الإمارات تنتهي من مشروع قانون اتحادي للتغير المناخي
الوزير بلحيف النعيمي يقول إنه أول قانون وطني من نوعه في المنطقة
انتهت الإمارات من إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن التغير المناخي، في إطار جهود الدولة لتحقيق الريادة فيما يتعلق بالوصول إلى حيادية الكربون.
يقول وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن هذا "أول قانون وطني من نوعه في المنطقة يمثل إطارا قانونيًا عامًا لكافة جهود ومعايير وآليات العمل من أجل المناخ، بما يشمل القطاعات كافة على مستوى الدولة".
وأوضح أن هذا القانون "يُسهم في تعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وأيضًا في دعم الابتكار والبحث والتطوير بمجال العمل من أجل المناخ".
عالم خال من الكربون
نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن بلحيف النعيمي قوله اليوم الأحد، إن الوزارة تعمل حاليًا على استقطاب وتحفيز المزيد من مؤسسات القطاع الخاص للانضمام لجهود ومسيرة الإمارات في الوصول إلى عالم خال من الكربون.
ويرى الوزير أن ذلك سيتحقق "من خلال توظيف التقنيات الحديثة في خفض معدلات انبعاثاتها الكربونية وتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع هذه المؤسسات وتقديم المعرفة اللازمة لهم للمساهمة في مسيرة الوصول لحيادية الكربون عبر العديد من البحوث والدراسات التي توضح أهم آليات وتقنيات تحقيق هذا الهدف".
وأضاف أن الإمارات منذ توقيعها كواحدة من أوائل دول المنطقة على اتفاق باريس للمناخ تعمل على تحقيق هدف الوصول إلى عالم خال من الكربون، حيث ساهمت جهود القطاعات الحكومية في إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة واعتماد معايير الأبنية الخضراء ومبادرات زراعة ملايين الأشجار وامتصاص وتخزين الكربون في خفض معدلات متزايدة من الانبعاثات الكربونية وشارك بعض مؤسسات القطاع الخاص في هذه الجهود.
وقال: إن "الوزارة بصدد العمل على نموذج إقليمي للعمل من أجل المناخ عبر شبكة الإمارات لأبحاث المناخ، والتي تعمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والأكاديمية على دراسة طبيعة التغير المناخي الذي تشهده المنطقة وعبر جمع البيانات وتحليلها".
وأشار إلى وضع نموذج متكامل للتعامل مع هذا التحدي بما يحقق أفضل سبل خفض مسببات التغير والتكيف مع تداعياته مع مراعاة طبيعة المنطقة وامكاناتها وقدراتها وشكلها المستقبلي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف عبر شبكة الإمارات لأبحاث المناخ سد فجوة المعرفة التي تشهدها المنطقة حول طبيعة تأثيرات التغير المناخي الحالية والمتوقعة مستقبلًا على دول المنطقة ومتطلبات مواجهتها والتكيف معها بما يواكب قدرات وإمكانات كل دولة وطبيعتها المناخية والجغرافية.
لقراءة المزيد..
