عقبات إضافية تعترض خطة بايدن لاعتماد البنية التحتية المناخية (تقرير)
تشريعات موازنة الطاقة المتجددة تمر بصعوبة
نوار صبح
- المداولات الخاصة بالبنية التحتية المناخية قد تستمر إلى فصل الخريف
- بايدن والديمقراطيون سيبتهجون حال استخدام التمويل الفيدرالي في محطات شحن السيارات الكهربائية
- الدول التي لا تستطيع التقيّد بالتزاماتها المناخية لأسباب اقتصادية تبدّل أهدافها وفقًا لتوقيتها
- شلينبرغر: برنامج الديمقراطيين لتغيّر المناخ والطاقة المتجددة يتداعى بسرعة
في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يشفع دور الوقود الأحفوري، الذي كان لما يزيد عن قرن عماد الازدهار في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، من خفض نبرة الأصوات المنادية بالتخلص منه وإحلال بدائل الطاقة المتجددة محلّه، حفاظًا على البيئة وتفاديًا لتبعات تغيّر المناخ.
وهكذا ترصد الحكومات والمنظمات مخصصات مالية، وتكرّس برامج ودراسات ومشروعات لانتقال الطاقة والحدّ من الانبعاثات، رغم عدم جدوى بعضها اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا.
وفي مقال بعنوان "سبب انهيار برنامج عمل بايدن المناخي"، استعرض الكاتب الصحفي الأميركي، المهتم بشؤون الطاقة والبيئة والمناخ، مايكل شلينبرغر، في مدونته، ملامح القصور والتكاليف الباهظة والعراقيل السياسية والقانونية التي تعترض سبيل ذلك البرنامج.
العقبات التشريعية
يقول مايكل شلينبرغر، إن الثقة التي انطلق منها الرئيس بايدن منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني، بإقرار تشريعات الموازنة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة واعتماد البنية التحتية للمناخ، أخذت بالتلاشي في الأسابيع الأخيرة.
وأبلغ مصدر مطّلع صحيفة "واشنطن بوست" أنه لا يرى دعمًا من المصوّتين للبنية التحتية المناخية في مشروع قانون التسوية، ولا يتوقع أن يستطيع الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ استخدام قرار موازنة، في نهاية السنة المالية (30 سبتمبر/ أيلول)، لاعتماد حزمة التسوية.
وهذا يعني أن المداولات الخاصة بالبنية التحتية المناخية قد تستمر إلى فصل الخريف، وستصطدم بخطة التمويل الحكومي والخلافات بشأن الحدّ من الديون.
وذكرت الصحيفة أن جماعات حماية البيئة والليبراليين ينتابهم القلق من التكاليف الباهظة لصفقة البنية التحتية المحدودة، مما يُفقد المشرّعين الوسطيين الاهتمام بسَنّ تشريعات إضافية، مما جعل قضية المناخ قابلة للتعديلات والتبديلات.
نطاق ضيق
يرى مايكل شلينبرغر أن الرئيس بايدن، والنواب الديمقراطيين، سيبتهجون حينما يتمكّنون من استخدام التمويل الفيدرالي في محطات شحن السيارات الكهربائية وخطوط النقل، ثم يتابعون تحقيق ما تبقّى من رؤيتهم للانتقال الكامل نحو الطاقة المتجددة، لكن على نطاق ولاية كاليفورنيا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف البيت الأبيض، وحاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، عن خطط لبناء مشروع كبير لطاقة الرياح الصناعية على امتداد ساحل الولاية.
ويقول الكاتب، إن بناء هذا المشروع سيوفر أقلّ من نصف الطاقة من محطة "نيوسوم" النووية "ديابلو كانيون"، في كاليفورنيا، التي يعتزم "نيوسوم" إغلاقها في عام 2025، ولن يكون مشروعًا موثوقًا.
وألمح الكاتب أنه خلال انقطاع التيار الكهربائي نتيجة موجة الحر، الصيف الماضي، لم تهبّ في كاليفورنيا، أو الولايات الغربية الأخرى، رياح قوية، مما يؤكد عدم القدرة على الاعتماد على طاقة الرياح، عند الحاجة إليها.
اعتبارات الربح اوّلًا
أشار مايكل شلينبرغر إلى أن الدول التي لا تسطيع التقيّد بالتزاماتها المناخية، لأسباب اقتصادية، تبدّل أهدافها وفقًا لتوقيتها، وكذلك الشركات التي قد يتعرض بقاؤها وأرباحها للخطر.
