الكويت.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني بسبب اتفاق أوبك+

النفط يمثل 90% من إيرادات الموازنة

حياة حسين

2021-07-18

0 311

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت؛ بسبب اتفاق خفض إنتاج النفط، وهبوط سعره أسفل قيمته المتعادلة مع التكلفة، حسبما ذكرت منصة "أس آند بي غلوبال بلاتس" اليوم الأحد.

وخفضت الوكالة تصنيف الكويت من "إيه إيه-" (AA_) إلى "إيه+" (A+)، وأبدت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد.

إيرادات النفط

تقود إيرادات النفط موازنة الكويت؛ إذ تمثّل 90% منها، وتوقعت الوكالة انكماش تلك الإيرادات العام الجاري، بسبب التزام الدولة الخليجية باتفاق خفض الإنتاج الخاص بمنظمة أوبك وحلفائها في أوبك+.

وتغطي تلك التوقعات مدة تبدأ من عام، وقد تمتد إلى عامين.

ورغم أن الكويت ستبدأ من مايو/أيار المقبل زيادة إنتاجها النفطي وفق مخطط اتفاق أوبك+ اليوم الأحد، فإن الوكالة ترى أن أسعار الخام المتوقعة قد تؤثّر سلبًا في معدلات النمو الاقتصادي.

وتتوقع الوكالة أن يصل متوسط سعر برميل خام برنت إلى 65 دولارًا في 2021، ليهبط إلى 60 دولارًا في 2022، ثم إلى 55 دولارًا في 2023، في حين إن سعر النفط الكويتي المتعادل ماليًا -الذي يحقق فوائض مالية بعد حساب التكلفة- يجب أن يكون فوق 90 دولارًا للبرميل.

توقعات الإنتاج

هبط إنتاج الكويت من النفط في 2020 إلى 2.43 مليون برميل يوميًا، وتتوقع منصة غلوبال بلاتس أن ينزل إلى 2.39 مليون برميل يوميًا العام الجاري، ثم يعاود الصعود إلى 2.78 مليون برميل في 2022، ثم 3.1 مليون برميل يوميًا في 2023، إلى أن يصل إلى 3.2 مليون برميل يوميًا في 2024.

وبناءً على وضع إنتاج الكويت من النفط والأسعار، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تحقق الدولة العضو في منظمة أوبك نموًا محدودًا لناتجها المحلّي لا يتجاوز 0.5% مع نهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك -وفق ستاندرد آند بورز- بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 8.9%، العام الماضي.

وقال تقرير وكالة التصنيف، الذي صدر يوم 16 من الشهر الجاري: إنه "من المتوقع نمو قوي في العامين المقبلين 2022 و2023 في الكويت، حيث سيدور في المتوسط حول 7%، بعدما ينتهي اتفاق أوبك+، وترفع الكويت إنتاجها النفطي".

وباء كورونا

كان وباء كوفيد-19، الذي ضرب العالم منذ بداية العام الماضي قد انعكس سلبًا على كل الاقتصادات؛ بسبب الإغلاقات؛ خوفًا من انتشار العدوى، وهو ما هبط بالطلب على النفط وباقي السلع بشدّة.

وأدّى هبوط الطلب النفطي إلى تراجع الأسعار بصورة حادّة؛ ما دفع كل اقتصادات الدول الخليجية إلى الانكماش العام الماضي، وإبرام أوبك+ اتفاق خفض الإنتاج.

اقرأ أيضًا..