هل تأميم شل وغيرها هو الحل؟.. شركات النفط الخاصة على المحك

وسط توجه عالمي لتقليل انبعاثات الكربون للحفاظ على المناخ والبيئة، تطفو على السطح دعوات لتأميم شركات النفط الخاصة، كون هذه الكيانات التي تستخرج الوقود الأحفوري بكميات ضخمة مسؤولة بشدة عن إلحاق الضرر بالبيئة.

وتناول الخبيران، جوانا بوزوا وأولفيمي تايو -عبر رؤية تحليلية نقلتها صحيفة الغارديان البريطانية- الدور الذي يمكن أن يلعبه تحويل شركات النفط الخاصة إلى أخرى عامة في الحفاظ على البيئة وسط تفاقم أزمة المناخ.

شل.. المثال الأبرز

تُجسّد الشركة الأنجلو هولندية، رويال داتش شل، هذا الدور بشكل تفصيلي، إذ تعمل على استخراج النفط للتمتع بالأرباح -شأنها في ذلك شأن الشركات الخاصة المماثلة- رغم الإستراتيجيات الرامية إلى الحد من الأضرار البيئية التي تخلّفها عملياتها.

ومؤخرًا، أصدرت محكمة هولندية حكمًا يلزم شل بتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% مع حلول عام 2030، معتبرة إياها مساهمة في تفاقم أزمة تغيّر المناخ.

ومن جانب، يشير التحليل إلى أن الحكم الصادر بحق شل يُعدّ أكثر صرامة من اللوائح المفروضة حتى الآن، مع وصف هذه اللوائح بأنها غير فعالة.

وعقّبت الشركة على الحكم بقولها إنها ستستأنف ضد قرار المحكمة الهولندية، الذي يلزمها بخفض الانبعاثات الكربونية.

ثورات مماثلة

الأمر لا يتوقف على شل فقط، بل يواجه العديد من عمالقة النفط ثورات مماثلة، فبعد فوز مساهمين في إكسون موبيل بمقعدين في مجلس الإدارة، مارسوا ضغوطًا على شركة النفط الأميركية تهدف إلى التحول نحو إستراتيجية أكثر اخضرارًا.

كما أصدر المساهمون في شركتي، شيفرون وكونوكو فيليبس، قرارات غير ملزمة تضغط على الشركات للإفصاح عن جهود تقليل كميات الانبعاثات الكربونية.

وشهد العام الماضي تداول أسعار النفط في النطاق السالب، الأمر الذي وضع العديد من شركات القطاع أمام شبح الإفلاس، فيما كان الأسبوع الماضي شاهدًا على دعوة وكالة الطاقة الدولية المستثمرين إلى عدم تمويل مشروعات جديدة للنفط والغاز إذا أراد العالم الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف هذا القرن.

بينما روّج سياسيون لفكرة أن يصبح عمالقة النفط والغاز الطبيعي هم أنفسهم شركات إدارة الكربون، الأمر الذي يعني مراقبة انبعاثات الكربون وتطبيق تدابير لخفض مثل هذه الانبعاثات الضارة.

وربما تصبح فكرة مثل هذه وسيلة، كي يصبح لمثل هذه الشركات الكبرى مستقبل في عالم منخفض الكربون، مع الاحتفاظ بالسيطرة على استخراج النفط والغاز والأرباح في وقت يزداد فيه الوعي والمعاداة للأنشطة التي تخلف انبعاثات ضارة بالبيئة.

ومع ذلك، فإن الخطوات المتبعة -سواء حكم المحكمة الهولندية أو ثورات المساهمين- مع شركات النفط لخفض الانبعاثات ليست كافية، طبقًا للتحليل الذي نشرته الغارديان.

هيكل سياسي

تمتلك شركات النفط والغاز هيمنة خاصة على حجم إنتاج النفط والغاز الطبيعي ووتيرته، وبالتالي فهي من العوامل المهمة المحددة للانبعاثات العالمية الضارة، ما يعني أنها بمثابة هيكل سياسي.

وكانت شركات النفط الخاصة قد أخفت لعقود من الزمن -عن عمد- دورها في تدمير عدد كبير من البيئات على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى دورها في أزمة المناخ العالمية.

وفي الواقع، تخشى شركات النفط الخاصة أن تتخلّف عن اللحاق بالركب، بسبب السياق السياسي المتغير، لكنها لا تيأس، إذ إن إستراتيجية تلك الكيانات تُصر على إقناع الأفراد -الذي يدركون أن هناك حاجة ماسة لوقف انبعاثات الكربون- بأنه ما زال لديها مكان في عالم يتسم بالطابع الأخضر.

