عاجلأخبار الغازأخبار الكهرباءأخبار النفطرئيسيةغازكهرباءنفط

موريتانيا.. إستراتيجية جديدة تعول على الغاز لتحقيق أمن الطاقة

بدأت موريتانيا اتخاذ خطوات جادة من أجل الاستفادة من مواردها الطبيعية، لتحقيق النمو الاقتصادي وتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وفي هذا الإطار، نظّمت موريتانيا -بالتعاون مع البنك الدولي- ورشة عمل تشاورية شارك فيها عدد من شركات النفط والخبراء والمختصين، من أجل إعداد مخطط توجيهي لقطاع لنفط والغاز في البلاد، واستغلال إمكاناته الكبيرة.

موريتانيا
جانب من أعمال ورشة العمل- الصورة من وزارة البترول والمعادن الموريتانية (13 يوليو 2021)

مشروع "السلحفاة- أحميم"

تأتي الدراسة في ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة على مستوى الحوض الساحلي وقرب بداية الاستغلال ضمن مشروع "السلحفاة - أحميم الكبير" الذي من المتوقع أن ينتج أول كمية غاز بحلول عام 2023، ما يفتح آفاقًا واعدة جديدة للبلد.

وتعوّل موريتانيا على الغاز، الذي يُعدُّ أحد محاور إستراتيجية قطاع الطاقة من أجل توليد الكهرباء، وتوفير طاقة نظيفة ذات نوعية جيدة، ليُسهم مع الطاقات المتجددة في خطة انتقال الطاقة للتحوّل نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

الاستفادة من موارد النفط والغاز

يعمل قطاع النفط والمعادن والطاقة على إعداد إستراتيجية تهدف إلى تعظيم القيمة المستمدة من موارد البلاد، لضمان المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي.

والدراسة التي يموّلها البنك الدولي تهدف إلى دعم مشروع تطوير الغاز المخصص بشكل أساسي، لتعزيز القدرات الوطنية، والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.

موريتانيا
جانب من الورشة

دمج النفط والغاز في النسيج الاقتصادي

قال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، عبدالسلام ولد محمد صالح، إن تعظيم واقع قطاع الاستخراج على الاقتصاد الوطني، ودمج النفط والغاز في نسيجه، ينبثق من الرؤية التي نسعى لتطويرها وتنفيذها في بلدنا، للتحكّم في الثروات النفطية والغازية وتسييرها بشفافية تامة، ما يدفع قدمًا بعملية النمو الشامل والمستدام في البلاد.

وأشار -خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه أمين عام الوزارة- إلى سعي بلاده لإعداد مخطط رئيس لتطوير النفط والغاز على المديين المتوسط والطويل، من أجل المساهمة في النمو الاقتصادي والصناعي وتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة وحماية البيئة.

أحواض النفط والغاز

ستُجري الدراسة مسحًا كاملًا للأحواض الرسوبية كافّة من النفط والغاز والبنى التحتية الموجودة والمبرمجة من خلال تحديد الاستخدامات الوطنية ذات الأولوية للنفط والغاز وتحديد البنى التحتية اللازمة لتطويرها وطرق وآليات تمويلها واستغلالها.

وكانت وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية قد تعاقدت مع تجمّع مكاتب دراسات لإعداد إستراتيجية وطنية للمحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية، بمشاركة لجان متخصصة من الوزارة وممثلين عن القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى