بعد تجربة محطة نور.. المغرب يخطط للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر
زيادة مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي
محمد فرج
قطع المغرب شوطًا كبيرًا في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والتوسّع في الطاقة المتجددة، ويُعدّ من أوائل الدول العربية التي وضعت خططًا متوسطة وطويلة المدى لإنشاء مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح.
وحقّق المغرب طفرة كبيرة في التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ووفّر العديد من فرص العمل للشباب، وجذب الشركات العالمية على الاستثمار وتوطين الصناعة.
ويُعدّ المغرب -أيضًا- من بين أفضل 5 دول ناشئة في أفريقيا في عام 2020، حسبما ذكر موقع أفريقيا 21.
وأبرمت الدولة شراكة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر، ضمن مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) التي تهدف إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في البلدان الشريكة لها.
تحقيق التنمية المستدامة
بدأت بالفعل أنشطة برنامج العمل من أجل الاقتصاد الأخضر بعد أكثر من عام على انضمام المغرب، وتهدف إلى وضع الاستدامة في صميم السياسات والممارسات الاقتصادية، من أجل النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتدعم الشراكة الدول والمناطق في إعادة صياغة السياسات والممارسات الاقتصادية حول الاستدامة، أما الهدف النهائي فيشير إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الدخل والوظائف، والحد من الفقر وعدم المساواة.
قدرات الطاقة المتجددة
يخطّط المغرب لتسريع انتقال اقتصاده نحو نمو أكثر استدامة، ويرجع الفضل في ذلك خصوصًا إلى سياسته لصالح الطاقة المتجددة، التي أدّت في السنوات الأخيرة إلى تنفيذ العديد من المشروعات النظيفة، لا سيما مجمع نور للطاقة الشمسية.
ويُعدّ تطوير هذا المشروع الضخم، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية الديناميكية الحرارية والخلايا الكهروضوئية، جزءًا من إستراتيجية الطاقة المغربية، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، وكذلك تُدعم القطاعات الصناعية بالطاقة النظيفة.
وقال المدير الأول للبيئة والطاقة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ستيفان سيكارز: "نقدم دعمًا متكاملًا للمغرب في تحقيق نموذج التنمية الجديد الذي يدعو إلى الاستغلال الكامل لإمكانات الاقتصاد الأخضر، وتوقع الاحتياجات المستقبلية في المهارات في هذا القطاع".
خطة الاقتصاد الدائري
في الوقت نفسه، يضع المغرب خطة لتبني الاقتصاد الدائري، من خلال استعادة النفايات وإدارة المياه، وبالإضافة إلى المغرب، اعتمدت جنوب أفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وغانا وموريشيوس خططًا أخرى، وهي مبادرة لليونيدو.
وتنتظر عدة دول أفريقية أخرى المصادقة على عضويتها، وتشمل الجزائر والرأس الأخضر وجزر القمر وساحل العاج ومصر ومدغشقر والنيجر وسيشيل وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وموزمبيق.
وتُموّل الشراكة بمبلغ 87 مليون دولار من قِبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفنلندا والنرويج وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.
لقراءة المزيد..
