النرويج.. 47 مليار دولار استثمارات متوقعة في قطاع النفط والغاز

في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مديرية النفط النرويجية أن الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 4.7% على أساس سنوي، بخلاف التوقعات التي حدّدت نسبة نمو قدرها 5.3%، بينما ازداد إنتاج النفط -وفقًا للتوقعات- إلى 1.73 مليون برميل يوميًا، بحسب رويترز.

ونتيجة تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، أقرّت الحكومة النرويجية -خلال العام الماضي- حزمة ضريبية لدعم قطاع الغاز والنفط في البلاد، من المتوقع أن تعزّز المشروعات والتطويرات والاستثمارات بقيمة تبلغ نحو 41 - 47 مليار دولار أميركي، حسبما أوردت مجلة "أوفشور إنجينير ديجيتال" الأميركية.

وأوضحت المجلة أن الاستثمارات تعادل مرة ونصف المرة حجم استثمار حقل "يوهان سفيردروب" العملاق، الذي يقع في بحر الشمال على بُعد 140 كيلومترًا غرب مدينة ستافنغر النرويجية.

مشروعات استثمارية واعدة

في مؤتمر تكنولوجيا تحت سطح البحر -الذي انعقد يومي 16 و17 يونيو/حزيران- صرّح مدير إدارة التراخيص بمديرية النفط النرويجية، كالمار إلدستاد، أن الحزمة الضريبية قدّمت حافزًا ماليًا قويًا إلى المشغلين، لتقديم خطط التطوير بحلول الموعد النهائي المحدد نهاية عام 2022.

• إنتاج النفط في النرويج يتراجع في يونيو.. والغاز يرتفع
• إكوينور تعلن اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز في بحر النرويج

وقال كالمار إلدستاد -خلال المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة "أندرووتر تكنولوجي" النرويجية في مدينة بريغن- إن هناك نحو 50 مشروعًا تهدف إلى اتخاذ قرارات استثمارية بحلول عام 2022، وتشمل مشروعات المناطق المصغرة، وتوليد الكهرباء من المشروعات الساحلية.

وأوضح كالمار إلدستاد أن هذه المشروعات مرتقبة وقادمة دون الحزمة الضريبية، ولكنّ العديد من تلك المشروعات كان سيتأجل دونها.

وقال كالمار إلدستاد إن النتائج الإيجابية المحقّقة في عام 2020 عزّزت الاستثمار، إذ جرى تشغيل 90 حقلاً، وحُفرت 11 بئرًا برية أدت إلى 6 اكتشافات، وتوجد 10 حقول قيد الإنشاء حاليًا.

وأشار إلدستاد إلى أن قيمة الاستثمارات في عام 2020 بلغت 17.6 مليار دولار، بزيادة 2% عن عام 2019.

وذكر أنه رغم توقّع انخفاض الاستثمار إلى 16.4 مليار دولار في عام 2021، ومعاودة انخفاضه في عام 2022، فمن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى، بفضل الحزمة الضريبية لعام 2020.

الاكتشافات غير المطوّرة

يتوقع إلدستاد أن غالبية الاكتشافات غير المطوّرة تقع على بُعد 40 كيلومترًا من المرافق المضيفة المحتملة الحالية، وذلك يعود إلى خلفية الاتجاه الذي حُفرت فيه 80% من الآبار، خلال العامين الماضيين، على بُعد أقل من 30 كم من البنية التحتية الحالية.

وأشار إلى أنه يتوقّع وجود مشروعات تحت سطح البحر، وأن الاستثمار يواجه تحديات، وينبغي تحضير المشروعات بالشكل اللازم قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأضاف أن تجربة النرويج في المشروعات تحت سطح البحر -على سبيل المثال: مشروع "فريغ" لشركة "إلف" في عام 1981- تعزّز الدور الكبير للتكنولوجيا تحت سطح البحر.

• عكس الاتجاه.. النرويج تعلن عدم تخليها عن استخراج النفط والغاز
• حقل بلاستو.. أكبر اكتشافات إكوينور في الجرف القارّي النرويجي

وذكر مثالًا آخر عن مشروع "أسغارد" للضغط تحت سطح البحر، الذي زاد الاسترداد فيه بما يعادل مرة ونصف المرة من حقول "إدفارد غريغ".

ويوجد اليوم مشروع ضغط تحت سطح البحر في حقل "أورمن لانج" الذي يعمل فيه الشركاء لزيادة الاسترداد بنسبة 11%، ومن المتوقع تقديم خطة تطوير هذا الخريف، بحسب إلدستاد.

تقنيات تحت سطح البحر

قال إلدستاد إن التقنيات الجديدة الإضافية تمثّل عوامل تمكين، وتشمل التقنيات الرقمية الجديدة، للمساعدة في التعامل مع كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك دعم المسح الزلزلي رباعي الأبعاد لتحسين فهم ما تحت السطح، ومعالجة المياه تحت سطح البحر.

وأضاف إلدستاد أن محطة التحكم بالشبكة -بخلاف النفط والغاز- تُسهم في التنقيب عن المعادن البحرية، وإنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي، واحتجاز الكربون وتخزينه وتربية الأسماك.

وبيّن إلدستاد أنه على الرغم من التراجع المستقبلي في مساهمتهما في مزيج الطاقة ستكون هناك حاجة إلى النفط والغاز لعقود عديدة مقبلة، ويمكن الاستفادة من عائداتهما في الانتقال إلى مجتمع منخفض الانبعاثات.

وتوقّع إلدستاد استمرار الإنتاج المرتفع حتى عام 2030، وأن تُسهم التكنولوجيا تحت سطح البحر في عمليات الإنتاج.