مظلة الإدارة الخاصة

بموجب الإدارة الخاصة، يتجسّد السيناريو الأكثر ترجيحًا في مماطلة شل في اتخاذ إجراء، ما دامت الشركة يمكنها الإفلات من العقاب، بحسب التحليل.

وبالمثل، نجاح صغار المساهمين في إكسون موبيل من المحتمل أن يكون ذا علاقة ضعيفة بالرغبة الحقيقية في الحفاظ على البيئة، لكنه يتعلّق بشكل أكبر بالخسائر الفصلية المتتالية التي سجّلتها الشركة، وتُقدّر بمليارات الدولارات.

تأميم الشركات الكبرى

حان الوقت لتأميم شركات النفط الكبرى.. هكذا يعتقد التحليل، مستشهدًا بحكومات مثل هولندا، التي يمكنها أن تتولّى بشكل أفضل المهام الخاصة بخفض الانبعاثات إذا سيطرت على كيانات النفط نفسها.

ومع ذلك، لا توجد ضمانة بأن الملكية العامة -في حد ذاتها- تعني استبدال الطاقة المتجددة بالنفط والغاز بشكل كامل في الوقت المناسب، لتفادي أسوأ آثار قد تنجم عن أزمة المناخ، وفقًا لما ذكره التحليل.

وفي حين أن ثلاثة أرباع احتياطيات النفط في العالم مملوكة بالفعل من قِبل الدول لا الشركات الخاصة، ما يعني أنها ليست بمنأى عن الفساد -كما يروّج الرافضون عملية التأميم- لكنّ الدفاع عن الملكية العامة نابع من كونها الفرصة الوحيدة لا الحل السحري.

حسابات الأرباح والمناخ

حسابات الأرباح واضحة تمامًا مثل حسابات المناخ، فالشركات موجودة لتوليد الأرباح وزيادة ثروات المساهمين، وكلاهما يتطلّب الإنتاج.

وإذا كانت هناك رغبة للحد من تغيّر المناخ والقضاء الفعلي على الانبعاثات، فلا بد من اتخاذ خطوات غير مربحة، طبقًا للتحليل.

وبالنظر إلى شركة شل بوصفها مثالًا في هذا السياق، فإن محاولتها للمواءمة بين خفض الانبعاثات والسعي لتحقيق الأرباح قد باءت بالفشل، ما يعني أن هذا الطريق مسدود.

وبعبارة أخرى، فإن المؤسسات الحكومية التي تستجيب إلى صالح البيئة أكثر من مجرد الربح المالي، هي الملاذ الوحيد الآن، على حد وصف الخبراء في تحليل الغارديان.

ومن شأن تأميم شركات -مثل شل أو إكسون موبيل- أن تأخذ على عاتقها تخفيض أصولها بدلاً من ملء خزائن الحكومات الوطنية، في مسعى للحد من انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة.

ويعني ذلك أن الحكومات يمكنها أن تدير شركات النفط الكبرى على أساس المنفعة الاجتماعية، بدلاً من استخراج الوقود الأحفوري الضار بالبيئة من أجل الربح، وفقًا للتحليل.

وعلى سبيل المثال، يمكن إعادة تأهيل العمال وتوظيف مهاراتهم في إنتاج طاقة الرايح البحرية، بدلاً من منصات النفط البحرية.

وفي هذا الشأن، يدعو التحليل الحكومات إلى اختيار الطريق الأمثل للحد من الأضرار التي يخلّفها قطاع النفط والغاز قدر الإمكان، مع الإشارة إلى أن البلاد التي تعتمد إيراداتها على النفط ستحتاج إلى مبرر واضح لخفض أصول الوقود الأحفوري.

ويعد التأميم بمثابة الفرصة الأفضل التي يجب على العالم أن يغتنمها للسيطرة على صناعة الوقود الأحفوري غير الصديقة للبيئة في الوقت المناسب، لدرء كارثة مناخية، وفقًا للتحليل.

أقرأ أيضًا..

• شل تستأنف على قرار إلزامها بتسريع خفض الانبعاثات الكربونية
• محكمة هولندية تلزم شل بتسريع وتيرة خفض انبعاثاتها
• تعهّدات أوروبّية بمواصلة مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات
• شركة شل في المحكمة الهولندية لهذا السبب