تحوّل الطاقة والاقتصاد الأميركي.. تداعيات قوية مُحاطة بعدم اليقين (تقرير)

يكثر الحديث -غالبًا- عن تأثير تحوّل الطاقة في معالجة أزمة تغيّر المناخ، لكنّ تداعيات الانتقال -بعيدًا عن الوقود الأحفوري على الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة- بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من قِبل صُنّاع السياسة النقدية.

ويؤثّر تحوّل الطاقة في حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي، لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى فهم عميق للآثار المترتبة على هذا التغيير الهيكلي، بوصفها جزءًا من مشاورات السياسة النقدية، بحسب تحليل حديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أجراه شون هوارد ومارتن ستويرمر.

الاقتصاد والعمالة

وجد تحليل المركزي الأميركي في دالاس أن تحوّل الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري قد يؤثّر في القطاعات التي تمثّل نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة و18% من العمالة.

وتحتاج صناعة السياسة النقدية إلى تحديد الأهمية الاقتصادية للقطاعات، التي يؤثّر فيها تحوّل الطاقة بشكل مباشر، مثل استخراج النفط والغاز وتصنيع السيارات والمعادن والبناء.

وبحسب التقرير، تُسهم القطاعات المتأثرة بشكل مباشر في نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة، وتوظّف 14% من القوى العاملة.

وتحصل القطاعات المتأثرة بشكل غير مباشر على أكثر من 21% من مدخلاتها من نظيرتها التي تتأثّر بشكل مباشر من عملية تحوّل الطاقة.

وتمثّل هذه القطاعات المتضررة بشكل غير مباشر -التي تُسهم في تصنيع الآلات والمعدات الكهربائية على سبيل المثال- نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و4% من العمالة في الولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى قطاعات الخدمات المهنية والتجارية والفنون والترفيه والرعاية الصحية -الأقل تأثرًا من تحوّل الطاقة- فإنها تمثّل 68% المتبقية من الناتج المحلي الإجمالي، و83% من القوى العاملة.

الضبابية تكسو عملية التحوّل

تُعد عملية تحوّل الطاقة بمثابة تغيير هيكلي مصحوبًا بدرجة عالية من عدم اليقين، لسببين:

أولًا، أنها عملية طويلة الأجل؛ لأن الاستثمار في البنية التحتية ينطوي على تكاليف أولية مرتفعة ودورات استثمار طويلة.

ثانيًا، تختلف التوقعات الخاصة بكمية الطاقة التي ستحتاجها الولايات المتحدة، والمصادر التي ستأتي منها الطاقة في عام 2040 بشكل كبير.

وعلى سبيل المثال، بموجب السياسات الحالية والمعلنة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يُشكّل الوقود الأحفوري 74% من استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة في عام 2040، وهو أكبر بكثير من حصة 50% في سيناريو التنمية المستدامة الذي يتصوّر سياسات أكثر صرامة لخفض انبعاثات الكربون.

ويأتي ذلك مع حقيقة أن إجمالي استهلاك الطاقة أعلى بنحو 25% في سيناريو السياسات المعلنة بالنسبة إلى سيناريو التنمية المستدامة.

ويرى التقرير أن هذه التوقعات مُحاطة بعدم اليقين؛ لأن عملية تحوّل الطاقة لا تتشكّل فقط من خلال السياسات العالمية، ولكن -أيضًا- من خلال تفضيلات المستهلكين التي من المحتمل أن تتطوّر.

كما أنه من الصعب التنبؤ بالابتكار من قِبل الشركات الخاصة والتطورات التكنولوجية، ونتيجة لذلك، فإن تكاليف مختلف مصادر الطاقة والإمكانيات التكنولوجية غير مؤكدة إلى حد كبير، وفقًا للتقرير.

تطورات جديرة بالاهتمام

في الواقع، لن يكون تحوّل الطاقة هو التغيير الهيكلي الأول، الذي يتعين على محافظي البنوك المركزية مواجهته، فالتفكير الاقتصادي يجب أن يتكيّف مع ظهور تكنولوجيا المعلومات وتغيير التركيبة السكانية، بحسب التقرير.

وينبغي على محافظي البنوك المركزية مراقبة العديد من التطورات عن كثب: أولًا، التأثيرات المحتملة لتحوّل الطاقة في التوظيف وتوزيعه عبر المناطق وفئات الدخل.

ثانيًا، مراقبة كيف يمكن أن يؤثّر تحوّل الطاقة في نمو الإنتاجية، وبالتالي على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير التقرير إلى أنه حتى الآن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التأثيرات كبيرة بما يكفي لتغيير معدل الفائدة المحايد على المدى الطويل، أي الفائدة عندما يكون موقف السياسة النقدية ليس تيسيريًا ولا متشددًا.

اقرأ أيضًا..

• استثمارات الطاقة النظيفة المحتملة لا تكفي لتحقيق الحياد الكربوني (تقرير)
• الأمم المتحدة ترسم ملامح المستقبل.. زخم في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030