إدارة بايدن تبحث إعفاء مصافي النفط من قوانين الوقود الحيوي

تبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرقًا لتوفير الإغاثة لمصافي النفط الأميركية من تفويضات مزج الوقود الأحفوري، تحت ضغط من النقابات العمالية وأعضاء مجلس الشيوخ.

فهذه القضية تضع اثنتين من الدوائر السياسية المهمة للإدارة في مواجهة بعضهما بعضًا، وهما عمال المصافي من ذوي الياقات الزرقاء، والمزارعون الذين يعتمدون على تفويضات الوقود الحيوي لدعم سوق ضخمة للذرة.

قانون مزج الوقود الحيوي

يمكن أن يؤدّي ذلك إلى تغيير موقف الإدارة، التي كانت تتراجع عن التوسع الدراماتيكي للرئيس السابق دونالد ترمب في الإعفاءات لمصافي التكرير الأميركية من معيار الوقود المتجدد.

ويفرض القانون على المصافي مزج مليارات الغالونات من الإيثانول وأنواع الوقود الحيوي الأخرى في وقودها سنويًا، أو شراء أرصدة من المصافي التي تفعل ذلك.

والأرصدة -التي تُعرف باسم أرقام التعريف المتجددة (آر آي إن)- وصلت حاليًا إلى أعلى سعر لها في تاريخ البرنامج البالغ 13 عامًا.

وقالت المصافي إن السياسة تهدّد بإفلاس شركات صناعة الوقود، التي تعرّضت بالفعل لضربة شديدة، بسبب انخفاض الطلب خلال جائحة فيروس كورونا.

مباحثات لدعم المصافي

أجرى السناتوران الديمقراطيان من ولاية ديلاوير، كريس كونز وتوم كاربر، مناقشتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة مع رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية، مايكل ريغان، لمناقشة توفير الإغاثة للمصافي، وفقًا لما صرّحت به 3 مصادر لوكالة رويترز.

وفي الاجتماعات، ناقش ريغان وأعضاء مجلس الشيوخ خيارات مثل التنازل العام على الصعيد الوطني الذي يُعفي صناعة التكرير من بعض الالتزامات، وخفض كمية مصافي الوقود المتجدد التي يجب مزجها في المستقبل، وإنشاء حد أقصى لسعر أرصده الامتثال، وإصدار إعلان طارئ، بحسب اثنين من المصادر.

وكان كونز وكاربر يسعيان لمساعدة مصفاة الولاية الوحيدة، وهي محطة في مدينة ديلاوير بطاقة نحو 180 ألف برميل يوميًا. وتضاف طلباتهما إلى مجموعة من المناشدات من الولايات الأخرى التي تستضيف المصافي، بما في ذلك بنسلفانيا وتكساس ولويزيانا.

إغلاق المصافي

قالت شركات التكرير التجارية -مثل بي بي إف إنرجي التي تدير محطة مدينة ديلاوير- إن قوانين الوقود الحيوي يمكن أن تغلق المحطات وتقضي على آلاف الوظائف النقابية.

وأغلقت الشركة -مؤخرًا- معظم مصافيها في نيوجيرسي، وهي الأحدث في سلسلة من الإغلاق على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وشهدت المنطقة -التي تواجه تكلفة تكرير أعلى بسبب بُعدها عن حقول النفط الأميركية- انخفاضًا في طاقة إنتاج الوقود بنحو 40% منذ عام 2000.

وأظهرت البيانات الفيدرالية أنه لم يتبقَ سوى 8 مصافٍ من أصل 17 مصفاة كانت تعمل على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في عام 2000.

اقرأ أيضًا..

• بالإعفاءات الضريبية.. بايدن يدعم إنتاج الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر
• القيود البيئية تهدد مصافي التكرير في أوروبا وأميركا (تقرير)
• كيف كان أداء قطاع الطاقة الأميركي خلال عام الوباء؟