شركة شل في المحكمة الهولندية لهذا السبب

اتّبع نشطاء المناخ في دول العالم طرقًا مختلفة للتعبير عن آرائهم للحفاظ على البيئة، واتّجه بعضهم لتنظيم وقفات احتجاجية، ونشر تغريدات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ذهب آخرون إلى القضاء، لكبح انبعاثات الكربون.

واتّجهت مجموعة من المنظّمات البيئية، يدعمها الآلاف من المواطنين الهولنديين، إلى القضاء، اليوم الثلاثاء، ضدّ شركة شل العالمية للنفط، مناشدين المحكمة أن تأمر الشركات متعدّدة الجنسيات بالالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة 45%، بحلول عام 2030.

وقال المحامي روجر كوكس، أمام لجنة من 3 قضاة في محكمة لاهاي المحلّية، إن سياسة شركة شل تتعارض مع أهداف المناخ العالمي.

مسار تصادمي مع الأهداف المناخية

أوضح كوكس، لدى افتتاحه جلسات استماع، مقرّر استمرارها خلال الأسابيع المقبلة، لمجموعة من المنظّمات البيئية، أن سياسة شركة شل في "مسار تصادمي مع الأهداف المناخية العالمية".

المعركة القانونية التي يقودها ميليو ديفينس، الذراع الهولندية لأصدقاء الأرض، هي الأحدث في سلسلة من القضايا بجميع أنحاء العالم، والتي يستخدم فيها الناشطون المحاكم مكانًا للقتال من أجل العمل للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الحكومات والشركات.

• الاقتصاد الدائري للكربون ومتطلّبات نظام الطاقة الأوروبي للحياد المناخي

• تعهّدات أوروبّية بمواصلة مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات

قال نيلس موليما، من شركة أكشن إيد الهولندية -وهي مجموعة أخرى معنيّة بالقضية-: "يجب أن يتعاون ويتشارك الجميع لمعالجة أزمة المناخ، خاصّةً كبار الملوِّثين، مثل شل، لكن شل ومساهميها لا يتحمّلون مسؤوليتهم، ولهذا السبب نتّخذ إجراءات قانونية".

شركة شل تدافع عن نفسها

قبل افتتاح جلسات الاستماع، قالت شل، إنها تتّفق مع أصدقاء الأرض على أن هناك حاجة إلى اتّخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات.

وأكّدت شركة شل أنها استثمرت بالفعل مليارات الدولارات في التكنولوجيات منخفضة الكربون، من طاقة الرياح إلى شحن السيارات الكهربائية، لكنّها قالت، إنها لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها.

وأضافت في تصريحات لوكالة أنباء أسوشيتدبرس: "نسعى لتسريع التحوّل في مجال الطاقة والاستثمار بالتكنولوجيا، وحدّدنا هدفًا للحياد الكربوني، بحلول عام 2050".

بموجب اتّفاقية باريس لعام 2015، بشأن تغير المناخ، فإن هدف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو خفض الانبعاثات بنسبة 40% على الأقلّ، بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 1990.

جهود خفض الانبعاثات

تسير قضية شركة شل -التي تضمّ أكثر من 17 ألفًا من أصحاب المطالبات- على خطى حكم قضائي في عام 2015 -أيّدته في وقت لاحق محكمة استئناف- أمر الحكومة الهولندية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد بنسبة 25% على الأقلّ، بحلول عام 2020، عن مستويات عام 1990 القياسية.

وردّ رئيس الوزراء الهولندي مارك روت بالقول: "أستطيع أن أضمن أننا سنبذل كلّ ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الهدف سيجري الوفاء به بحلول نهاية العام".