سويسرا تخطط لخفض استهلاك الكهرباء 43% بحلول 2035

كشفت الحكومة السويسرية عن خطة جديدة لزيادة إنتاج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، للحد من الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن خفض استهلاك الكهرباء.

وقدّمت الحكومة السويسرية للبرلمان، أمس الجمعة، خطة تستهدف خفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 43% في 2035، و53% في 2050، مقارنة باستهلاك عام 2000، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتُعدّ الخطة المقترحة بمثابة قفزة في طموحات الحكومة، إذ إنه وفقًا للخطة الحالية فمن المفترض أن تخفّض الدولة الأوروبية استهلاك الكهرباء بنسبة 13% في 2035، و5% في 2050.

2 تيراواط

تستهدف الخطة أيضًا إضافة 2 تيرواط من كهرباء المصادر المتجددة، والكهرومائية في المدة بين عامي 2035 و2040.

ويأتي عرض الحكومة بعد رفض الناخبين السويسريين مشروع قانون الحد من انبعاثات الكربون في استفتاء أُجري الأسبوع الماضي.

وشمل القانون المرفوض عدة بنود يؤدْي القبول به إلى ارتفاع التكلفة على المواطنين وأصحاب الأعمال.

وعلى سبيل المثال فرض ضريبة من 30 إلى 120 فرنكًا سويسريًا (33 إلى 132 دولارًا أميركيًا) على تذاكر الطيران للرحلات المغادرة من سويسرا.

وكانت خطة الحكومة السويسرية تتضمّن زيادة الرسوم الإضافية التي يمكن أن يفرضها مستوردو الوقود على البنزين والديزل من 5 إلى 12 سنتًا للتر، وضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل من 120 فرنكًا (132 دولارًا أميركيًا) إلى 210 فرنكات (231 دولارًا أميركيًا) للطن.

وعلاوة على ذلك يُفرض على مستوردي السيارات بيع سيارات ذات كفاءة عالية بيئيًا.

يُذكر أن الناخبين رفضوا مبادرتين شعبيتين لمكافحة مبيدات الآفات في الاستفتاء نفسه، حسبما ذكر موقع "سويس.كوم".

زيادة توليد الكهرباء

بموجب الخطة الحكومية المقدمة يوم الجمعة "إستراتيجية الطاقة 2050"، تُفرض قواعد ملزمة لزيادة توليد الكهرباء الكهرومائية والمتجددة، في وقت تبدأ فيه المرحلة الأولى للتخلّص من المفاعلات النووية.

ولدى سويسرا خطة للتخلّص من المفاعلات النووية أطلقتها عام 2019، ومن المتوقع أن تستغرق 15 عامًا.

وقالت الحكومة، الجمعة، إن خطتها تأتي في إطار وجوب البحث عن مصادر لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة.

وقالت وزيرة الطاقة، سيمونتا سوماروغا، إن خطة توليد الطاقة المتجددة يجب أن تحظى بالدعم، لخفض انبعاثات الكربون في النشاط الاقتصادي، وتوفير الطاقة اللازمة في وقت أوشك فيه عصر الوقود الأحفوري على الانتهاء.

وكانت مفاوضات بين المفوضية الأوروبية، والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بشأن اتفاقية جديدة، قد فشلت أيضًا، ما يدفع سويسرا إلى البحث سريعًا عن قواعد جديدة للطاقة المتجددة.

النفاذ إلى السوق الموحدة

يمنع عدم موافقة المفوضية على تجديد اتفاق مع سويسرا من نفاذ منتجات جنيف إلى السوق الأوروبية الموحدة، واتحاد الطاقة، ما يعني نقصًا في الكهرباء في البلاد، وفق الوزيرة.

وقالت سوماروغا إنه "من المهم لبلدنا التوسّع في توليد الطاقة النظيفة محليًا.. ليس لدينا وقت لنضيعه، فمع طاقة نظيفة أكثر نحن نعزّز قدرات البلاد في تأمين إمدادات البلاد والحفاظ على موقعها".

وتأمل الحكومة بخطتها المقترحة في توفير تمويل لبطاريات تخزين كهرباء كبيرة، تعزّز الإمدادات عند نقص الطاقة في موسم الشتاء، وتمنع ارتفاع التكلفة عن 0.2 فرنك للكيلوواط/ساعة.

اقرأ أيضًا..

• سويسرا تبني محطة طاقة شمسية على جدار سد موتسي

• أسطح المنازل.. خطة سويسرية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية

• 46 منظمة تطلب إدراج الطاقة النووية في التصنيف الأوروبي للاستثمارات المستدامة