أخبار الغازأخبار الطاقة المتجددةأخبار الكهرباءرئيسيةطاقة متجددةغازكهرباء

مسؤول مصري: تطوير منظومة النقل للعمل بالغاز والكهرباء

في إطار توجّه الدولة إلى الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة

تسعى مصر إلى سرعة التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدشين عدد من المشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ضمن إستراتيجية شاملة تنتهجها الدولة، خاصة فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات.

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تصنيع الحافلات والسيارات الكهربائية.

يقول وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن بلاده "تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة، دون الإخلال بالنظام البيئي، وتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الخضراء بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة".

وأضاف أن الاقتصاد الأخضر "يُعدّ أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو، والذي يقوم أساسًا على المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها"، حسب بيان صحفي أصدره اليوم الإثنين.

الاعتماد على الطاقة النظيفة

أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الحكومة في مواجهة تلوّث الهواء بالمحافظات، "من خلال تطوير منظومة النقل العامّ في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتحويل الحافلات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، بدلًا من السولار".

وأعلن صرف 6 مليارات جنيه (382.5 مليون دولار أميركي) مقابل شراء 2000 حافلة جديدة، ورفع كفاءة وتطوير 156 قطارًا و7 حافلات كهربائية و182 حافلة للعمل بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة 2000 حافلة أخرى.

وأكد مُضي الدولة نحو تعزيز استراتيجية الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة، وفقًا لخطط واضحة ومحددة بما يساعدها لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال: إن "الاقتصاد الأخضر يضم عددًا من القطاعات، من بينها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة المخلّفات".

تحويل السيارات للعمل بالغاز

في 2 يونيو/حزيران الجاري، جرى توقيع عقد اتفاق لتعديل 2262 حافلة تابعة لهيئة النقل العامّ في محافظتي القاهرة والإسكندرية، للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

يأتي ذلك بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه (76 مليون دولار أميركي)، وتتولى وزارة المالية تدبير التمويل المطلوب من الخزانة العامة للدولة، على مدار 6 مراحل تنفيذية، بدءًا من العام المالي 2021-2022.

وُقّعت الاتفاقية حينها بين وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة النقل العامّ بالقاهرة، وهيئة نقل الركّاب بمحافظة الإسكندرية.

لقراءة المزيد..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى