نيوزيلندا تتجه إلى إلزام أصحاب تصاريح النفط بتحمل تكاليف إيقاف التشغيل

أعلنت نيوزيلندا رفضها تحمل المواطنين نتائج إيقاف تشغيل حقول النفط، عن طريق دفع الضرائب، الأمر الذي تطوّر إلى تقديم قانون جديد يدعم فكرتها، الذي من المتوقع تمريره من قِبل الحكومة في وقت لاحق من هذا العام، حسب ما نشره موقع "نيوز هب".

وتعتزم وزيرة الطاقة، ميغان وودز، تقديم تشريعات إلى البرلمان من شأنها أن تفرض التزامًا صريحًا على تصاريح النفط وحاملي التراخيص، لتنفيذ ودفع تكاليف إيقاف تشغيل حقول النفط.

التشريع المُقترَح

قالت وودز، في تصريحات صحفية: "بعد أن تحمّلت الحكومة مسؤولية وقف تشغيل حقل نفط توي، من الواضح أن المتطلبات الحالية لتغطية تكاليف إيقاف التشغيل غير كافية، ونحن بحاجة إلى منع دافعي الضرائب من تحمُّل المسؤولية مرة أخرى".

واستطردت: "من المفترض أن يُلزم القانون حاملي التصاريح والتراخيص الحالية والمستقبلية بالتكاليف، وأن يتم تمديد الالتزام بتمويل وقف التشغيل ليشمل حاملي التصاريح والتراخيص السابقة، إذا تم نقل التصريح بعد سن مشروع القانون، وذلك لضمان أن الذين تمتعوا بمزايا التصريح لا يمكنهم الهروب من تحمُّل العواقب، طبقًا لرؤية القانون المقترح".

بنود القانون الجديد

يُعطي التشريع المُقترح الحكومة سلطة مراقبة الوضع المالي لأصحاب التراخيص، للتأكد من قدرتهم على تحمل التكلفة اللازمة، ويُلزم أصحاب التصاريح والترخيص بالاحتفاظ بضمانات مالية يمكن استخدامها لأغراض إيقاف التشغيل.

وقالت وودز: "من المخطط أن يسمح مشروع القانون بالنظر في عدد من العوامل، بما في ذلك النظر في ظروف كل تصريح، عند تحديد مقدار ونوع الضمان المالي المطلوب".

وفقًا لرؤية وودز، يرفع القانون مستوى حيازة التصاريح، لضمان أن الشركات التي لديها قدرة مالية وتقنية كافية فقط هي التي ستتمكّن من الحصول على تصريح في نيوزيلندا.

حقل نفط توي

كانت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف تدير عملية إيقاف تشغيل حقل نفط توي، قبالة سواحل تاراناكي، بعد أن بدأ مشغل التصاريح تماريند تاراناكي المحدودة التصفية والحراسة عام 2019.

وخضعت الشركة الأم تماريند ريسورسز برايفت المحدودة في سنغافورة للتصفية والحراسة القضائية العام الماضي، تاركة للحكومة مهمة إصلاح الوضع، إذ تنازل القائمون بالتصفية عن حقوق أصول توي لصالح الحكومة.

إيقاف تشغيل حقول النفط

أوضحت وودز أن إيقاف تشغيل الحقول قضية تواجهها الحكومات في جميع أنحاء العالم، "تزامنًا مع انتقالها بعيدًا عن الوقود الأحفوري".

وقالت ديبي نغاروا باكر، المنتمية لحزب الماور: "دعت الحكومة في عام 2019 إلى التوقف عن استخدام أموال دافعي الضرائب، لتنظيف حقول النفط التي أُوقف تشغيلها".

وأضافت: "يتحمل دافعو الضرائب -مواطنو نيوزيلندا- فاتورة أخطاء صناعة بمليارات الدولارات، وتعاني تاراناكي العواقب البيئية لإهمالها".

حظر التنقيب عن النفط

حظرت الحكومة التنقيب عن النفط والغاز في الخارج عام 2018، الذي قدّرت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف في ذلك الوقت أنه قد يكلّف نحو 8 مليارات دولار من الضرائب المفقودة على مدار 23 عامًا، كما أن القرار جاء دون تحليل التكلفة والمزايا.

وحقّق المفوض البرلماني لشؤون البيئة في تأثير الحظر، ووجد أنه من المحتمل أن يكون له تأثير على أسعار الغاز والكهرباء، بمجرد انتهاء صلاحية تصاريح التنقيب والتعدين الحالية.

وقالت وودز إن ذلك كان بسبب قلة المعروض من إنتاج الغاز في حقل بوهوكورا، والظروف الجوية الجافة، التي أثّرت على تدفقات البحيرة المائية.

اقرأ أيضًا..

• انطلاق أول رحلة للحافلات العاملة بالهيدروجين في نيوزيلندا
• مؤيدو السيارات الكهربائية في نيوزيلندا يدعون لحظر سيارات البنزين
• نيوزيلندا تحظر غلايات الفحم للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة