تطور جديد.. كيرن إنرجي تحجز على أصول الحكومة الهندية في باريس

في حلقة جديدة من مسلسل الملاحقات القضائية بين شركة النفط الإسكتلندية كيرن إنرجي، والحكومة الهندية، قبلت محكمة فرنسية اليوم الخميس، التماسًا يقضي بتجميد أصول هندية بقيمة 24 مليون دولار أميركي.

كانت كيرن إنرجي قد بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي حصر الأصول المملوكة للدولة الهندية في الخارج، شاملة الحسابات المصرفية، والطائرات، وحتى السفن، من أجل الحجز على هذه الأصول، للحصول على مستحقات ضريبية قيمتها 1.2 مليار دولار، كانت قد فازت بها في قضية تحكيم دولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

نزاع ضريبي

قالت كيرن إنرجي اليوم الخميس، إن قرار محكمة باريس يأتي خطوةً في إطار حملتها لإجبار الحكومة الهندية على دفع مليار دولار تعويضات في نزاع ضريبي مطوّل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأشارت الشركة إلى أن المحكمة الفرنسية أمرت بتجميد نحو 20 من العقارات الواقعة في وسط باريس تابعة للحكومة الهندية بجزء من ضمان للمبلغ المستحق لكيرن.

وقالت كيرن، إنها سجلت أيضًا دعاوى مماثلة ضد الهند في محاكم في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وسنغافورة وكيبيك.

الردّ الهندي

من جانبها، قالت الحكومة الهندية في بيان اليوم الخميس، إنها لم تتلقّ أيّ تنويه بشأن القضية من أيّ محكمة فرنسية، و"ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة" بمجرد تلقّيها أيّ إشعار.

فيما قالت الشركة: إن "هذه هي الخطوة التحضيرية الضرورية للاستحواذ على العقارات، والتأكد من أن عائدات أيّ مبيعات ستكون مستحقة لكيرن".

كانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، قد أقرّت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بتعويضات لـ"كيرن إنرجي"، التي لديها عمليات نفط وغاز في الهند تزيد عن 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف، في صراع طويل الأمد مع الحكومة الهندية حول بعض الأحداث بأثر رجعي.

وتقدّر كيرن إنرجي الاستحقاق المفروض على الحكومة الهندية بنحو 1.7 مليار دولار- قيمة التعويض والفوائد والتكاليف- وتسعى جاهدة إلى الحصول على اعتراف العديد من الدول بالحكم، من أجل تحريك دعاوى للحجز على الأصول الهندية.

من جانبها، تقدمت نيودلهي باستئناف في مارس/آذار الماضي ضد قرار التحكيم الذي ألغى طلبها الحصول على ضرائب متأخرة من شركة كيرن إنرجي، مستندةً إلى سيادتها، والتهرب الضريبي من قبل شركة النفط الإسكتلندية.

تسوية القضية

تأمل كيرن إنرجي تسوية القضية وديًا مع الحكومة الهندية، التي أعلنت اليوم أنها "ستدافع بقوة عن قضيتها".

بدأ النزاع في عام 2012، بعد أن عدلت الهند قانون الضرائب بأثر رجعي، ما أعطاها القدرة على ملاحقة صفقات الاندماج والاستحواذ إذا كان الأصل الأساس في الهند.

ووجدت لجنة لاهاي أن قانون 2012 -الذي أقرّه البرلمان الهندي- كان بمثابة ضريبة جديدة، وليس توضيحًا لقانون سابق يُمكن تطبيقه على السنوات السابقة.

اقرأ أيضًا..

• كيرن إنرجي ترفع دعوى قضائية للحجز على أصول شركة الطيران الهندية
• كيرن إنرجي تتمسك بالحصول على تعويض من الهند بقيمة 1.7 مليار دولار
• الهند تستأنف على قرار إلزامها بردّ 1.2 مليار دولار لـ كيرن إنرجي
• نكسة جديدة للهند.. كيرن إنرجي تربح معركة تحكيم بـ 1.2 مليار دولار