رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةأخبار الغازأخبار الكهرباءأخبار النفططاقة متجددةعاجلغازكهرباءنفط

صفقة مرتقبة للاستحواذ على حصة في طاقة الإماراتية

من خلال إحدى الشركات الصينية

تُجري شركة "تشاينا ساوزيرن باور غريد" الصينية -المملوكة للحكومة- مباحثات مع عدد من المصارف الدولية، من أجل تمويل صفقة محتملة للاستحواذ على 10% من أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

وتُقدّر قيمة الحصة -التي تعتزم الشركة الصينية شراءها- بنحو 4.2 مليار دولار، وفق السعر السوقي لسهم شركة طاقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وذكرت مصادر مطلعة على سير المفاوضات، أنه حال نجاح الصفقة فستكون أكبر عملية استحواذ خارجية لشركة صينية خلال العام الجاري.

وكانت وكالة بلومبرغ كشفت في أبريل/نيسان الماضي، تعيين طاقة الإماراتية مستشارًا ماليًا لبيع حصة 10% من الشركة، وكان من المتوقع تقديم العطاءات الأولية غير الملزمة في مايو/أيار الماضي.

وقالت المصادر إن المفاوضات ما زالت جارية، وليس هناك يقين من التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية، إذ من الممكن ظهور مشترٍ آخر.

جذب الأموال الأجنبية

تسعى أبوظبي في السنوات الأخيرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال بيع حصص في بعض أكبر شركاتها، وتستثمر الصناديق الدولية والمحلية أكثر من 20 مليار دولار أميركي في عمليات شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المملوكة للدولة.

كما تعتزم حكومة أبوظبي تحويل شركة طاقة، الموزع الوحيد للكهرباء والمياه في الإمارة، إلى شركة إقليمية رائدة في مجال المرافق.

والعام الماضي، أعلنت الإمارة خطة لنقل أصول من شركة أبوظبي للطاقة القابضة المملوكة للدولة، والمعروفة باسم "أد باور"، إلى شركة "طاقة" مقابل أسهم في الأخيرة.

وتتضمن خطط "طاقة" خفض التركيز على أصول النفط والغاز الطبيعي، والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة التي تجذب المستثمرين الدوليين.

وتسعى الشركة لزيادة نسبة الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 30% خلال العقد المقبل، إذ تمتلك "طاقة" بالفعل واحدة من كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم في أبوظبي.

نتائج أعمال طاقة الإماراتية

كانت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أعلنت نتائجها المالية الموحدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس/آذار 2021، الذي حققت خلاله صافي دخل بلغ 1.4 مليار درهم (380 مليون دولار أميركي)، مقابل 548 مليون درهم (149 مليون دولار) خسائر خلال المدة نفسها من العام الماضي.

ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، نظرًا إلى أن الربع الأول من عام 2020 تضمن تخفيضًا للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بمقدار 1.5 مليار درهم (410 ملايين دولار) بعد الضريبة.

وقالت الشركة -في بيان- إن إيراداتها بلغت 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3%، مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى