طاقة متجددةأخبار الطاقة المتجددةأخبار النفطرئيسيةعاجلنفط

شل تستأنف على قرار إلزامها بتسريع خفض الانبعاثات الكربونية

بعد حكم إلزامها بخفض انبعاثاتها 45% بحلول 2030

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • شل تستثمر مليارات الدولار في الطاقة منخفضة الكربون التي تشمل مصادر الطاقة المتجددة
  • ترى المحكمة أن انبعاثات الكربون الصادرة عن شل تمثل تهديدًا للمقيمين في هولندا
  • مخاوف من تأثير قرار المحكمة على إثارة قضايا أخرى ضد شركات استخراج النفط

في سابقة فريدة وتاريخية، أصدرت محكمة هولندية قرارًا يُلزم شركة رويال داتش شل -بجناحيْها الهولندي والبريطاني- بخفض الانبعاثات بنحو 20% خلال عقد من الزمن، وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2050.

وردًّا على قرار المحكمة، قالت شل إنها ستستأنف على الحكم الذي صدر يوم الأربعاء، ويلزمها بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بسرعة تزيد عما تعتزم القيام به، حسبما أورد موقع "داتس نيوز" الهولندي.

الحكم جاء على أساس أن شركة شل لا تلتزم بأهداف اتفاقية باريس، للحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يمثّل انتهاكًا لحقوق الإنسان؛ برأي مجموعة "ميليوديفنسي" البيئية المحلية التي رفعت الدعوى ضد الشركة.

إستراتيجية شل

قال عضو مجلس إدارة شل، هاري بريكيلمانز، إن الشركة زادت وتيرة عملها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2020.

وأضاف بريكيلمانز أن شل تستثمر مليارات الدولارات، رغبة منها في زيادة الطلب على منتجاتها -بسرعة كبيرة- في الطاقة منخفضة الكربون التي تشمل مصادر الطاقة المتجددة، وشحن السيارات الكهربائية، والهيدروجين والوقود الحيوي.

وأكد بريكيلمانز مواصلة هذه المساعي إلى جانب استئناف قرار المحكمة "المخيب للآمال".

ويقتضي الحياد الكربوني أن تغرس شل الأشجار للتعويض عن الانبعاثات والاستثمار في تخزين الكربون تحت الأرض.

بدورها، أوضحت المحكمة أن انبعاثات الكربون الصادرة عن الشركة تُمثّل تهديدًا للمقيمين في هولندا، ولا بد لشركة شل من تحمُّل مسؤوليتها الفردية للحد منها.

وأشارت المحكمة إلى أن على شل تحديد كيفية تنفيذ الحكم.

أصداء قرار المحكمة

يرى محللو الطاقة أن شل تواجه تحديًا كبيرًا في تقليل انبعاثات الكربون لعملائها، المسؤولين عن معظم الانبعاثات المنسوبة إلى الشركة.

وأوضح خبراء قانونيون لشبكة "سي إن إن" أن اعتماد المحكمة على معايير حقوق الإنسان العالمية والالتزامات الدولية المتعلقة بتغيّر المناخ في التوصل إلى قرارها؛ سيؤدّي إلى تضخيم تأثير ذلك القرار.

وتوقّع أستاذ تسوية المنازعات الدولية في جامعة ليدن، في هولندا، إريك دي برابانديري، أن يثير قرار المحكمة قضايا أخرى ضد الشركات، وتحديدًا تلك العاملة في ميدان استخراج النفط.

وفي المقابل قال مدير مجموعة "ميليوديفنسي" البيئية التي أثارت القضية أمام المحكمة، دونالد بولس، إنه لا يتوقع زيادة في أسعار البنزين في أعقاب الحكم.

وأضاف أنه ينبغي على شركة شل إنفاق 24.28 مليار دولار -التي تستثمرها حاليًا في الوقود الأحفوري- على الحلول المناخية.

وأوضح دونالد بولس أن شركة شل جهّزت محطات البنزين بـ200 محطة شحن للسيارات الكهربائية، وكان من المقرر أن يرتفع ذلك إلى 250 بحلول نهاية العام.

سابقة تاريخية

يندرج قرار المحكمة الهولندية الأخير وسط ضغوط على شركة شل لتغيير إستراتيجيتها، فقد أيّد 30% من مساهمي شل -في وقت سابق من هذا الشهر- اقتراحًا قدّمته مجموعة حملات "اتبع هذا"، في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، داعين إياها إلى وضع خطة أوسع نطاقًا للمساعدة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وقال منسق اتفاقية الحكومة الهولندية بشأن تغيّر المناخ، إد نيبلز، إن المحكمة تلزم الشركة بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة، لا الشركة نفسها، وسيؤدي هذا إلى الكثير من التفكير على المستوى الدولي.

تُجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الهولندية أمرت -في عام 2019- بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% من مستويات عام 1990 بحلول نهاية عام 2020، فيما أصبح الحكم يُعرف باسم "إرجيندا".

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى