انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد، في إطار جهودها نحو 2050 حيادية الكربون.

الطاقة المتجددة

تنصّ المسودة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، على أن مصادر الطاقة المتجددة يجب أن تمثل 36-38% من إمدادات الكهرباء في عام 2030، أي ضعف مستوى 18% في السنة المالية حتى مارس/آذار 2020.

وهدفت إستراتيجية اليابان في مزيج الطاقة للسنة المالية 2030، الذي تمت صياغته في عام 2015، أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة في اليابان 22-24%، والطاقة النووية 20-22%، والغاز الطبيعي المسال 27%، والفحم 26%، والنفط 3% من إجمالي توليد الكهرباء، من مزيج من 1.056 مليار كيلوواط/ساعة.

ويشمل مزيج الطاقة المتجددة في المسودة الجديدة نحو 15% من الطاقة الشمسية و6% من الرياح و10% من الكهرومائية و5% من الكتلة الحيوية و1% من الطاقة الحرارية الأرضية.

الوقود الأحفوري

وضعت اليابان هدفًا جديدًا لتقليل توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة بالبلاد إلى 41% بحلول عام 2030، وهو جزء من إستراتيجيتها لتوسيع طاقة الطاقة المتجددة وتحقيق إزالة الكربون بحلول عام 2050.

وتسعى السياسة الجديدة إلى خفض استخدام الفحم في محطات الكهرباء، الذي يُعدّ أحد أكبر مصادر التلوث، إلى 19% من 26%.

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيدات وزارة الصناعة الأسبوع الماضي أنه سيكون من الصعب خفض نسبة قدرة حرق الفحم إلى 20-25% بحلول عام 2030، نظرًا إلى أنه يتعيّن عليها ضمان أمن الإمداد والحد من التأثير على مولدات الطاقة الداخلية في قطاع الصناعة.

وسيشكل الغاز الطبيعي، الذي يأتي إلى اليابان على شكل غاز مسال مستورد، الجزء المتبقي من الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة المستهدف، الذي حُدّد عند 41%، انخفاضًا من 56%.

وخفضت المسودة الجديدة نسبة الغاز الطبيعي المسال إلى 20% من 27%، والنفط إلى 2% من 3%.

استهلاك الفحم والغاز

انخفض استهلاك اليابان من الفحم لتوليد الكهرباء في 2020-2021 بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق إلى 106 ملايين طن، في حين ارتفع استخدام الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1% إلى 47 مليون طن، كما ارتفع حرق النفط، بما في ذلك زيت الوقود والديزل والنفط الخام بنسبة 1.4% ليصل إلى 61 ألفًا و412 برميل يوميًا.

وبلغت سعة الطاقة الحرارية 76% في 2019-2020، بما في ذلك الفحم عند 32% والغاز الطبيعي المسال عند 37% والنفط عند 7%.

الهيدروجين والأمونيا

قالت المسودة إن أنواع الوقود الجديدة مثل الهيدروجين والأمونيا ستشكّل نحو 1% من مزيج الكهرباء في عام 2030.

وتضع اليابان الهيدروجين بصفته موردًا جديدًا، وتسرع انتشاره بموجب خطة الطاقة الإستراتيجية الجديدة من سلسلة من الإجراءات على جانبي العرض والطلب.

وتدرس طوكيو تعزيز قدرة الشركة اليابانية للنفط والغاز والمعادن المملوكة للدولة على تقديم الدعم التكنولوجي والمالي لمشروعات الهيدروجين والأمونيا واحتجاز الكربون وتخزينه.

وقال مدير مكتب إستراتيجية الطاقة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ميتسوهيرو نيشيدا: إنه مع تزايد الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ، فإن خطة الطاقة المنقحة لعام 2030 "طموحة"، بدلاً من "رؤية مثالية" كما في الماضي.

ويأتي التغيير بعد أن ضاعفت اليابان تقريبًا هدفها لعام 2030 لخفض انبعاثات الكربون في أبريل/نيسان، إلى 46% من 26% على مستويات 2013، استجابة إلى ضغوط الولايات المتحدة، خلال قمة المناخ لقادة العالم التي استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن.

الطاقة النووية

إستراتيجية الطاقة الأساسية المعدلة أبقت هدفها للطاقة النووية دون تغيير، عند 20-22%، على الرغم من تصاعد المطالب للتخلص من المحطات النووية منذ كارثة فوكوشيما في عام 2011، إلا أن طوكيو تكافح لإعادة صناعة الطاقة النووية إلى دورها المركزي، إذ تُعدّ أحد أهم مصادر توليد الكهرباء الخالية من الانبعاثات.

ويقول العديد من الخبراء إن الهدف النووي سيكون من الصعب تحقيقه في أعقاب كارثة فوكوشيما التي أدت إلى تحول كبير في الرأي العام، بعد أن كشفت عن إخفاقات الصناعة والهيئات التنظيمية وأدت إلى إغلاق جميع المفاعلات في البلاد.

وأضاف الخبراء أن 9 مفاعلات فقط تعمل الآن، بعد أن كان لدى البلاد 54 مفاعلًا قابلًا للتشغيل في السابق.

ولم تذكر المسودة بناء محطات نووية جديدة أو استبدال المحطات التي حث بعض مديري الصناعة والشركات الحكومة على إدراجها.

وتقول المسودة إن اليابان تهدف إلى تقليل اعتمادها على الطاقة النووية قدر الإمكان، بينما تعزز قدرة الطاقة المتجددة، لكن الطاقة النووية ستظل مصدر طاقة أساسيًا مهمًا.

إنتاج الكهرباء في اليابان

عدّلت المسودة هدف إنتاج الكهرباء الإجمالي في 2030 إلى 930-940 مليون ميغاواط/ساعة، أقل بمقدار 11.7-12.7% عن الهدف السابق البالغ 1.065 مليار ميغاواط/ساعة.

وكانت وزارة الصناعة اليابانية بدأت مناقشات حول أحدث المراجعات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لتشكل جزءًا رئيسًا من الجهود المبذولة لتحديث هدفها لعام 2030، لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 46% من مستويات 2013-2014 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050.

والمسودة، التي قُدّمت خلال لجنة السياسة الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اللجنة الاستشارية للموارد الطبيعية والطاقة، لا تزال خاضعة للتدقيق، بما في ذلك عملية التعليق العام لمدة شهر، قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تُصاغ خطة الطاقة الإستراتيجية الجديدة قبل أن تقدم اليابان مساهماتها المحددة وطنيًا قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26) في غلاسكو خلال المدة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

اقرأ أيضًا..

• عقبات وأهداف طموحة.. كيف تواجه اليابان تغيّر المناخ؟
• اليابان تخصص 3.4 مليار دولار لتسريع البحث والتطوير في مجال الهيدروجين
• اليابان تتعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 46% بحلول 2030