مددت شركة الغاز الطبيعي المملوكة لدولة باكستان إغلاق منافذ البيع التابعة لها للمصانع ومحطات الغاز المضغوط في مقاطعتي البنجاب وباختونخوا حتى 5 يوليو/تموز المقبل، ما زاد الأزمة سوءًا.
وقررت شركة "سوي ساوزرن غاز" في مقاطعة السيند -التي أغلقت منافذها في 22 من يونيو/حزيران الجاري- الإبقاء عليها مغلقة حتى 5 من الشهر المقبل، رغم أنها كانت تعتزم فتحها أول أمس الإثنين، حسبما ذكر موقع "أنينيوز" نقلًا عن صحيفة "داون" المحلية.
نقص الغاز
أرجعت الشركة سبب قرار تأجيل فتح المنافذ إلى نقص الغاز الطبيعي التي تحصل عليه بنحو 160 مليون قدم مكعبة، بسبب التراجع السنوي في إنتاج حقل "كونار باساكي دييب".
وقد أوقفت الشركة كل إمدادات الغاز لـ3 قطاعات، هي: مصانع الأسمنت، ومحطات التزود بالغاز الطبيعي المضغوط، إضافة إلى الصناعات التي لا توجّه منتجاتها إلى التصدير في البنجاب وباختونخوا، بعد توقّف شحنات الغاز القادمة من الميناء، بسبب إجراء الصيانة السنوية له.
ووعد وزير الطاقة حماد أزهار -في تصريحات لقناة تليفزيونية خاصة، يوم الأحد الماضي- بعلاج أزمة نقص الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، من خلال قطعه عن المصانع وقطاعات الغاز المضغوط، وأنظمة الترفيه.
إلّا أن وسائل إعلام محلية تلقي باللوم في هذه الأزمة على "الإدارة الرديئة لحكومة باكستان"، حسب صحيفة داون.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الباكستانية، مايان ناصر حيات ماغو، إن الأزمة ستؤثّر سلبًا في نشاط الأعمال والإنتاج والصادرات والمجتمع.
توقيت سيّئ
ويرى "ماغو" أن الحكومة اختارت توقيتًا سيئًا لإجراء عمليات الصيانة في الميناء، الذي يعدّ مصدرًا لواردات الغاز المُسال، مطالبًا بإصلاح الوضع سريعًا.
بينما توقّع قائد مؤسسة الغاز المضغوط، غاياس عبدالله بارتشا، أن تستمر الأزمة حتى تُستكمل عمليات الصيانة للميناء، ويُستأنف الاستيراد.
اقرأ أيضًا..
- باكستان تطالب صندوق النقد بشروط بديلة لتجنب زيادة أسعار الكهرباء
- هل ينهي الوزير الجديد أزمة قطاع الطاقة الباكستاني؟