ويبدو تأييد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة ضمن شركات الطاقة الكبرى متعددة الجنسيات قويًا، كحالة الحكم الذي أصدرته محكمة هولندية لإلزام شركة "شل" أن تخفض انبعاثاتها بنسبة 45% بحلول عام 2030، بدافع من المساهمين، وكذلك فعل مساهمو شركة "شيفرون".
ويشبّه الكاتب أوامر المحكمة ونشاط المساهمين بمعاهدات الأمم المتحدة التي لا تعني سوى الضجيج، حسبما نشرته مدونة مايكل شلينبرغر.
ويقول شلينبرغر، إن المساهمين سيعاقبون "إكسون" و"شيفرون" و"شل" إن قامت بأيّ إجراء يضرّ بأرباحهم النهائية
ويعزو شلينبرغر قيام الولايات المتحدة بخفض الانبعاثات، أكثر من أيّ دولة أخرى في العالم بين عامي 2000 و2020، إلى ثورة التكسير الهيدروليكي، وليس بسبب اتفاقية باريس للمناخ، التي انسحب منها ترمب.
وأوضح أن السياسيين يختارون السياسات التي تجعل الطاقة رخيصة وليست باهظة الثمن، لأن الغالبية العظمى من البشر يريدون ارتفاع النمو الاقتصادي وليس انخفاضه.
لذلك، يقول الكاتب، إن برنامج الديمقراطيين لتغيّر المناخ والطاقة المتجددة يتداعى بسرعة، والأسباب تتعلق بالمعطيات العملية والعلمية أكثر من السياسة.
زيادة الاعتماد على الطاقة
يقول الكاتب، إن الديمقراطيين في الولايات المتحدة، وحزب "الخُضْر" في ألمانيا، لا يسعون فقط لجعل الطاقة أكثر تكلفة وأقلّ موثوقية، كما حصل في كاليفورنيا وألمانيا، بل يحاولون جعل اقتصاداتهم أكثر اعتمادًا على الدول الأجنبية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إدارة بايدن عدم رغبتها في التوسع في استخدام الليثيوم والمعادن النادرة وباقي أنشطة التعدين لبطاريات السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، ممّا يبدّد آمال النقابات العمّالية.
وأثار هذا انزعاج النقابات خشية أن تخسر عشرات الآلاف من الأعضاء إذا اتّبع الكونغرس خطط الديمقراطيين للتحول من الغاز الطبيعي والمركبات التي تعمل بالطاقة النفطية إلى استخدام المعادن المستوردة والألواح الشمسية المصنوعة في الصين.
وأوضح شلينبرغر أن الصين جعلت الألواح الشمسية رخيصة بفضل الإعانات الكبيرة والفحم "الملوِّث" واستعباد المسلمين الأويغور، وليس من خلال الابتكار.
وكشف الكاتب أن الجمهوريين لن يترددوا في مهاجمة برنامج عمل الديمقراطيين بشأن البنية التحتية المناخية، من خلال إعلانات تلفازية وإذاعية، مدّتها 30 ثانية، وربما تدفع نفقاتها النقابات العمالية، في أميركا، خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
سبب معارضة الديمقراطيين للطاقة النووية
تمثّل نية الديمقراطيين، وفي طليعتهم حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، لإغلاق محطات الطاقة النووية التي تزيد من انبعاثات الكربون، تقويضًا لإصرارهم على أن تغيّر المناخ هو أهم مشكلة في العالم.
ويقول الكاتب، إن من الصعب تفسير عدم حب الديمقراطيين، و"بلاك روك"، ومصنّعي الطاقة الشمسية الصينيين، للطاقة النووية، بعدم الحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة لمعالجة تغيّر المناخ.
فالواقع أن ادّعاء الديمقراطيين بأن رغبتهم في استخدام مصادر الطاقة المتجددة يعود لمناهضتهم للأسلحة النووية في الماضي، لن يدوم طويلًا.
فقد تبيّن أن "بلاك روك" تلاعبت بمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لتفضيل الطاقة الشمسية على الطاقة النووية.
اقرأ أيضًا..
-
كاليفورنيا الأميركية تخصص 20 مليون دولار لمشروع مزرعة رياح بحرية
-
تكاليف ضخمة وعقبات سياسية.. هدف الحياد الكربوني يواجه صعوبات (تقرير)
-
ردًا على بايدن.. الجمهوريون يهددون بالتصعيد حال وقف تمويل الوقود الأحفوري