أخبار الغازأخبار النفطرئيسيةغازنفط

مصر.. الغاز الطبيعي يسهم بـ62% في مزيج الطاقة

تخفيض المنتجات البترولية المستوردة من الخارج بنسبة 35%

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي أسهم في زيادة نسبة استهلاكه في مزيج الطاقة في مصر، لتصبح 62% خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 48% خلال 2014-2015.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالي 2022/2023.

وجاء ذلك خلال كلمته أمام الندوة الافتراضية التي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر تقنية الاتصال المرئي، حسب بيان صحفي حصلت منصة "الطاقة" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء.

يأتي هذا في إطار الالتزام بالحفاظ على البيئة، إذ إن الغاز الطبيعي يُعدّ أفضل أنواع الوقود التي تتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه عدة دول بوصفه وقودًا انتقاليًا نحو التوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.

وتلتزم مصر في هذا الصدد بالاتفاقات الدولية وخفض انبعاثات الكربون، وتسعى جاهدة للحفاظ على البيئة من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفق البيان.

مجال التعدين

لفت الملا إلى الجهود التي يبذلها قطاع الطاقة لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في قطاع التعدين.

ولفت إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب في 82 قطاعًا بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.

جذب أنظار شركات عالمية

أوضح وزير البترول أن برنامج التطوير والتحديث الشامل -الذي ينفذه قطاع الطاقة- نجح في جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة.

وأشار إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشؤون الغاز بالمشاركة بفاعلية في أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، والنظر إلى أن القاهرة هي نقطة الانطلاق لمشروعاتها في المنطقة بالكامل.

وأكد الوزير أن من أهم أهداف الوزارة هو ضمان أمن الطاقة وتفادي حدوث أي فجوات في الإمدادات، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وإصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة.

وأشار الملا إلى توقيع 98 اتفاقية مع شركات نفط عالمية للبحث عن النفط والغاز واستغلالهما منذ عام 2014، وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل.

وأوضح أن 4 مشروعات مهمة نُفّذت في مجال التكرير باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار، لإنتاج منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن الكميات التي جرى استيرادها من الخارج من المنتجات النفطية خُفّضت بنسبة 35%.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى