تجارة الفحم وراء 10% من انبعاثات قطاع الطاقة العالمي

كشفت دراسة لشركة إمبر التي تعمل في مجال أبحاث المناخ والطاقة، أن تجارة الفحم كانت مصدرًا لـ 10% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة العام الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن نقل وشحن الفحم بين الدول بغرض التصدير، بلغ 3.1 مليار طن، حسب وكالة رويترز.

استقرار الانبعاثات

لا تقلّ الكميات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من نقل الفحم في العمليات التصديرية كثيرًا عن المحقق في 2019، والذي بلغ 3.4 مليون طن.

ورغم آثار وباء كورونا، ووفقًا للدراسة، فقد استقرت كميات انبعاثات الفحم المُتداول عالميًا عن طريق البحر، العام الماضي.

وكان العالم قد شهد إغلاقات اقتصادية كبيرة، بسبب المخاوف من انتشار الوباء، ما انعكس سلبًا على تداول السلع بين الدول، لكنه أثّر إيجابًا في معدلات التلوث.

كما لم تؤثّر ضغوط حماية المناخ في قطاع الفحم، أو اتجاه الدول الأوروبية إلى تقليص استهلاكه بصفته مصدرًا للطاقة، في إطار البحث عن بدائل خضراء، بتلك الانبعاثات في عام كورونا.

يُذكر أن الفحم يُعدّ من أكبر السلع التي تُنقل عن طريق الشحن البحري السائب.

ووصل حجم الفحم المنقول في 2020 إلى 1.25 مليار طن، مقابل 1.39 مليار طن في 2019، وشحنت كل من أستراليا وإندونيسيا 59% من الفحم المنقول للتصدير العام الماضي.

وقدّرت شركة إمبر كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من نقل الفحم في الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري 2021، بنحو 1.29 مليار طن، مقابل 1.3 مليار طن في المدة نفسها العام الماضي.

مجموعة الـ7 الكبار

كانت دول مجموعة الـ7 الكبار، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، قد قررت الشهر الماضي وقف تمويل مشروعات الفحم نهاية العام الجاري، كما تعتزم –أيضًا- الحدّ من دعم الوقود الأحفوري لتحقيق مستهدفات حماية المناخ.

وقال المحلل في إمبر، نيكولاس فولغام: إن "إعلان دول مجموعة الـ7 بمثابة ضغط كبير تضعه على صادرات الفحم".

وتضم مجموعة الـ7 كل من: أميركا، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان.

بدائل للتصدير

يقول فولغام، إن مُصدّري الفحم يبحثون بالفعل عن بدائل من مستوردي آسيا لتعويض انخفاض الطلب من أوروبا.

وتابع: "نقص التمويل المتوقع لمحطات توليد الكهرباء من الفحم في أسواق آسيا، التي تشهد دولها نموًا، ينعكس سلبًا على نمو الطلب على الفحم في السنوات الأخيرة".

ويُعدّ وقف تمويل الوقود الأحفوري خطوة مهمة للحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض، حتى لا تزيد أكثر من 1.5 درجة فوق مستوياتها قبل العصر الصناعي.

اقرأ أيضًا..

• إنفاق الدول السبع على الوقود الأحفوري يتخطى الطاقة النظيفة (تقرير)

• إندونيسيا تحظر بناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم

• الأمم المتحدة ترسم ملامح المستقبل.. زخم في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030

• 5 عوامل رئيسة لدعم إزالة الكربون في أوروبا (تقرير)