سرقة الكهرباء.. زيمبابوي تعاني كثرة انقطاع التيار وارتفاع التكاليف

لا تقف الدوافع والنزعات الإجرامية، دائمًا، وراء سرقة الكهرباء المتفشّية في بلدان عديدة، بأشكال مختلفة، فقد يدفع نقص الإمدادات في فترات الذروة، أو التساهل في تدابير الردع، أو الجشع والتشويش والضغط لغايات سياسية، إلى ارتكاب جناية كهذه.

وللتعريف بهذه الظاهرة الضارّة، أجرت زميلة أبحاث الدراسات العليا، بجامعة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، الدكتورة إلين فونجسايتشيبانغو، بحثًا بعنوان "الإجرام ليس الدافع الوحيد لتقييم سرقة الكهرباء في زيمبابوي"، حسبما نشره موقع ذا كونفيرسيشن الأسترالي.

وتوصّلت فونجسايتشيبانغو إلى أن سرقة الكهرباء تحديًا عالميًا، ولم تستثنِ زيمبابوي من ذلك، لأنها خسرت نحو 1000 كيلومتر من خطوط الكهرباء بسبب سرقة الأسلاك.

تفسير ظاهرة سرقة الكهرباء

تعزو الباحثة السبب وراء تلك الجريمة المنظمة إلى تواطؤ بعض الجهات الحكومية مع سارقي الأسلاك، بينما يرى السياسيون في زيمبابوي أن السرقة وتخريب البنية التحتية للكهرباء تحدث بدوافع سياسية تهدف لعرقلة مساعي الحكومة الاقتصادية.

واطّلعت فونجسايتشيبانغو على تحليلات لأسباب ندرة الكهرباء في البلاد، وتبيّن لها أن أكثرها يعزو الأمر لسرقة الكهرباء، واتضح لها أن ثمة غموض في تفسير النخبة السياسية لسبب تفشّي سرقة الكهرباء.

وتصوِّر تلك النخبة سرقة الكهرباء بأنه جنحة بسيطة، دون الإشارة إلى أن عدم الوصول إلى الكهرباء يعكس أوجه القصور في سياسة الكهرباء في البلاد.

وتعتقد النخبة السياسية أن المشكلة تكمن في الجناة، ويمكن حلّها إذا غيّر المواطنون "ثقافتهم" في الإضرار بالبنية التحتية للكهرباء.

أشكال سرقة الكهرباء

تتجسد سرقة الكهرباء بأنماط عديدة، لتشمل الاحتيال من خلال التلاعب بالعدّادات، واستخدام التوصيلات غير القانونية، وسرقة الأسلاك النحاسية وزيت المحولات، والتهرب من دفع الفواتير، والشراء والبيع غير القانوني للقسائم مسبقة الدفع.

من هذا المنظور، تُطرح حلول مثل: استبدال البنية التحتية المخرّبة، واستخدام تقنيات مثل الطائرات المسيّرة لمراقبة البنية التحتية، وقياس الدفع المسبق.

جدير بالذكر أن عقوبة سرقة الكهرباء في زيمبابوي هي السجن لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات، وتسري هذه العقوبة على التلاعب بجهاز توليد أو نقل أو توزيع أو إمداد الكهرباء، ممّا يتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي.

الفقر وانعدام المساواة

ذكرت الباحثة الدكتورة إلين فونجسايتشيبانغو، وبناءً على شهادة أحد المستطلَعين، أن سبب السرقة يعود للصعوبات الاقتصادية والفقر والبطالة، وأن الناس يضطرون للسرقة نتيجة الحاجة، وليس بدوافع إجرامية.

وبيّن البحث وجود انعدام المساواة ودوره في سرقة الكهرباء، حيث تنتشر التوصيلات الكهربائية غير القانونية في الضواحي منخفضة الدخل، وترتبط أحيانًا بعمّال مرافق الكهرباء، عدا عن أن شركات التعدين يمكنها دفع تكاليف الكهرباء بالدولار الأميركي، بخلاف معظم الزيمبابويين.

وكشف البنك الدولي أن جائحة كوفيد-19 أسهمت في تَردّي الوضع الاقتصادي في زيمبابوي.

وأشارت تقديرات المصرف إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع وصل إلى 7.9 مليون في عام 2020، ما يقرب من 49% من السكان، وأن نحو 500 ألف أسرة لديها فرد واحد، على الأقلّ، فقد وظيفته في عام 2020.

استغلال الأزمة

أوضحت الدكتورة تشيبانغو أنه يمكن تفهّم دوافع الفقراء لسرقة الكهرباء، في حين إن أصحاب النفوذ، اقتصاديًا وسياسيًا، يتهربون من دفع فواتير الكهرباء، وتُعدّ قيمتها ضخمة لدى مقارنتها بتوصيلات الكهرباء غير الشرعية التي يقوم بها الفقراء من أجل الاكتفاء.

وتقترح الباحثة ضرورة إيجاد ضوابط وآليات لمراقبة البنية التحتية، ويجري توفير ذلك من خلال نظام المناقصات، الذي -كما تقول- لا يخلو من الفساد.

دور التضخم في سرقة الكهرباء

يعود التضخم في زيمبابوي إلى انعدام الثقة في السياسات الاقتصادية للبلاد، كما يُعدّ عاملًا إضافيًا لسرقة الكهرباء.

في المقابل، تُستَنزَف رواتب وأجور المستهلكين بسبب التضخم، وقلّما يحصلون على زيادة تُجاري معدل التضخم.

وقالت الباحثة، إن هيئة تنظيم الكهرباء في زيمبابوي وافقت على زيادة التعرفة بنسبة 50%، في عام 2020.

وتخلص الباحثة الدكتورة تشيبانغو إلى أن المواطن العادي (الذي يستهلك أقلّ من 350 كيلوواط شهريًا) ليس مدينًا لمؤسسة الكهرباء بآلاف الدولارات، وإنما الأثرياء الذين يستخدمون مضخات حمّامات السباحة ووسائل الترفيه الأخرى.

وترى تشيبانغو أنه لا يمكن تبسيط سرقة الكهرباء بصفته نشاطًا إجراميًا فقط، فهي قضية سياسية واقتصادية وأخلاقية، ولا بد من معالجة الإجرام وعدم المساواة معًا للحدّ من هذه المشكلة.

اقرأ أيضًا..

• لهذا السبب.. زيمبابوي تقطع إمدادات الكهرباء خلال ساعات الذروة

• زيمبابوي تعاني من فقر الطاقة.. والنساء يلجأن للطهي بمصادر غير نظيفة