سيناريو متكرر.. عمال النفط والغاز في النرويج يهددون بالإضراب
ردًا على فشل محادثات زيادة الأجور
محمد فرج
هدّد 1065 من عمال النفط والغاز في النرويج بالإضراب عن العمل يوم الخميس المقبل، إذا فشلت محادثات الأجور، الأمر الذي سيضرّ بالتنقيب عن النفط وخدمات الحفر الأخرى، إلى جانب عمليات الإنتاج.
وقالت النقابة العمالية النرويجية "إندستري إنرجي"، إن الإضراب لن يؤثّر على إنتاج النفط والغاز في الجولة الأولى، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطط ستؤثّر على إنتاج النفط والغاز في الجولات الأخرى من المشروعات أم لا.
وأضافت النقابة -في بيان- أنه إذا فشلت المحادثات المقبلة، فإن النقابة العمالية النرويجية تعتزم إضراب 605 أعضاء عن العمل، حسب رويترز.
وقالت نقابة أصغر حجمًا، إنها ستضرب إذا فشلت محادثات الأجور، لكنها لم تحدّد بعد عدد أعضائها الذين سيتأثرون في البداية، حسبما ذكر موقع أو ديجيتال.
تعثّر المفاوضات
انهارت محادثات الأجور الأولية بين رابطة مالكي السفن النرويجية، و3 نقابات عمالية الشهر الماضي، ومن المقرر استئنافها في 16 يونيو/حزيران الجاري، بتوجيه من وسيط معين من قِبل الدولة.
وتؤثّر المحادثات على ظروف عمل أكثر من 8 آلاف من العاملين في حفر مواقع النفط وعمال الخدمات، ويمكن تصعيد أي إضراب تدريجيًا، ليشمل بعض أو كل أعضاء هذه النقابات.
وطالبت العديد من النقابات التي تمثّل العمال في الوحدات البحرية المتنقلة وحفر المنصات في المنشآت الدائمة، الشهر الماضي، بتقديم التسوية أمام وسيط معين من قبل الدولة.
وبموجب نظام المفاوضة الجماعية المنظم بإحكام في النرويج، فإن النقابات مؤهلة فقط لإعلان الإضراب إذا فشلت الوساطة أيضًا.
سيناريو متكرر
دائمًا ما يهدّد عمال النفط والغاز في النرويج بالإضراب عن العمل، إذ نشب نزاع تسبّب في الإضراب بين اتحاد عمال ليدرن، والمنظمة التي تمثل شركات النفط النرويجية، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما انهارت المحادثات بينهما بشأن الأجور، لكنّ الانقطاعات الأولى في الإنتاج بدأت يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وحينذاك طالب اتحاد العمال بمطابقة أجور العاملين وأوضاعهم في غرف التحكم عن بعد، التي تقع على الساحل، مع أجور العاملين في الوحدات البحرية، وكذلك رفع معدل زيادة الأجور، بنسبة أكبر من تلك التي عرضتها شركات النفط.
لقراءة المزيد..